تقف أوروبا اليوم أمام اختبار تاريخي بالغ التعقيد، في ظل عالم تتغير موازين قوته، وتتداخل فيه المصالح الاقتصادية مع الحسابات السياسية والعسكرية، وتتراجع فيه الضمانات التقليدية التي استندت إليها القارة لعقود طويلة. فلم تعد التحديات الأوروبية مقتصرة على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أو أزمات الطاقة والاقتصاد، بل امتدت لتشمل ضغوطًا متزامنة من ثلاث قوى كبرى؛ الولايات المتحدة والصين وروسيا، لكل منها حساباتها وأدواتها ومصالحها التي قد تتقاطع أحيانًا وتتعارض في أحيان أخرى.
وبين الحاجة إلى المظلة الأمنية الأمريكية، والمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية الصينية، والتداعيات الاستراتيجية للصراع مع روسيا، تجد أوروبا نفسها أمام معادلة صعبة تتعلق بمستقبل استقلالها وقدرتها على حماية مصالحها وصناعة قراراتها بعيدًا عن ضغوط القوى الكبرى. وفي الوقت الذي يعاد فيه تشكيل النظام الدولي، تبرز تساؤلات جوهرية حول ما إذا كانت القارة العجوز قادرة على التحول من ساحة للتنافس الدولي إلى قطب مؤثر في رسم خريطة العالم الجديدة.
وفي هذه القراءة، يرصد اللواء الدكتور محمد الدسوقي ملامح الضغط الثلاثي على أوروبا، وحدود قدرتها على المناورة، والسيناريوهات المحتملة لمستقبلها، وانعكاسات هذه التحولات على مصر والمنطقة العربية.
تواجه أوروبا اختبارًا يتجاوز احتواء حرب
قال خبير الشؤون الاستراتيجية والعلوم السياسية، اللواء الدكتور محمد الدسوقي، لـ”البوابة نيوز”، إن أوروبا تواجه اختبارًا يتجاوز مجرد احتواء حرب تدور على حدودها أو تجاوز أزمة اقتصادية، موضحًا أن التحدي الأعمق يتمثل في تحديد موقعها داخل نظام عالمي تتغير فيه مصادر القوة وقواعد التأثير، وقدرتها على حماية صناعتها وأمنها واستقلال قرارها السياسي.
وأضاف: أن علاقات أوروبا بالقوى الكبرى باتت تمثل مصدرًا متزامنًا للضغوط، في ظل إعادة الولايات المتحدة حسابات التزاماتها ومكاسبها، وتصاعد المنافسة الصينية في قطاعات شكلت طويلًا إحدى ركائز التفوق الأوروبي، فضلًا عن الأعباء الأمنية والاقتصادية الممتدة التي تفرضها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وتابع: قد عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن هذا القلق في أثينا، عندما جمع مواقف قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين ضمن تحذيره من التحديات التي تواجه الأوروبيين، داعيًا إلى استعادة الثقة والقدرة على الفعل، وتحمل هذه الكلمات إدراكًا بأن البيئة الدولية التي ازدهرت فيها أوروبا تتغير بسرعة تتجاوز قدرتها الحالية على الاستجابة، لكن قراءة المأزق الأوروبي تظل ناقصة إذا عُزلت عن التحول الأوسع في شكل النظام العالمي؛ فأوروبا تواجه سؤالًا عن قدرتها على أن تكون طرفًا في صياغة الترتيبات المقبلة، في وقت قد تسعى فيه القوى الأكبر إلى تحديد قواعدها وتوزيع مكاسبها.
عالم يتغير.. ونتيجته لم تحسم
وأضاف: في تقديري، يمر النظام الدولي بمرحلة انتقالية تتراجع فيها قدرة قوة واحدة على إدارة التفاعلات العالمية منفردة، من دون أن يكون قد استقر على بديل واضح. فالانتقال من الأحادية القطبية لا يعني بالضرورة الوصول إلى تعددية متوازنة، كما أن صعود قوى جديدة لا يمنحها تلقائيًا قدرات متساوية أو مصالح متوافقة.
وتابع: قد تتجه التحولات إلى نظام متعدد الأقطاب، تتوزع فيه القوة والتأثير بين الولايات المتحدة والصين وروسيا وأوروبا وقوى صاعدة أخرى، غير أن تحقق هذا المسار يتطلب امتلاك هذه الأطراف قدرات متكاملة، وإرادة سياسية تسمح لها بالتصرف باستقلال، بدلًا من الاكتفاء بالتبعية لقوة اقتصادية أو عسكرية بعينها.
وأضاف: قد يتبلور نظام ثنائي القطبية، تتمركز فيه المنافسة الأساسية حول الولايات المتحدة والصين، بينما تتحرك بقية القوى داخل المسافة بينهما، وفي هذا الاحتمال تصبح مكانة روسيا وأوروبا والهند وغيرها مرتبطة بقدرتها على الاحتفاظ بهامش مستقل، والتأثير في ميزان العلاقة بين القطبين.
وأردف: هناك احتمال ثالث يتمثل في عالم ثنائي الأحلاف أو الكتل، تتجمع فيه الدول ضمن شبكتين متنافستين من العلاقات الأمنية والاقتصادية والتكنولوجية. ويختلف هذا الشكل عن الثنائية القطبية؛ إذ قد يضم كل معسكر أكثر من مركز مؤثر، مع تفاوت الالتزام بين أعضائه، وبقاء علاقات وتفاهمات متعارضة.
وكشف قائلًا: قد تنشأ صيغة تجمع بين هذه الاحتمالات، وهي منافسة أمريكية صينية في التكنولوجيا والاقتصاد، وتوازنات أوسع في الأمن والطاقة، وتحالفات مرنة تتغير بحسب القضية، وعندها يصبح القارئ أمام مشهد تتقارب فيه المصالح في بعض المجالات، ويزداد استقطابًا في مجالات أخرى. وهنا تكمن المعضلة الأوروبية: هل تستطيع أوروبا تحويل مواردها إلى قدرة تجعلها أحد مراكز تشكيل النظام المقبل؟ أم تدخل مرحلة إعادة الترتيب بوصفها سوقًا كبيرة وحليفًا يحتاج إلى الحماية، بينما تُصاغ القرارات الأساسية خارج مؤسساتها؟.
الضغط الثلاثي.. وحدود فرضية التآمر
وقال: تستحق عبارة “الفخ الثلاثي” قدرًا من التدقيق؛ فالضغوط الأمريكية والصينية والروسية تختلف في دوافعها وأدواتها، لكنها قد تتقاطع عند تقليص هامش الحركة الأوروبية. ويمكن لقوى متنافسة أن تستفيد، كل بطريقتها، من انقسام طرف آخر وضعف قدرته على التفاوض.
ومع ذلك، لا ينبغي استبعاد احتمال وجود تفاهمات خلف الأبواب المغلقة؛ فمع استمرار التنافس القوي، قد تتفاوض القوى الكبرى على موقعها في النظام العالمي، وفي الوقت نفسه على حدود الحركة ومجالات النفوذ، أو تتبادل تنازلات في ملفات متباعدة جغرافيًا.
وأوضح: «من هنا يمكن طرح احتمال وجود مقايضات جزئية في بعض الترتيبات، إذا انطوت على اتفاقات سرية لتوزيع النفوذ أو الوصول إلى الثروات على حساب دول وشعوب تُستبعد من التفاوض. لكن هذا الاحتمال يظل فرضية تحتاج إلى أدلة، ولا يكفي تزامن الضغوط على أوروبا لإثبات وجود اتفاق ثلاثي شامل بين واشنطن وبكين وموسكو.
وتابع: التمييز ضروري بين ثلاثة مستويات، هي: تقاطع مصالح يحدث دون تنسيق، وتفاهمات محدودة حول ملفات بعينها، واتفاق واسع على إعادة توزيع النفوذ عالميًا. فالانتقال من المستوى الأول إلى الثاني يحتاج إلى قرائن تكشف المقايضات والالتزامات المتبادلة، ومدى استمرار تنفيذها.
هل يتكرر منطق سايكس – بيكو عالميًا؟
وأكد: تستدعي هذه الاحتمالات المقارنة باتفاقية سايكس – بيكو عام 1916، التي جسدت تفاهمًا سريًا بين بريطانيا وفرنسا، بموافقة ومباركة روسيا، على توزيع مناطق النفوذ في أراضي الدولة العثمانية، بعيدًا عن إرادة شعوبها. وتكمن أهمية هذه المقارنة في استحضار منطق تقرير مصائر الآخرين من خلال تفاوض القوى الكبرى، غير أن إسقاط التجربة على الحاضر يستلزم مراعاة اختلاف البيئة الدولية؛ فالدول المعاصرة تمتلك مؤسسات وقدرات وأدوات تفاوضية أكثر تعقيدًا، كما أن تشابك الاقتصادات يجعل التقسيم المباشر أكثر صعوبة وتكلفة.
وإذا ظهر شكل معاصر لهذا المنطق، فقد يقوم على توزيع فرص الوصول إلى الطاقة والمعادن والموارد الحيوية، والتحكم في الموانئ والممرات البحرية، وترتيبات القواعد العسكرية، وشروط التمويل، والبنية الرقمية والتكنولوجية. وقد تبقى الحدود والأعلام قائمة، بينما تتقلص قدرة بعض الدول على تحديد كيفية استغلال مواردها أو اختيار شراكاتها».
وقال: في هذا الإطار، يمكن تصور صفقات جزئية يتسامح بموجبها طرف مع نفوذ طرف آخر في إقليم معين، مقابل الحصول على مكاسب في إقليم مختلف. لكن التنافس الحاد بين القوى الثلاث، وتعارض مصالحها، وقدرة الأطراف الأخرى على تعطيل ترتيباتها، تجعل أي تقسيم شامل ومستقر للعالم أكثر صعوبة.
لذلك، فإن الخطر الذي يستحق المتابعة يتمثل في احتمال أن تُنتج سلسلة من المقايضات المحدودة واقعًا واسعًا لتقاسم النفوذ، حتى من دون وجود خريطة مكتملة. وقد تمتد تداعيات هذا المسار إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وفقًا للموارد والمواقع وموازين القوة.
نموذج ازدهار يواجه حدود الاعتماد الخارجي
وكشف قائلًا: استفادت قطاعات أوروبية واسعة، لعقود، من الحماية الأمنية الأمريكية، وإمدادات الطاقة الروسية منخفضة التكلفة نسبيًا، والسوق الصينية المتنامية. وقد أتاح هذا الترتيب توجيه الموارد إلى الصناعة والخدمات والرفاه الاجتماعي، لكنه راكم اعتمادًا خارجيًا في عناصر أساسية من القوة.
وعندما تغيرت العلاقات، ظهرت الروابط بين الأمن والطاقة والتجارة؛ فارتفاع تكلفة الطاقة يضغط على الصناعة، وضعف الصناعة يحد من الموارد المتاحة للإنفاق، وزيادة الإنفاق العسكري تفتح صراعًا داخليًا حول أولويات الموازنة.
وأوضح قائلًا: «تناول ماكرون هذه التحولات في خطابه بالقمة الصناعية الأوروبية في أنتويرب يوم 11 فبراير، رابطًا التحدي الصناعي بتغير شروط الطاقة والمنافسة الدولية والحاجة إلى تعزيز السيادة الأوروبية.
والمقصود بالاستقلال الاستراتيجي هنا هو قدرة أوروبا على اتخاذ قراراتها، وتأمين احتياجاتها الحيوية، وامتلاك أدوات تسمح لها بتحمل كلفة اختلاف مصالحها مع القوى الكبرى. ويتطلب ذلك إدارة الاعتماد المتبادل بما يضمن تعدد الشراكات، ويحد من قدرة أي طرف خارجي على تعطيل القرار الأوروبي.
واشنطن.. معضلة الأمن وحرية القرار
وشرح: تنبع حساسية الضغط الأمريكي من موقع الولايات المتحدة داخل منظومة الأمن الأوروبي؛ فالعواصم الأوروبية تحتاج إلى العلاقة عبر الأطلسي، بينما تسعى إلى حماية صناعتها وأسواقها وقواعدها التنظيمية من سياسات قد تتعارض مع مصالحها.
وحين تجتمع الخلافات التجارية مع الشكوك بشأن استمرارية الالتزامات الأمنية، تصبح قدرة أوروبا على الاختيار الاقتصادي مرتبطة بحساباتها الدفاعية، ويظل التفاوض بين الحماية والاعتماد محكومًا بتفاوت القوة والبدائل المتاحة.
وفي تقديري، يمكن أن تسلك زيادة الإنفاق العسكري الأوروبي اتجاهين؛ أولهما بناء قاعدة أوسع لإنتاج السلاح وتطوير التكنولوجيا، وثانيهما تعميق الاعتماد على المورد الخارجي في حال غياب التنسيق الصناعي والمشتريات المشتركة.
كما يحتاج بناء القدرة الدفاعية الأوروبية إلى ترتيب العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية خارجه، وفي مقدمتها بريطانيا؛ فالمجال الأمني الأوروبي أوسع من عضوية الاتحاد، وأي تصور فعال للدفاع ينبغي أن يستوعب هذه الحقيقة.
الصين.. منافسة على الصناعة والتكنولوجيا
وأشار موضحًا: تواجه أوروبا مع الصين تحديًا يمس موقعها في سلاسل القيمة والإنتاج؛ فالسوق التي مثلت فرصة كبيرة للمصدرين الأوروبيين أصبحت أيضًا قاعدة لشركات تنافسهم في صناعات متقدمة، من بينها السيارات وتقنيات الطاقة النظيفة.
وتضع هذه المنافسة الحكومات أمام معادلة دقيقة؛ فحماية المنتج المحلي قد تمنحه فرصة للاستثمار والاستمرار، لكنها قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتفتح جولة من الإجراءات المتبادلة، كما أن استمرار الاعتماد على الخارج أو معالجة فجوات التكنولوجيا والابتكار لا يضمن تحقيق استقلالية صناعية بعيدة عن الخارج.
ويمتد التحدي إلى الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والبنية الرقمية؛ إذ يتأثر الاستقلال الصناعي بقدرة الشركات على الوصول إلى التكنولوجيا والبيانات والتمويل، وبمدى سيطرة الأطراف الخارجية على هذه المدخلات.
ويبدأ الرد الأوروبي الأكثر فاعلية من خفض تكلفة الطاقة، وتوسيع التمويل، وتسريع انتقال البحث العلمي إلى الإنتاج، وتسهيل نمو الشركات داخل السوق الموحدة؛ فالحماية التجارية تمنح وقتًا، بينما تحدد الإنتاجية والابتكار ما يمكن تحقيقه خلاله.
روسيا.. أعباء الردع وإعادة ترتيب الطاقة
وكشف قائلًا: فرضت حرب أوكرانيا على أوروبا إعادة ترتيب أولوياتها الدفاعية ومصادر طاقتها، وقد انخفضت حصة روسيا من واردات الغاز لدى الاتحاد الأوروبي من 25% عام 2021 إلى 13% عام 2025، وفقًا لبيانات مجلس الاتحاد الأوروبي، بما يعكس تقدمًا في تنويع الإمدادات، مع ما صاحبه من استثمارات وتكاليف وتحولات في البنية الأساسية والعقود.
وتابع: تتجاوز آثار الحرب قطاع الطاقة لتشمل مخزونات السلاح والإنفاق العام وثقة المستثمرين، كما تختلف تقديرات المخاطر بين الدول الأوروبية بحسب الجغرافيا والتاريخ والقدرات المالية، وهو اختلاف يعقد التوصل إلى اتفاق بشأن سياسة مشتركة طويلة المدى.
وأضاف: تكمن المعضلة في بناء منظومة ردع يمكن تحمل تكلفتها، مع الاحتفاظ بأدوات دبلوماسية تسمح باستثمار أي فرصة للتوصل إلى تسوية قابلة للاستمرار، وهو ما يتطلب تصورًا واضحًا لكلفة الصراع، والدور الذي تستطيع أوروبا ممارسته في صياغة مآلاته.
الانقسام الداخلي يفتح أبواب الضغط
وفنّد ذلك، موضحًا أن قدرة القوى الخارجية على التأثير تظل مرتبطة بدرجة التماسك الأوروبي؛ إذ تتفاوت الدول الأعضاء في مستويات ديونها وقواعدها الصناعية واحتياجاتها الأمنية، بينما تستطيع القوى الكبرى مخاطبة كل عاصمة وفقًا لأولوياتها الخاصة.
وأشار إلى أن تكلفة الفجوة بين السوق الموحدة وتعدد مراكز القرار السياسي تظهر بوضوح في هذا السياق؛ فالاتحاد يمتلك أدوات اقتصادية واسعة، لكن استخدامها في التوقيت المناسب يتطلب توافقًا قد يتأخر أمام سرعة تحرك المنافسين.
وأكد أن حجم الاحتياج الاستثماري يعكس عمق التحدي، فقد قدرت تقارير «دراجـي» الاستثمارات الإضافية المطلوبة بنحو 750 إلى 800 مليار يورو سنويًا، من مصادر عامة وخاصة، وهو ما يطرح أسئلة صعبة عن توجيه المدخرات والتمويل المشترك وتوزيع الأعباء، وفي عالم تتسع فيه احتمالات المقايضات بين القوى الكبرى، قد يمنح الانقسام الأوروبي أطرافًا خارجية فرصة للتفاوض على ملفات تمس القارة دون مشاركة أوروبية مؤثرة.
ثلاثة مسارات للموقع الأوروبي
ويقسم المسارات الأوروبية إلى ثلاث قائلا..
المسار الأول – استمرار التكيف البطيء: فتدير أوروبا أزماتها عبر تسويات متتابعة، بينما يتراجع وزنها النسبي في بعض الصناعات والتقنيات والقرارات الأمنية، وقد تحتفظ بثقل اقتصادي مهم مع قدرة محدودة على تحويله إلى نفوذ سياسي.
المسار الثاني – تحول الضغط الخارجي إلى دافع لتكامل أعمق في الدفاع والطاقة والتمويل والتكنولوجيا: وعندئذ تتعزز فرص أوروبا في أن تصبح مركزًا مستقلًا داخل نظام متعدد الأقطاب، أو طرفًا يملك هامشًا واسعًا للحركة إذا اتجه العالم إلى الاستقطاب الثنائي.
المسار الثالث – اتساع الخلافات الداخلية: حيث تبحث العواصم عن ترتيبات منفردة مع القوى الكبرى، وقد تحقق مكاسب قصيرة المدى، لكنها تضعف القدرة الجماعية وتزيد احتمال تحول المجال الأوروبي إلى ساحة لتنافس النفوذ الخارجي.
ويرى أن أوروبا قد تتحرك بمزيج من المسارين الأول والثاني، فتتقدم في ملفات وتتأخر في أخرى، ويمكن متابعة اتجاهها من خلال حجم المشتريات الدفاعية المشتركة، وقدرة التمويل على دعم الشركات والتكنولوجيا، ومدى تقدم الربط الكهربائي والبنية الأساسية، وسرعة تحويل الاتفاقات إلى مشروعات تعمل.
