أقر البرلمان الألماني، مساء الخميس، مشروع قانون جديدا يستهدف تسريع إنشاء وتطوير المنشآت العسكرية، من خلال اختصار إجراءات الترخيص وتخفيف القيود المفروضة على مشروعات البنية التحتية التابعة للجيش، وذلك ضمن ما يعرف بـ”قانون البنية التحتية للجيش الألماني”.
وينتظر المشروع موافقة المجلس الاتحادي، مجلس الولايات الألمانية، قبل دخوله حيز التنفيذ، إذ يتضمن تقليص الفترات الزمنية اللازمة للحصول على التصاريح، وتخفيف بعض المتطلبات البيئية الخاصة ببناء مساكن الجنود ومستودعات الذخيرة ومناطق التدريب العسكري.
كما ينص القانون على اعتبار مشروعات البناء العسكرية من مشروعات “المصلحة العامة الفائقة”، بما يمنحها أولوية لدى المؤسسات الحكومية المسؤولة عن إصدار الموافقات والتراخيص.
وبررت النائبة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بيتينا لوك، أهمية التشريع بزيادة أعداد أفراد الجيش الألماني، وما يترتب على ذلك من حاجة إلى توسيع المنشآت والمرافق العسكرية.
وقالت لوك إن التشريعات الحالية الخاصة بالتخطيط وإصدار التراخيص تركز بصورة أساسية على البنية التحتية المدنية، ولم تمنح الاحتياجات الدفاعية العاجلة الاهتمام الكافي، مؤكدة أن القانون الجديد يستهدف معالجة هذا القصور.
وفي المقابل، واجه المشروع اعتراضات من حزبي الخضر واليسار، اللذين صوتا ضده، بينما امتنع حزب البديل من أجل ألمانيا عن التصويت.
وانتقد النائب عن حزب الخضر نيكلاس فاجينر التعديلات المقترحة، واعتبرها مجرد إجراء استعراضي لا يقدم حلولا حقيقية، محذرا من انعكاساتها على حماية البيئة والطبيعة.
من جانبها، رفضت المتحدثة باسم الكتلة البرلمانية لحزب اليسار لشؤون سياسة السلام، ديزيريه بيكر، مبررات الائتلاف الحاكم، مشيرة إلى أن إخضاع مشروعات بناء الثكنات العسكرية لتقييمات الأثر البيئي لا يعني أن ألمانيا تواجه تهديدا بغزو أجنبي.
ينص على تسريع إنشاء وتطوير المنشآت العسكرية عبر اختصار إجراءات الترخيص وتخفيف بعض القيود والمتطلبات البيئية الخاصة بمشروعات الجيش
لا يزال المشروع ينتظر موافقة المجلس الاتحادي، مجلس الولايات الألمانية، قبل دخوله حيز التنفيذ
يشمل بناء مساكن الجنود ومستودعات الذخيرة ومناطق التدريب العسكري، مع اعتبارها من مشروعات المصلحة العامة الفائقة
