اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا جديدًا بشأن اليمن، يتضمن تشديد الرقابة على محاولات جماعة الحوثي الحصول على المكونات ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن توظيفها في تطوير الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، في إطار الجهود الدولية للحد من تنامي القدرات العسكرية للجماعة، حسبما أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.
وينص القرار على تجديد حظر توريد الأسلحة والعقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحوثيين، بما يشمل التدابير المالية وقيود السفر، بهدف الحد من مصادر الدعم التي تسهم في استمرار التصعيد العسكري داخل اليمن والمنطقة.
كما كلف مجلس الأمن فريق الخبراء المعني باليمن بمواصلة تتبع مصادر تمويل جماعة الحوثي وإيراداتها، ورصد التدفقات المالية التي يمكن استخدامها في دعم أنشطتها العسكرية والأمنية.
ويأتي القرار في ظل تصاعد المخاوف الدولية من استمرار تهريب الأسلحة والمكونات العسكرية إلى اليمن، وتنامي التهديدات التي تواجه أمن المنطقة والملاحة التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.
ويهدف القرار إلى تعزيز آليات تنفيذ العقوبات الدولية، وتشديد الرقابة على مصادر التمويل والإمدادات، مع استمرار دعم الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية تنهي الأزمة اليمنية.
