التضخم في الهند يرتفع إلى 6.09% متجاوزا سقف البنك المركزي

ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار التجزئة في الهند إلى 6.09% خلال أكتوبر الماضي، متجاوزا الحد الأقصى البالغ 6% الذي حدده البنك المركزي الهندي، للمرة الأولى منذ بدء العمل بسلسلة البيانات الجديدة، في ظل تسارع أسعار الغذاء واتساع الضغوط التضخمية، ما عزز التوقعات باتجاه رفع أسعار الفائدة مجددا خلال ديسمبر المقبل.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الهندي ارتفاع تضخم أسعار الغذاء إلى 8.94% في أكتوبر، مقابل 7.74% في سبتمبر، مدفوعا بزيادة أسعار سلع أساسية من بينها البصل والثوم والزنجبيل، فيما ظل التضخم أعلى من المستهدف متوسط الأجل للبنك المركزي البالغ 4% للشهر الخامس على التوالي.

وتوقع اقتصاديون أن يرفع البنك المركزي الهندي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر المقبل، في ثاني زيادة متتالية، بعدما رفع سعر إعادة الشراء القياسي الشهر الماضي للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات، ليصل إلى 5.50%.

ورأت أديتي ناير، كبيرة الاقتصاديين لدى وكالة التصنيف الائتماني «آي سي آر إيه»، أن زيادة أخرى بهذا المقدار أصبحت شبه مؤكدة.

وامتدت الضغوط التضخمية إلى قطاعات أخرى، إذ سجلت 19 مجموعة فرعية من أصل 43 مجموعة ضمن مؤشر الأسعار تضخما بلغ 4% أو أكثر خلال أكتوبر، مقابل 14 مجموعة في سبتمبر، مع ارتفاع تكاليف النقل والملابس والإسكان وخدمات تقديم الطعام. كما تسارع تضخم قطاع النقل إلى 5.84% مقابل 5.01% خلال الشهر السابق، وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والوقود، إلى 4.5% مقابل 4.3%.

وقال تاناي دالال، الاقتصادي لدى بنك «أكسيس»، إن التضخم قد يظل أعلى من 6% حتى يونيو 2027، مشيرا إلى أن البيانات زادت احتمالات اضطرار البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة فوق المستوى المحايد المقدر بنحو 6%.

وفي المقابل، أظهرت محاضر اجتماع لجنة السياسة النقدية أن صناع القرار أقروا باحتمال الحاجة إلى مزيد من الزيادات لاحتواء التضخم، لكنهم تجنبوا تأييد دورة تشديد نقدي حادة، مراعاة للمخاطر التي قد تواجه النمو الاقتصادي.

وكان البنك المركزي قد توقع أن يبلغ متوسط التضخم 6% خلال الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر، و5.2% خلال السنة المالية الحالية، محذرا من تأثير ضعف الأمطار الموسمية وظاهرة النينيو على الإنتاج الزراعي والطلب في المناطق الريفية.

و ل/ر ح م ن.