الاستقلال الاقتصادي لمصر بعد صندوق النقد

تقف مصر أمام محطة اقتصادية مهمة مع اقتراب انتهاء برنامج التعاون الحالي مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026، وهي محطة لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد نهاية لاتفاق تمويلي أو توقف لعمليات مراجعة دورية، وإنما باعتبارها فرصة لإعادة صياغة الأولويات الاقتصادية الوطنية، والانتقال من مرحلة إدارة الضغوط المالية والنقدية إلى مرحلة بناء اقتصاد قوي ومنتج يمتلك مقومات الاستقلال والقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

ومن وجهة نظري، فإن التحدي الحقيقي أمام الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة ليس مجرد الخروج من برنامج صندوق النقد، وإنما إثبات قدرته على مواصلة الإصلاح وتحقيق النمو دون الاعتماد المفرط على الاقتراض الخارجي أو التدفقات المالية قصيرة الأجل، وتحويل الاستقرار الاقتصادي الذي تحقق إلى تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين.

وأرى أن مصر تدخل هذه المرحلة وهي تمتلك عددًا من المقومات التي تسمح لها بتأسيس نموذج اقتصادي أكثر قوة وتنوعًا، فقد نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ إصلاحات نقدية ومالية مهمة، وتحسين مرونة سوق الصرف، وتعزيز الاحتياطيات الدولية، وتطوير البنية التحتية، وفتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار، رغم التحديات الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الإقليمية واضطرابات الملاحة في البحر الأحمر.

وهذه التطورات، تؤكد أن الاقتصاد المصري يمتلك قدرة على امتصاص الصدمات، لكنها تؤكد أيضا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الإصلاح الذي يستهدف معالجة الاختلالات إلى الإصلاح الذي يصنع الثروة ويزيد الإنتاج ويرفع القدرة التنافسية.

وتكشف المؤشرات الاقتصادية الحديثة، عن تحسن مهم في عدد من القطاعات، فقد سجل الاقتصاد المصري نموا حقيقيًا بلغ نحو 5.1% خلال العام المالي 2025 – 2026 وفق تقديرات وكالة ستاندرد آند بورز، وهو ما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي واستعادة قطاعات الإنتاج والخدمات لجزء مهم من زخمها.

كما شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة لافتة، إذ سجلت نحو 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025 – 2026، مقابل نحو 36.5 مليار دولار في العام السابق، بزيادة بلغت 29.6%، وهو تطور يعكس عودة جزء كبير من التحويلات إلى القنوات المصرفية الرسمية وتعزز الثقة في الجهاز المصرفي وسوق الصرف.

وهنا أؤكد أن تحويلات المصريين بالخارج، ليست مجرد مصدر للعملة الأجنبية، وإنما تمثل ثروة وطنية ينبغي توظيفها في بناء مشروعات إنتاجية واستثمارية، من خلال أدوات ادخارية واستثمارية مبتكرة، تسمح للمصريين في الخارج بالمشاركة المباشرة في تمويل الصناعة والزراعة والطاقة والتكنولوجيا، بدلا من الاقتصار على النظر إليها باعتبارها موردًا لتغطية الاحتياجات الاستيرادية.

ومن المؤشرات الإيجابية كذلك، ارتفاع إيرادات السياحة إلى نحو 18.4 مليار دولار خلال العام المالي 2025 – 2026، مقابل 16.7 مليار دولار في العام السابق، كما ارتفعت إيرادات قناة السويس إلى نحو 4.4 مليار دولار، بزيادة 21.6%، في مؤشر على التعافي التدريجي لحركة الملاحة الدولية.

وهذه الأرقام تعكس أهمية تنويع مصادر النقد الأجنبي، وعدم الاعتماد على مصدر واحد، خاصة أن السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج تمثل ركائز استراتيجية للأمن الاقتصادي المصري.

