العشري والجارحي يحصلان على رخصتي إنتاج مليون طن بيليت

حصلت مجموعتا حديد العشري والجارحي للصلب على رخصتين جديدتين لإنتاج مربعات الصب المستمر «البيليت»، بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن سنويًا لكل مجموعة، وبإجمالي مليون طن سنويًا، في خطوة من شأنها تعزيز الطاقة الإنتاجية لصناعة الحديد المصرية وزيادة المنافسة في سوق المواد الخام المستخدمة في إنتاج حديد التسليح.

وعلمت «البوابة نيوز» بحصول المجموعتين على الرخصتين، ضمن التوسعات الجديدة في صناعة الحديد والصلب، التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من البيليت، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعميق التصنيع المحلي.

وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد طرحت خلال أغسطس الماضي 8 رخص جديدة لإنتاج البيليت، بإجمالي طاقة إنتاجية تبلغ 2.8 مليون طن سنويًا، منها 4 رخص بطاقة 500 ألف طن لكل رخصة، و4 رخص أخرى بطاقة 200 ألف طن سنويًا.

هل تؤثر الرخصتان على أسعار الحديد؟

من المتوقع أن تسهم الطاقات الإنتاجية الجديدة، عقب الانتهاء من تنفيذ المصانع وبدء التشغيل الفعلي، في زيادة المعروض المحلي من البيليت، وهو المنتج الوسيط الأساسي المستخدم في صناعة حديد التسليح.

وقد تؤدي زيادة المعروض إلى تعزيز المنافسة بين المنتجين، وإتاحة بدائل أكبر أمام مصانع الدرفلة للحصول على احتياجاتها من البيليت، بما قد يخفف الضغوط على تكاليف الإنتاج وينعكس على أسعار الحديد في السوق المحلية.

لكن تأثير الرخصتين على أسعار حديد التسليح لن يكون فوريًا، إذ يرتبط بموعد دخول الطاقات الجديدة إلى السوق، وتكاليف الإنتاج، وأسعار الطاقة والخردة، وسعر صرف الدولار، إلى جانب مستويات الطلب على الحديد.

كما أن زيادة الإنتاج المحلي من البيليت قد تقلل تعرض المصانع لتقلبات أسعار الواردات وتكاليف الشحن، ما يدعم استقرار سلاسل الإمداد ويعزز القدرة التنافسية للشركات.

توسعات جديدة في صناعة الحديد

ويمثل حصول مجموعتي العشري والجارحي على الرخصتين خطوة إضافية نحو زيادة التكامل الصناعي في قطاع الحديد والصلب، من خلال التوسع في إنتاج المواد الوسيطة اللازمة لمصانع الدرفلة، بدلًا من الاعتماد بصورة أكبر على شرائها من الخارج.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، من خلال تشجيع الاستثمارات الصناعية الجديدة وتوفير مدخلات الإنتاج محليًا.

ومن المنتظر أن تتضح انعكاسات الرخصتين على السوق مع الإعلان عن حجم الاستثمارات المخصصة للمشروعات الجديدة، والجداول الزمنية للتنفيذ، ومواعيد بدء التشغيل التجاري.

ويظل دخول الطاقات الإنتاجية الجديدة إلى السوق العامل الحاسم في تحديد مدى تأثير الرخصتين على أسعار البيليت وحديد التسليح، خاصة مع استمرار ارتباط تكلفة الإنتاج بأسعار الطاقة والخامات ومدى قوة الطلب المحلي.