أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وجود فرص واعدة لتوسيع نطاق التعاون الصناعي المشترك بين مصر واليابان، في عدد من القطاعات ذات الأولوية، تشمل المعدات الكهربائية والآلات والإلكترونيات وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والمستحضرات الصيدلانية، إلى جانب التقنيات الخضراء ومعدات الطاقة المتجددة.
ودعا الوزير الشركات اليابانية إلى التواصل المباشر مع الشركات المصرية واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، سواء من خلال إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة أو تأسيس مشروعات مشتركة، مؤكداً حرص وزارة الصناعة على التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لدعم مقترحات الاستثمار والمساعدة في تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات مشتركة ملموسة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في حفل استقبال بعثة الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان، بحضور إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وأوكي تاكيشي، نائب رئيس الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان، وممثلي عدد من الشركات اليابانية العاملة في مصر والشركات المصرية، والدكتور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي.
التنمية المصرية
وأشار هاشم إلى أن مصر واليابان تتمتعان بعلاقات تاريخية راسخة تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والالتزام المشترك بتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن اليابان كانت ولا تزال شريكاً قيماً في مسيرة التنمية المصرية، لا سيما من خلال خبراتها في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتنمية الصناعية والبنية التحتية وتطوير رأس المال البشري.
وأوضح أن العلاقات بين البلدين ارتقت في أبريل 2023 إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس حرص الجانبين على تعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وأعرب الوزير عن تقديره لسفير اليابان لدى مصر، لجهوده في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون، كما وجه الشكر إلى الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان على تنظيم البعثة التجارية التي تضم ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية اليابانية العاملة في مجالات الإلكترونيات والكهرباء والطيران وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات.
استراتيجية الصناعة 2030
وأوضح وزير الصناعة أن مصر تتبنى رؤية طموحة لبناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولاً وتنافسية، مع التركيز على التنمية الصناعية باعتبارها أولوية وطنية، مشيراً إلى أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تستهدف تعميق وتوطين التصنيع المحلي، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة نوعية، وتوسيع القاعدة الصناعية، ودمج الصناعات المصرية في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية عديدة للمستثمرين الدوليين، في مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، وحجم السوق المحلي، والبنية التحتية الصناعية المتنامية، فضلاً عن توافر قوة عاملة شابة وماهرة وتنافسية.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل بشكل متكامل على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط إجراءات الاستثمار وتسهيل الوصول إلى الأراضي الصناعية والبنية التحتية، إلى جانب تقديم حوافز تستهدف جذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
دعوة الشركات اليابانية لإقامة مشروعات مشتركة في مصر
وأشار هاشم إلى اهتمام مصر بإقامة شراكات مع الجانب الياباني في مجالات نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي للمكونات وتطوير صناعات تنافسية موجهة للتصدير، داعياً الشركات اليابانية إلى النظر إلى مصر باعتبارها مركزاً استراتيجياً للتصنيع والتصدير إلى أسواق أوسع في أفريقيا والعالم العربي وأوروبا.
وأشاد بالسمعة المتميزة التي يتمتع بها مجتمع الأعمال الياباني، وما يتسم به من تقدم تكنولوجي وجودة ودقة وابتكار والتزام طويل الأمد، مؤكداً توافق هذه المقومات مع رؤية وزارة الصناعة لمستقبل الصناعة المصرية.
وأكد استعداد الوزارة لتسهيل التواصل بين الشركات المصرية واليابانية، وتوفير المعلومات اللازمة، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لدعم المقترحات الاستثمارية، بما يسهم في تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات واقعية تحقق منافع متبادلة، وتوفر فرصاً جديدة، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام في البلدين.
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ذكر الوزير المعدات الكهربائية والآلات والإلكترونيات وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والمستحضرات الصيدلانية، إضافة إلى التقنيات الخضراء ومعدات الطاقة المتجددة
دعاها إلى التواصل المباشر مع الشركات المصرية واستكشاف الفرص الاستثمارية عبر إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في القائم منها أو تأسيس مشروعات مشتركة
تهدف إلى تعميق وتوطين التصنيع المحلي وجذب استثمارات أجنبية مباشرة نوعية وتوسيع القاعدة الصناعية ودمج الصناعات المصرية في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية
