واشنطن تعطل قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية وتلاحق الأموال المسروقة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية مساء الخميس، تنفيذ إجراءات قضائية وأمنية منسقة لتعطيل عمليات قرصنة إلكترونية منسوبة إلى كوريا الشمالية، استُخدمت لسرقة العملات المشفرة، وتوليد عائدات مالية لتمويل برامجها، مؤكدةً مصادرة بنية تحتية رقمية استخدمها القراصنة، والحصول على إذن قضائي لمصادرة أو تقييد أكثر من 1.2 مليار دولار من الأصول الافتراضية المسروقة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: “إن الإجراءات شملت تعطيل البنية التحتية السحابية التي استخدمها قراصنة كوريون شماليون في مخطط احتيالي حمل اسمFaceStealer، وأسفر عن سرقة أكثر من 400 مليون دولار من العملات المشفرة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، إلى جانب الجهود الرامية إلى استعادة أصول رقمية مسروقة من منصة “باينانس” تجاوزت قيمتها ستة مليارات دولار”.

وأوضحت الوزارة أن التعاون بين السلطات الأمريكية وشركات القطاع الخاص أفضى حتى الآن إلى تجميد أصول تتجاوز قيمتها 2.7 مليار دولار، فيما حصلت على تفويض قضائي بمصادرة أو تقييد أكثر من 1.2 مليار دولار منها، مشيرةً إلى استمرار عمليات تعقب الأموال المسروقة ومنع تحويلها عبر منصات تداول العملات الرقمية المختلفة.
وبحسب تفاصيل التحقيقات، اعتمد مخطط” FaceStealer ” على استدراج العاملين في قطاع العملات المشفرة وتقنيات ‌ ”ويب 3″ إلى اجتماعات فيديو وهمية، باستخدام حسابات مخترقة وانتحال هويات أشخاص معروفين للضحايا، فضلًا عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق لإنشاء مقاطع مصورة لشخصيات ذات نفوذ بهدف كسب ثقة المستهدفين.

ولفتت الوزارة إلى أن القراصنة كانوا يسجلون صور الضحايا عبر كاميرات الويب، ثم يعيدون استخدام مقاطع مصورة لأشخاص يعرفونهم، قبل افتعال أعطال تقنية وهمية ودفعهم إلى تحميل برامج أو الضغط على روابط تؤدي إلى تثبيت برمجيات خبيثة على أجهزتهم، بما يتيح الاستيلاء على أصولهم الرقمية والوصول إلى حساباتهم وبياناتهم.

وأضافت، أن التحقيقات كشفت أيضًا عن توسيع نطاق الاستهداف ليشمل مطوري البرمجيات مفتوحة المصدر والقائمين على صيانتها، في محاولة لاختراق حساباتهم ومستودعاتهم البرمجية، بما قد يتيح تنفيذ هجمات على سلاسل توريد البرمجيات، موضحة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي صادر أكثر من 900 تسجيل من كاميرات ويب لضحايا المخطط بموجب مذكرة تفتيش اتحادية.
وفي عملية منفصلة، ذكرت الوزارة أن قراصنة مرتبطين بالجيش الكوري الشمالي، أطلقت عليهم السلطات الأمريكية اسم TraderTraitor”‌ ”، نفذوا في التاسع والعشرين من تشرين الأول الماضي عملية سرقة لأصول افتراضية من منصة “باينانس” تجاوزت قيمتها ستة مليارات دولار.

وأشارت إلى أن الجهات الأمريكية المختصة عملت بالتعاون مع شركات تقديم خدمات الأصول الافتراضية على تعقب الأموال المسروقة وتجميدها، فيما يواصل منفذو العملية نقل الأصول عبر منصات تداول مختلفة في محاولة لغسل عائداتها وإبعادها عن متناول السلطات.

وفي هذا السياق، دعا مكتب التحقيقات الفيدرالي مزودي خدمات الأصول الافتراضية إلى حظر المعاملات المرتبطة بالعناوين الرقمية التي يستخدمها القراصنة في عمليات غسل الأموال، وذلك في إطار تنسيق الجهود مع جهاز الخدمة السرية ومصلحة الضرائب الأمريكية لتعقب الأموال واستعادتها.
وقال مسؤولون في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي: “إن سرقة العملات المشفرة تمثل أحد مصادر التمويل التي تعتمد عليها كوريا الشمالية لدعم برامجها غير المشروعة”، مؤكدين مواصلة ملاحقة الجهات المتورطة وتعقب العائدات الإجرامية ومصادرتها بالوسائل القانونية المتاحة.

وأكدت الوزارة أن جهود تعطيل مخطط FaceStealer قادها مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس، فيما تتولى وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية والأصول الافتراضية تنسيق جهود تعقب الأموال المسروقة واستعادتها بالتعاون مع الجهات المختصة.

واتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “إف بي آي”، في الأول من الشهر الجاري، كوريا الشمالية بالوقوف وراء سرقة أصول مشفرة تُقدّر قيمتها بنحو 6.3 مليارات دولار من منصة “باينانس” لتداول العملات المشفرة، إثر هجوم إلكتروني وقع في التاسع والعشرين من الشهر الماضي.

وفي التاسع والعشرين من الشهر الماضي، أشار مراقبون في قطاع العملات المشفرة إلى تمكن قراصنة إلكترونيين من الوصول إلى منصة “باينانس”، وسط تقديرات بأن الهجوم قد يتجاوز في حجمه عملية سرقة نحو 1،5 مليار دولار من منصة “باي بيت” في شباط 2025، والتي نُسبت حينها إلى قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية.