قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إنّ التحرك في المسار القانوني يمثل أمراً بالغ الأهمية، لأنه يشكل انتصاراً للقانون الدولي، وتترتب عليه إجراءات ذات طابع سياسي واقتصادي وقانوني لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف في مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنّه لا يجوز أن تتخذ دولة موقفاً سياسياً ضد جهة تنتهك القانون الدولي، بينما تستمر في الوقت نفسه في إقامة علاقات اقتصادية معها، كما لا يجوز استمرار العلاقات القانونية أو التهاون في تطبيق قواعد القانون الدولي.
وأشار إلى أنّ كثيراً من القيادات الإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي، مطلوبون للعدالة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مؤكداً أنّ على الدول الموقعة على ميثاق روما والمنضوية تحت لواء المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ إجراءات عملية، بدلاً من الاكتفاء بالتعبير عن النوايا أو إعلان المواقف السياسية.
وأوضح أنّ الإجراءات العملية هي الأكثر تأثيراً في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، سواء على المستوى السياسي أو القانوني أو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة في هذه المجالات للضغط على إسرائيل.
وطالب بمنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وكذلك منع تزويدها بأدوات القمع التي تستخدمها في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنّ هذه الإجراءات سيكون لها تأثيرات إيجابية مختلفة ومتنوعة على إسرائيل، ومن ثم على الوضع بشكل عام في المنطقة.
وشدد على أنّ مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية لا ينبغي أن تقتصر على الإدانات والمواقف المعلنة، وإنما يجب أن تتحول إلى خطوات سياسية وقانونية واقتصادية حقيقية تضع حداً لهذه الجرائم.
طالب بمنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ومنع تزويدها بأدوات القمع التي تستخدمها في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني
قال إن المواجهة يجب أن تكون عبر خطوات سياسية وقانونية واقتصادية عملية، وليس الاكتفاء بالإدانات والمواقف المعلنة
لأنه يرى أن التحرك في المسار القانوني يمثل انتصاراً للقانون الدولي وتترتب عليه إجراءات سياسية واقتصادية وقانونية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية
