أعلن رئيس الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة خليل الرحمن، إجراء مباحثات مكثفة بشأن العمل المناخي وتمويل التكيف والتقنيات الخضراء، في لقاءات مع مسئولين من بلدان مختلفة.
وكتب خليل الرحمن، عبر حسابه على منصة “إكس”: “على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف (كوب 31)، عقدت سلسلة من اللقاءات والدراسات رفيعة المستوى التي ركزت على تعزيز التعاون الدولي في مجالات التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، وبناء القدرات للدول النامية”.
وأشار إلى أن اللقاءات شملت أيضا، اجتماعا مع وفد جمهورية الصين الشعبية، الذي ضم وزير البيئة والإيكولوجيا، هوانج رونجتشيو، ونائب الوزير لي جاو، حيث تم بحث أهمية تحويل الالتزامات المناخية إلى شراكات ونتائج ملموسة، لا سيما عبر توفير تمويل عادل ومنصف للمناخ.
وفي الجلسة رفيعة المستوى المعنية بارتفاع مستوى سطح البحر، والتي نظمتها جزر سانت كيتس ونيفيس بالتعاون مع المركز العالمي للتنقل المناخي، تم التأكيد على أن ارتفاع مياه البحار يجب ألا يعني بأي حال من الأحوال ضياع الحقوق أو اندثار الثقافات أو نزوح المجتمعات، ودعا المجتمعون إلى تحويل إعلان الأمم المتحدة الجديد بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر إلى إجراءات عملية وفعلية، تتضمن توفير تمويل ميسر للتكيف وتعزيز الحماية الساحلية وضمان مشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبلها.
وأعرب خليل الرحمن، عن ترحيبه بإطلاق “آلية تيسير التصنيع الأخضر للدول الأقل نموا”، مع الإشادة بدور رئاسة مؤتمر كوب 31 التركية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية برئاسة الوزير محمد فاتح كاجير، فضلا عن جهود الأمم المتحدة والبنك الأممي للتكنولوجيا. وجرى التأكيد على ضرورة تمكين الدول الواقعة على خطوط المواجهة الأولى مع التغير المناخي من الوصول إلى الابتكار والتكنولوجيا والاستثمارات لدفع عجلة التصنيع الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة هذه الدول.
ناقش خليل الرحمن العمل المناخي وتمويل التكيف والتقنيات الخضراء، كما ركزت لقاءاته على تعزيز التعاون الدولي في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة وبناء قدرات الدول النامية
عقد اجتماعا مع وفد جمهورية الصين الشعبية الذي ضم وزير البيئة والإيكولوجيا هوانج رونجتشيو ونائب الوزير لي جاو، وجرى بحث تحويل الالتزامات المناخية إلى شراكات ونتائج ملموسة
دعا إلى تحويل إعلان الأمم المتحدة الجديد بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر إلى إجراءات عملية تشمل تمويلا ميسرا للتكيف وتعزيز الحماية الساحلية وضمان مشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرار
