السفير عمر عوض الله: رئيس وزراء الاحتلال مطلوب للمحاكم الدولية ولا يستطيع زيارة دول أوروبية دون خطر الاعتقال.
فلسطين تدعو إلى تشكيل جبهة دولية عريضة لمحاسبة إسرائيل بدلاً من التحركات الفردية.
السفير الفلسطيني: معاقبة الشركات العاملة في المستوطنات خطوة نحو تفكيك شبكة حماية الاحتلال.
قال السفير عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، إن مسألة تحلل السلطة الفلسطينية من الالتزامات المترتبة على اتفاقيات أوسلو ليست هي القضية الأساسية في المرحلة الحالية، مؤكداً أن المسؤولية تقع اليوم على عاتق الدول لاتخاذ خطوات فاعلة لمعاقبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف في مداخلة مع الإعلاميين أحمد أبو زيد وأميمة تمام، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنّ إسرائيل أصبحت معزولة دولياً، في وقت يعترف فيه المجتمع الدولي بوجود دولة فلسطينية تحت الاحتلال، تواصل القيام بواجباتها تجاه شعبها، مشيراً إلى أن الأمر الذي كان غائباً في السابق هو استعداد الدول لاتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل، بعدما كان هذا الأمر يُعد من المحرمات.
وأوضح أن رئيس وزراء الاحتلال أصبح مطلوباً أمام المحاكم الدولية، ولا يستطيع التوجه إلى أي دولة أوروبية دون أن يكون معرضاً للاعتقال، معتبراً أن ذلك يعكس تغيراً في طبيعة التعامل الدولي مع إسرائيل، رغم عدم ظهور نتائج مباشرة لهذه التحركات على أرض الواقع حتى الآن.
وأكد عوض الله أن الخناق اشتد على المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية، وأن الحراك الدولي بدأ يتفاعل باتجاه تفكيك الاحتلال، مشيراً إلى وجود تحركات دولية واسعة تستهدف الشركات العاملة في الاستيطان والمستوطنات، تقودها دول من بينها بريطانيا وفرنسا وإيرلندا، إلى جانب دول أخرى اتخذت خطوات عملية لمعاقبة الاستيطان والمستوطنين.
وشدد على ضرورة انتقال هذه التحركات من إطار المبادرات الفردية أو تحركات مجموعات محدودة من الدول إلى تشكيل كتلة متكاملة وجبهة دولية عريضة تعاقب إسرائيل على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بحيث يصبح المجتمع الدولي بأكمله رافضاً لممارساتها بصفتها سلطة احتلال، مؤكداً أن ذلك سيسهم في تفكيك الشبكة التي تحمي الاحتلال وصولاً إلى إنهائه.
دعا إلى تشكيل جبهة دولية عريضة لمحاسبة إسرائيل بدلاً من الاكتفاء بالتحركات الفردية أو المحدودة من بعض الدول
اعتبر أن معاقبة الشركات العاملة في المستوطنات خطوة مهمة نحو تفكيك شبكة حماية الاحتلال
قال إنه مطلوب أمام المحاكم الدولية ولا يستطيع زيارة أي دولة أوروبية دون أن يكون معرضاً للاعتقال
