إكسون موبيل تقاضي المفوضية الأوروبية بسبب قواعد تخزين الكربون

رفعت شركة «إكسون موبيل» الأمريكية العملاقة للنفط والغاز دعوى تحكيم ضد المفوضية الأوروبية، اعتراضا على قواعد الاتحاد الأوروبي التي تلزم منتجي الوقود الأحفوري بالمساهمة في تحقيق أهداف تخزين الكربون، وفقا لوثيقة رسمية للمفوضية الأوروبية اطلعت عليها شبكة «يورونيوز» الإخبارية.

وكشفت الوثيقة أن ثلاث شركات تابعة لمجموعة «إكسون موبيل» قدمت إخطارا ببدء إجراءات التحكيم بموجب معاهدة ميثاق الطاقة، ووفقا للقواعد التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، للطعن في الالتزامات المتعلقة بتخزين الكربون الواردة في قانون الصناعة ذات الانبعاثات الصفرية للاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الوثيقة أن الشركات تطعن في البنود الخاصة بالبنية التحتية لتخزين الكربون، والتي تحدد هدفا على مستوى الاتحاد الأوروبي يتمثل في بلوغ قدرة حقن ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض ما لا يقل عن 50 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، مع إلزام منتجي النفط والغاز المرخص لهم بالمساهمة في تحقيق هذا الهدف.

وتضم الشركات الثلاث «إكسون موبيل بتروليوم آند كيميكال» المسجلة في بلجيكا، و«إكسون موبيل لوكسمبورج»، و«إكسون موبيل هولندا». وتقول الشركة إن المتطلبات المناخية الصارمة للاتحاد الأوروبي يصعب الوفاء بها بسبب طول إجراءات الحصول على التراخيص وارتفاع التكاليف، فيما تشير تقارير سابقة إلى أن الطعن قُدم في يوليو الماضي.

وبموجب قانون الصناعة ذات الانبعاثات الصفرية، يتعين على منتجي النفط والغاز المرخص لهم المساهمة في تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي الخاص ببلوغ قدرة حقن سنوية لثاني أكسيد الكربون تصل إلى 50 مليون طن بحلول 31 ديسمبر 2030، في إطار تحميل الشركات المستخرجة للوقود الأحفوري مسؤولية المساهمة في إنشاء البنية التحتية اللازمة لإدارة الانبعاثات الكربونية.

وتستند الالتزامات الأوروبية إلى إجراءين، يحدد أولهما الحد الأدنى للإنتاج الذي يشمل الشركات الخاضعة للقواعد، فيما يحدد الثاني حصص المساهمة المطلوبة في قدرة حقن الكربون. وتُعفى الشركات التي يقل إنتاجها عن 610 آلاف طن من المكافئ النفطي أو تقل حصتها عن 5% من إجمالي إنتاج الاتحاد الأوروبي، بينما تخضع 44 شركة كبرى لإنتاج النفط والغاز لهذه الالتزامات.

وتتهم «إكسون موبيل» الاتحاد الأوروبي بانتهاك أحكام معاهدة ميثاق الطاقة المتعلقة بالمعاملة العادلة والمنصفة، وعدم التمييز، وحماية الاستثمارات من نزع الملكية، كما أعلنت الشركات اعتزامها طلب تدابير مؤقتة لتعليق الالتزام بحقن ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض بالنسبة إلى الشركات التابعة لها المشمولة بهذه القواعد.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه المفوضية الأوروبية دراسة إخطار التحكيم وإعداد ردها، بينما لم تكشف الوثيقة عن قيمة التعويضات التي تطالب بها الشركة أو حجم الالتزامات المالية المحتملة على الاتحاد الأوروبي، فيما قالت المفوضية لـ«يورونيوز» إنها لا تعلق على القضايا القانونية الجارية.

وفي المقابل، تواصل المفوضية الأوروبية دعم مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه باعتبارها جزءا من استراتيجيتها المناخية، إذ أشاد مفوض العمل المناخي ووبكي هوكسترا، في سبتمبر الماضي، بتشغيل أكبر منشأة لاحتجاز الكربون في أوروبا، في مصنع «يارا» بمدينة سلوسكايل الهولندية.

وتستهدف المنشأة احتجاز 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، بما يسهم في خفض انبعاثات المصنع بنسبة 25%، على أن يُحول الغاز إلى الحالة السائلة وينقل عبر السفن لدفنه في أعماق قاع البحر قبالة سواحل النرويج، ضمن مشروع «نورثرن لايتس».

وقال هوكسترا إن تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه ليست حلا سحريا لأزمة المناخ، لكنها قد تمثل عنصرا مهما ضمن مجموعة الحلول المتاحة، لا سيما في القطاعات الصناعية كثيفة استهلاك الطاقة، مثل الصلب والأسمنت والألومنيوم.