عقد المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعاً موسعاً مع قيادات القطاع التجاري وممثلي الإدارات التابعة له والإدارة العامة للخلسة، لبحث آليات رقابية جديدة تستهدف الحد من الفاقد التجاري، وتكثيف المرور والتفتيش على التوصيلات غير القانونية، ومراجعة منظومة القراءات والتحصيل بمحافظات القناة.
تكليفات وزارية لحماية الموارد والاستدامة
وجاء الاجتماع بناءً على توجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والخاصة بتطوير ملف العمل التجاري، ورفع كفاءة عمليات التحصيل، وحماية موارد الشركات لضمان استدامتها التشغيلية والمالية.
اجتماع المهندس أحمد عبد المنعم التراس مع قيادات القطاع التجاري والإدارة العامة للخلسة
لجان تفقدية ومطابقة كميات المياه المنتجة بالمباعة
وأسفر الاجتماع عن قرار بتشكيل لجان للمرور والمراجعة الميدانية على أعمال القراء والمحصلين، بهدف التأكد من سلامة الإجراءات ودقة البيانات المسجلة للمشتركين، بالإضافة إلى إجراء عملية ربط ومراجعة دورية مستمرة بين كميات المياه المنتجة والمباعة، وتحليل الفروق الناتجة بينهما للوقوف على أسباب الفاقد التجاري والعمل على إزالتها.
اجتماع المهندس أحمد عبد المنعم التراس مع قيادات القطاع التجاري والإدارة العامة للخلسة
حزم قانوني ضد التعديات وتدريب الكوادر الميدانية
وشدد رئيس الشركة خلال اللقاء على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال كافة حالات التعدي على شبكات ومرافق مياه الشرب أو استخدام التوصيلات الخلسة، كما وجه التراس بإعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع التجاري في مجالات المعاينات وقراءة العدادات، بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء الميداني.
تذليل المعوقات الميدانية لدعم الاستدامة المالية
وشهد الاجتماع استعراض موقف سير العمل بالإدارات العامة، ومناقشة أبرز المعوقات الميدانية التي تصادف أطقم التفتيش والتحصيل أثناء أداء مهامهم، حيث أكد المهندس أحمد التراس أن إحكام الرقابة على المنظومة التجارية وتقليل نسب الفاقد يمثلان ركيزة أساسية لدعم الاستدامة المالية للشركة، وتجويد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الهدف هو الحد من الفاقد التجاري عبر تكثيف المرور والتفتيش على التوصيلات غير القانونية ومراجعة منظومة القراءات والتحصيل بمحافظات القناة
تشكيل لجان للمرور والمراجعة الميدانية للتأكد من سلامة الإجراءات ودقة البيانات المسجلة للمشتركين
سيجري ربط ومراجعة دورية مستمرة بين كميات المياه المنتجة والمباعة وتحليل الفروق الناتجة بينهما للوقوف على أسباب الفاقد التجاري والعمل على إزالته
