ترامب يحذر من عنف الإخوان وامتداد تهديدهم إلى أمريكا

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرات شديدة اللهجة بشأن تصاعد مخاطر تنظيم «الإخوان المسلمين»، معتبرًا أن الجماعة تمثل التهديد الأبرز والأكثر خطورة على الأمن الدولي في المرحلة الراهنة، متفوقةً في خطورتها على التهديدات الأيديولوجية التقليدية كالشيوعية.

وأكد ترامب، في تصريحات إعلامية خلال مقابلة إذاعية وتلفزيونية، أن الولايات المتحدة والعالم يواجهان «عنف الإخوان في كل مكان»، مشددًا على أن نطاق تهديد التنظيم لم يعد محصورًا في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل بات يمتد ليشمل القارة الأوروبية والداخل الأمريكي.

وفي معرض مقارنته بين التهديدات العالمية الراهنة، أوضح الرئيس الأمريكي أن كلًا من الشيوعيين وتنظيم الإخوان يشكلان خطرًا بالغًا على الاستقرار، مستدركًا بالقول: «لكن الإخوان هم الأكثر خطورة الآن». وأشار ترامب بشكل مباشر إلى احتمالية وصول تداعيات وتهديدات التنظيم إلى العمق الأمريكي، محذرًا من امتدادها إلى مدن أمريكية كبرى، من بينها سان دييجو ولوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا.

القراءة التحليلية والاستراتيجية لتصريحات ترامب

تتجاوز تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطار الخطاب السياسي العابر أو الاستهلاك الإعلامي، لتعكس تحولًا عقائديًا واستراتيجيًا عميقًا في دوائر صنع القرار بواشنطن تجاه طبيعة التهديدات غير التقليدية. وتأتي هذه المواقف متزامنة مع مساعٍ تنفيذية وتشريعية أمريكية متسارعة لتجفيف منابع التنظيم وتصنيف فروعه كمنظمات إرهابية أجنبية، مما ينقل الملف من دائرة المتابعة الاستخباراتية الخارجية إلى صلب أولويات الأمن القومي الداخلي.

إعادة ترتيب سلم التهديدات:

تحمل مقارنة ترامب المباشرة بين «الشيوعيين» وتنظيم «الإخوان المسلمين»، وتقديمه للأخيرين بوصفهم التهديد الأشد خطورة في المرحلة الراهنة، دلالة استراتيجية بالغة الأهمية تتعلق بطبيعة الخصم وأدوات المواجهة. فالشيوعية، تاريخيًا وجيوسياسيًا، ارتبطت بدول وأنظمة حكم تقليدية ذات حدود جغرافية واضحة وهياكل عسكرية واقتصادية قابلة للرصد والردع عبر أدوات التوازن الدولي التقليدية.

في المقابل، يعتمد تنظيم الإخوان المسلمين على نمط «العمل الشبكي اللامركزي» والمرونة التنظيمية العالية، حيث لا يرتبط بحدود دولة بعينها، بل يتمدد عبر خلايا عنقودية عابرة للقارات. هذا الطابع الهلامي يجعل من عملية تتبع التنظيم واحتوائه استخباراتيًا وأمنيًا مهمة شديدة التعقيد مقارنة بمواجهة الدول القومية، نظرًا لقدرته على تغيير مسمياته وإعادة تموضعه سريعًا عند تعرضه للضغوط.

علاوة على ذلك، تكمن الخطورة الأكبر للتنظيم، وفق الرؤية الاستراتيجية الأمريكية الجديدة، في قدرته على الاختراق الناعم للمجتمعات الغربية من الداخل. فبينما كان التهديد الشيوعي يواجه برفض مجتمعي ومؤسسي واضح في الغرب، يتسلل تنظيم الإخوان عبر واجهات مدنية، وحقوقية، وخيرية، وتعليمية، مستغلًا القوانين الديمقراطية لتأسيس جماعات ضغط قادرة على التأثير في الرأي العام وتوجيه بوصلة القرار المحلي بما يخدم أجندته.

كسر «نظرية الاحتواء الجغرافي»:

يمثل تأكيد الرئيس الأمريكي على أن تهديدات الإخوان لم تعد محصورة في الشرق الأوسط بل تمتد إلى أوروبا والولايات المتحدة، إعلانًا صريحًا بانتهاء حقبة «نظرية الاحتواء الجغرافي» التي حكمت السياسة الغربية لعقود. فقد سادت في العواصم الغربية طويلًا فرضية خاطئة مفادها إمكانية التعايش مع تيارات الإسلام السياسي وتوفير ملاذات آمنة لقياداتها، انطلاقًا من قناعة بأن نشاطها يقتصر على العمل السياسي في بلدانها الأصلية دون المساس بأمن الدول المضيفة.

كما تنسف هذه التصريحات المقاربة الغربية القديمة التي كانت تروّج لتنظيم الإخوان باعتباره «حائط صد» أو «صمام أمان» يمكن توظيفه لكبح جماح التنظيمات الجهادية المسلحة الأكثر تطرفًا. وتشير التقييمات الاستخباراتية الراهنة في واشنطن إلى فشل هذه الرؤية؛ إذ أثبتت التجارب أن الفضاء الذي يهيئه التنظيم في الغرب لا يمنع التطرف، بل يعمل كبيئة حاضنة ومُغذّية له.

