أدان مجلس الأمن الدولي بشدة الخميس، اعتداءات ميليشيا الحوثي المتكررة على السفن التجارية وعلى السعودية، مطالبًا بوقف هذه الاعتداءات فورًا ودون شروط.
وذكر موقع الأمم المتحدة أن مجلس الأمن صوّت بالإجماع على القرار رقم 2837، المقدم من المملكة المتحدة، والذي يطالب ميليشيا الحوثي بوقف تصعيدها العسكري واعتداءاتها، بما فيها تلك التي تستهدف السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية، ومنها المطارات التجارية والملاحة البحرية الدولية.
ويقضي القرار بتمديد العقوبات المتعلقة باليمن، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر، حتى 14 تشرين الثاني 2027، وتجديد التدابير المفروضة على اليمن استنادًا إلى القرار 2140 الصادر عام 2014، والتي تشمل تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية للأفراد والجهات المدرجة على قائمة العقوبات، وحظر سفر الأفراد الذين تحددهم لجنة العقوبات.
كما جدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 كانون الأول 2027، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة زيادة عدد أعضائه إلى ستة، على أن يضم خبراء متخصصين في قضايا الأمن البحري ورصدها والإبلاغ عنها.
وأكد مجلس الأمن الدولي في قراره أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في اليمن، وأن الحوار والمصالحة بين جميع الأطراف يمثلان المسار الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدمًا، داعيًا الدول الأعضاء إلى مضاعفة جهودها لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها بالطرق البرية والبحرية، بما في ذلك تحسين تبادل المعلومات بينها لكفالة تنفيذ حظر توريد الأسلحة.
وكان مجلس الأمن اعتمد القرار 2140 في شباط 2014، وأقر بموجبه نظام عقوبات على الأفراد والكيانات التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، يتضمن تجميد الأصول وحظر السفر، كما أنشأ فريق خبراء لمتابعة تنفيذ العقوبات.
أدان مجلس الأمن الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على السفن التجارية وعلى السعودية، وطالب بوقفها فورًا ودون شروط
مدد مجلس الأمن العقوبات المتعلقة باليمن حتى 14 تشرين الثاني 2027، وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر وفق القرار 2140
جدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 كانون الأول 2027، وطلب زيادة عدد أعضائه إلى ستة مع ضم خبراء في الأمن البحري