لكنني أرى أن الاختبار الأهم يتمثل في قدرة مصر على تحويل هذه الموارد إلى استثمارات طويلة الأجل، لأن قوة الاقتصاد لا تقاس فقط بحجم الأموال التي تدخل البلاد، وإنما بقدرتها على خلق قيمة مضافة وفرص عمل وصادرات مستدامة.. فالأموال الساخنة قد تساعد في توفير السيولة لفترات معينة، لكنها تظل مرتبطة بحسابات العائد والمخاطر، ويمكن أن تخرج سريعًا عند حدوث اضطرابات دولية أو تغيرات في أسعار الفائدة. أما الاستثمار الصناعي المباشر فيخلق مصانع وفرص عمل وسلاسل توريد وينقل التكنولوجيا ويزيد الصادرات، ولذلك يجب أن تكون الأولوية في المرحلة المقبلة لجذب الاستثمارات التي تنتج وتصدر وتوظف العمالة وتعمق المكون المحلي.

ومن الضروري هنا، الإشارة إلى أن انتهاء برنامج صندوق النقد لا يعني الاستغناء عن الانضباط المالي أو التخلي عن الإصلاحات الاقتصادية، كما لا يعني الدخول في مواجهة مع المؤسسات المالية الدولية. فالتعامل الرشيد مع صندوق النقد يجب أن يقوم على الشراكة المتوازنة والاستفادة من الخبرات والتمويل المتاح، مع الحفاظ على حق الدولة في صياغة سياساتها الاقتصادية وفق أولوياتها الوطنية وظروفها الاجتماعية. ومن وجهة نظري، فإن الاستقلال الاقتصادي لا يعني الانغلاق أو رفض التمويل الخارجي، وإنما يعني امتلاك القدرة على اتخاذ القرار دون الوقوع تحت ضغط الاحتياجات التمويلية المتكررة.

لقد قدم برنامج صندوق النقد لمصر تمويلًا ومساندة دولية ساعدا في تعزيز الثقة والاستقرار، لكن البرنامج نفسه أظهر أن الاستقرار النقدي وحده لا يكفي لتحقيق التنمية المستدامة.. فصندوق النقد أشار في مراجعاته الأخيرة إلى استمرار تحديات الدين العام واحتياجات التمويل الكبيرة، وأهمية تقليص الدور الاقتصادي المباشر للدولة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص. وهذه ملاحظات ينبغي التعامل معها باعتبارها مدخلًا لتطوير النموذج الاقتصادي، وليس مجرد التزامات مرتبطة ببرنامج تمويلي ينتهي بنهاية العام.

وأعتقد أن أهم تحول مطلوب هو الانتقال من اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الإنفاق الاستثماري الحكومي إلى اقتصاد تتكامل فيه أدوار الدولة والقطاع الخاص، بحيث تتولى الدولة التخطيط الاستراتيجي وتطوير البنية الأساسية ووضع القواعد المنظمة وضمان المنافسة العادلة، بينما يقود القطاع الخاص جانبًا أكبر من الاستثمار والإنتاج والتشغيل والتصدير.

وهذا لا يعني انسحاب الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية أو التنموية، وإنما يعني تطوير دورها من المنافس المباشر في بعض الأنشطة الاقتصادية إلى المنظم والمحفز والحامي للمنافسة.

كما أن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، يجب أن يتحول إلى برنامج عملي واضح، يتضمن جدولًا زمنيًا محددًا للتخارج من الأنشطة التي يستطيع القطاع الخاص إدارتها بكفاءة، مع الحفاظ على القطاعات الاستراتيجية والخدمات الأساسية.

ومن المهم أن تتم عمليات التخارج وفق قواعد الشفافية والتقييم العادل للأصول، وأن تستخدم حصيلتها في خفض المديونية وتمويل مشروعات إنتاجية ذات عائد اقتصادي واجتماعي، وليس في تغطية نفقات استهلاكية مؤقتة.

وفي تقديري، فإن الصناعة الوطنية يجب أن تكون قلب النموذج الاقتصادي الجديد. فمصر تمتلك سوقًا محلية كبيرة وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا واتفاقيات تجارية تتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة، كما تمتلك قاعدة صناعية وعمالة قادرة على التطور، لكن المطلوب هو الانتقال من تجميع المنتجات إلى تصنيعها، ومن استيراد المكونات إلى إنتاجها محليًا، ومن الاعتماد على الأسواق الداخلية إلى بناء قدرات تصديرية حقيقية.

ويجب أن نضع هدفًا استراتيجيًا يتمثل في زيادة الصادرات الصناعية غير البترولية، مع التركيز على الصناعات الهندسية والكهربائية والدوائية والغذائية والكيماوية والمنسوجات ومواد البناء ومكونات السيارات والأجهزة الإلكترونية. وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية ارتفعت إلى نحو 37.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025 – 2026، مقابل 34.6 مليار دولار في العام السابق، بزيادة 7.8%.. وهذه بداية إيجابية، لكنها تؤكد في الوقت نفسه أن هناك مساحة واسعة لمضاعفة الصادرات إذا نجحنا في تحسين جودة الإنتاج وتوفير التمويل الصناعي وخفض تكاليف التشغيل وتيسير الإجراءات.

وأرى أن الزراعة والأمن الغذائي، يجب أن يحتلا مكانة متقدمة في هذا النموذج، فالأمن الاقتصادي لا يكتمل دون قدرة الدولة على توفير احتياجاتها الأساسية وتقليل تعرضها لتقلبات الأسواق الدولية.

ومصر تمتلك فرصًا كبيرة في التوسع الزراعي الحديث، والتصنيع الغذائي، وتحسين إنتاجية الفدان، وترشيد استخدام المياه، والتوسع في التكنولوجيا الزراعية والري الحديث، كما أن الاستثمار في سلاسل التبريد والتخزين والنقل والتعبئة والتصنيع يمكن أن يحول المنتجات الزراعية إلى صادرات ذات قيمة مضافة مرتفعة.

ولا يمكن إغفال الطاقة باعتبارها أحد أهم محددات الاستقلال الاقتصادي. فخفض فاتورة استيراد الوقود وزيادة الإنتاج المحلي والتوسع في الطاقة المتجددة يمثلون عناصر أساسية لتحسين ميزان المدفوعات وخفض تكاليف الإنتاج الصناعي.

وينبغي أن تستفيد مصر من إمكاناتها في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأن تجعل من الهيدروجين الأخضر والصناعات المرتبطة به فرصة استثمارية وتصديرية، مع الاهتمام بتطوير شبكات الكهرباء والتخزين وربط الطاقة بالمناطق الصناعية الجديدة.

أما على صعيد السياسة النقدية، فأرى أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد ترسيخًا لاستقرار سوق الصرف، وتعزيز استقلالية قرارات السياسة النقدية، والتعامل مع التضخم باعتباره تحديًا يمس الاستقرار الاجتماعي وليس مجرد رقم في التقارير الاقتصادية.. فقد سجل التضخم السنوي نحو 14.5% في أغسطس 2026 وفق البيانات التي أوردتها ستاندرد آند بورز، وهو ما يعني أن المعركة لم تنته بعد، وأن المطلوب هو خفض مستدام للتضخم دون إلحاق أضرار بالنشاط الإنتاجي أو تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأعتقد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسات الإنتاجية، لأن مواجهة التضخم لا يمكن أن تعتمد فقط على أسعار الفائدة، بل يجب أن تشمل زيادة المعروض من السلع، وتطوير سلاسل الإمداد، وتقليل الاختناقات التجارية، وتحسين الإنتاج المحلي، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.. فكلما زادت قدرة الاقتصاد على الإنتاج، تراجعت الضغوط المرتبطة بالاستيراد ونقص المعروض، وأصبح استقرار الأسعار أكثر قابلية للاستمرار.

وفي ملف الدين العام، أرى أن مصر بحاجة إلى استراتيجية أكثر طموحًا لإدارة المديونية، تقوم على إطالة آجال الاستحقاق وتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الاقتراض وزيادة الإيرادات الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، وليس فرض أعباء جديدة على الملتزمين.

كما يجب توجيه الاقتراض إلى مشروعات ذات عائد اقتصادي واضح، قادرة على توليد موارد تساعد في سداد تكلفتها، مع التوسع في أدوات التمويل المبتكرة والشراكات الاستثمارية.

ومن المهم كذلك أن نضع الاستثمار في الإنسان في صدارة الأولويات، فالتعليم الفني والتدريب المهني والصحة والبحث العلمي ليست بنود إنفاق استهلاكي، وإنما استثمارات مباشرة في رأس المال البشري.

ولا يمكن لمصر أن تنافس اقتصاديًا في عالم تتسارع فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة دون تطوير مهارات العمالة وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وهناك بعد سياسي وجيوسياسي لا يمكن تجاهله في هذه المعادلة، فموقع مصر بين إفريقيا وآسيا وأوروبا يمنحها فرصة استثنائية للتحول إلى مركز إقليمي للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة، كما أن علاقاتها المتوازنة مع القوى الدولية والإقليمية تتيح لها تنويع الشراكات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات من أوروبا والصين والخليج والولايات المتحدة وآسيا، دون الارتهان لمحور واحد. ومن وجهة نظري، فإن تنويع الشراكات الاقتصادية يمثل أحد أهم أدوات حماية القرار الوطني وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي.

وأرى أن مصر بحاجة إلى صياغة عقد اقتصادي جديد بين الدولة والمجتمع، يقوم على المصارحة بشأن التحديات، والشفافية في إدارة الموارد، وتوزيع عوائد النمو بصورة أكثر عدالة، وربط نجاح السياسات الاقتصادية بما يشعر به المواطن في حياته اليومية… فالمواطن لا يقيس نجاح الإصلاح بحجم الاحتياطي النقدي أو معدلات النمو وحدها، وإنما يقيسه بقدرته على توفير احتياجات أسرته، والحصول على فرصة عمل مناسبة، وتحسين دخله، والاطمئنان إلى المستقبل.

ومن هنا تأتي أهمية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وحماية الطبقة المتوسطة، وتوفير فرص اقتصادية حقيقية للشباب والمرأة، مع عدم السماح بأن تتحول الإصلاحات الضرورية إلى أعباء غير متوازنة على أصحاب الدخول المحدودة.

إن انتهاء برنامج صندوق النقد في ديسمبر المقبل، إذا اكتملت مراجعته الأخيرة وفق الجدول المعلن، يجب أن يكون بداية مرحلة جديدة عنوانها الثقة في القدرات الوطنية، وليس إعلانًا بانتهاء الحاجة إلى الإصلاح.. وقد أشار الصندوق في أكتوبر 2026 إلى أن المناقشات بشأن المراجعة الأخيرة تستهدف الحفاظ على الاستقرار وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وهو ما يجعل المرحلة الحالية فرصة لإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية على أساس أكثر استدامة.

وفي النهاية، أؤكد أن مصر لا تحتاج فقط إلى الخروج من برنامج صندوق النقد، بل تحتاج إلى الخروج من دائرة الاعتماد المتكرر على التمويل الخارجي، والانتقال إلى اقتصاد يصنع موارده ويضاعف إنتاجه ويصدر أكثر مما يستورد في القطاعات التي يمتلك فيها ميزة تنافسية. نحن أمام فرصة لبناء نموذج تنموي مصري يجمع بين الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية، وبين تشجيع الاستثمار وحماية المنافسة، وبين الانفتاح الاقتصادي والحفاظ على القرار الوطني.

وأثق في أن مصر تمتلك من الإمكانات والموقع والموارد البشرية والمؤسسات والبنية الأساسية ما يؤهلها لتحقيق هذه النقلة، شريطة أن تتحول الإصلاحات إلى نتائج ملموسة، وأن تتقدم الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والتصدير على حساب الاعتماد على الاقتراض والتدفقات قصيرة الأجل.

فالمعيار الحقيقي لنجاح المرحلة المقبلة لن يكون عدد الاتفاقيات التي نوقعها مع المؤسسات الدولية، وإنما قدرتنا على بناء اقتصاد ينتج ويبتكر ويصدر ويوفر حياة أفضل للمصريين.

وهذا في تقديري هو المعنى الحقيقي للاستقلال الاقتصادي، وهو الطريق الذي ينبغي أن تسير فيه مصر بثقة خلال السنوات المقبلة.