بناءً على ذلك، باتت الإدارة الأمريكية تنظر إلى البنية التحتية للتنظيم في القارة الأوروبية وأمريكا الشمالية بوصفها منصات دعم لوجستي، ومالي، وأيديولوجي، تُستخدم لتمويل الأنشطة المتطرفة وتصدير الأزمات. وهذا التحول يعني أن الأمن القومي الغربي لم يعد بمنأى عن تداعيات صراعات الشرق الأوسط، وأن التنظيم بات يُشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الداخلي في الدول الغربية ذاتها.

دلالات تسمية مدن بعينها:

لا يُعد تخصيص ترامب لمدينتي لوس أنجلوس وسان دييجو في ولاية كاليفورنيا بالذكر أمرًا عفويًا، بل يحمل رسالة تعبئة داخلية مدروسة تهدف إلى نقل الخطر من كونه «أزمة خارجية بعيدة في الشرق الأوسط» إلى «تهديد مباشر يمس أمن المواطن الأمريكي في ولاياته الكبرى». فربط الخطر بمدن أمريكية ذات ثقل سكاني واقتصادي يخلق حالة من الوعي الشعبي والضغط السياسي اللازمين لتمرير إجراءات قانونية وأمنية استثنائية داخل الولايات المتحدة.

ومن زاوية استخباراتية، يعكس ذكر هذه المدن الكبرى إدراك الأجهزة الأمنية الأمريكية لطبيعة الاستراتيجية التنظيمية التي تتبعها الجماعة في الانتشار الحضري. فالتجمعات المدنية الكبرى والموانئ الحيوية غالبًا ما تمثل بيئات مستهدفة لبناء شبكات موازية، وتأسيس مراكز ثقافية ومالية تُستخدم كواجهات للاستقطاب وتجنيد الكوادر، بعيدًا عن أعين الرقابة المركزية في العاصمة الفيدرالية.

إضافة إلى ذلك، يوجه هذا التحذير رسالة حازمة إلى السلطات المحلية وحكام الولايات بضرورة تشديد الرقابة على المؤسسات والجمعيات العاملة ضمن نطاقهم الجغرافي. فهو بمثابة إنذار مبكر يربط بين التراخي في مراقبة الأنشطة التنظيمية غير المصرح بها، وبين احتمالية تحول تلك المدن إلى بؤر توتر أو منصات لدعم أنشطة تهدد السلم الأهلي والأمن الفيدرالي.

الربط بين «الإخوان» و«العنف»:

يوجه استخدام ترامب لعبارة «عنف الإخوان في كل مكان» ضربة قاصمة للسردية التي استثمر فيها التنظيم مليارات الدولارات وعقودًا من العمل الإعلامي لتسويقها في الغرب، وهي سردية «الاعتدال» ونبذ العنف. فمن منظور خبراء الحركات المتطرفة، تدرك الإدارة الأمريكية حاليًا أن الفصل المصطنع بين «الإخوان المسالمين» و«الجماعات المسلحة» هو فصل تكتيكي يخدم أهداف التنظيم في الإفلات من الملاحقة القانونية.

وتقوم الرؤية الاستراتيجية الجديدة على حقيقة أن تنظيم الإخوان يمثل «الحاضنة الأيديولوجية» و«الجسر الفكري» الذي يشرعن العنف السياسي ويبرره دينيًا وحركيًا. فالأدبيات التأسيسية للتنظيم هي المرجع الأول الذي انبثقت منه كافة التنظيمات الجهادية المعاصرة، مما يجعل من الجماعة مصنعًا للأفكار الراديكالية التي تدفع الأفراد نحو التطرف المسلح حتى وإن لم يعلن التنظيم الأم مسؤوليته المباشرة عن كل عملية إرهابية.

علاوة على البعد الفكري، تسلط هذه التصريحات الضوء على الانخراط العملي والمباشر لأذرع وحركات تابعة للتنظيم في أعمال عنف مسلح وتخريب في عدة ساحات إقليمية ودولية. وبذلك، تؤسس واشنطن لمقاربة قانونية وأمنية شاملة تتعامل مع التنظيم كوحدة واحدة متكاملة الأدوار، مما يمهد الطريق لتجريم كافة أنشطته، وتجفيف مصادره المالية، وملاحقة كوادره باعتبارهم جزءًا من منظومة عنف عابرة للحدود.

وأخيرا تؤسس هذه التصريحات لمرحلة جديدة من «تجفيف المنابع المؤسسية» للتنظيم في الغرب؛ حيث لم يعد التعامل مع جماعة الإخوان يقتصر على التنسيق الأمني مع دول الشرق الأوسط، بل بات يُنظر إليه كملف «أمن داخلي» أمريكي وأوروبي، ما ينبئ بتصاعد الملاحقات القانونية، وتشديد الرقابة على التمويل، وتضييق الخناق على الواجهات التنظيمية للجماعة في العواصم الغربية خلال المرحلة المقبلة.