مصر والمنطقة.. شركاء في التشكيل أم موضوع المقايضة
وأوضح أن البحث الأوروبي عن تنويع الشراكات يفتح مجالًا أوسع للتعاون مع مصر والدول العربية في مجالات الطاقة والصناعة والنقل والربط الكهربائي وسلاسل الإمداد. وتمنح الجغرافيا المصرية وقناة السويس والسوق المحلية وقاعدة الإنتاج إمكانات مهمة ضمن هذه المعادلة، لكن تحويل هذه الإمكانات إلى مكاسب يتطلب تعزيز تنافسية الإنتاج، وتحقيق الاستقرار في القواعد المنظمة للاستثمار، والاستثمار في القدرات اللوجستية، وربط الصناعات بنقل التكنولوجيا والتدريب والتصدير وزيادة القيمة المضافة.
وحذر من أن التحولات العالمية تنذر باحتمال دخول موارد المنطقة وممراتها ومواقعها ضمن حسابات تفاوض تتجاوز حدودها، وهو ما يضفي أهمية متزايدة على التنسيق العربي، وتنويع الشراكات، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز المؤسسات القادرة على حماية القرار والموارد.
وتابع: ينبغي أن يقوم التعاون مع أوروبا على مصالح متبادلة والتزامات واضحة؛ فحاجة طرف إلى تنويع شركائه تخلق فرصة للتفاوض، لكن قيمة هذه الفرصة تتحدد بما يستطيع الطرف المقابل تقديمه، وبقدرته على صيانة مصالحه على المدى الطويل.
وأخيرًا، يُعاد تشكيل العالم، بينما لا تزال صورته المقبلة مفتوحة على احتمالات عدة: تعددية الأقطاب، أو الثنائية القطبية، أو أحلاف متنافسة تتخللها تفاهمات ومقايضات. وفي جميع هذه الاحتمالات، سيزداد وزن الأطراف التي تمتلك القدرة على الإنتاج والحماية والتفاوض وبناء البدائل.
وبالنسبة إلى أوروبا، كما بالنسبة إلى مصر والمنطقة، يصبح السؤال الحاسم: ما حجم القدرة التي تُبنى اليوم لضمان المشاركة في صياغة ترتيبات الغد؟ فكل مساحة يتركها الضعف والانقسام قد تتحول إلى مجال يحدد الآخرون قواعده، ثم يطلبون من أصحابه التكيف مع نتائجه».
العالم يرسم من جديد
في النهاية، لم تعد الأزمة الأوروبية مجرد اختبار لقدرة القارة على مواجهة ضغوط اقتصادية أو أمنية عابرة، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لمكانتها في النظام العالمي الجديد، ومدى قدرتها على امتلاك قرارها الاستراتيجي وحماية مصالحها.
فبين واشنطن وبكين وموسكو، تتحدد ملامح معادلة دولية لن يكون البقاء فيها للأقوى عسكريًا فقط، وإنما للأكثر قدرة على الإنتاج والابتكار وبناء التحالفات وإدارة المصالح المتعارضة.
وتظل وحدة الموقف الأوروبي وتطوير القدرات الدفاعية والصناعية وتنويع مصادر الطاقة من أهم مفاتيح تجاوز هذه المرحلة.
أما بالنسبة لمصر والمنطقة العربية، فإن التحولات الجارية تفتح فرصًا جديدة للشراكة والتعاون، لكنها تفرض أيضًا ضرورة الاستعداد لمعادلات أكثر تعقيدًا في السياسة والاقتصاد والطاقة.
فالعالم لا ينتظر المترددين، ومن لا يمتلك أدوات التأثير والمبادرة قد يجد نفسه مضطرًا للعيش وفق قواعد يضعها الآخرون، دون أن يكون له دور حقيقي في صياغتها.
