تتبنى وزارة المالية استراتيجية متكاملة لإدارة الأصول والالتزامات، تهدف إلى تحويل أصول الدولة غير المستغلة إلى مصدر دائم للإيرادات وأداة فعالة لخفض الدين العام، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة لتلك الأصول.
ويرتكز المخطط الاستراتيجي على تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة بمحافظة البحر الأحمر والمخصصة لخفض المديونية، عبر ثلاث آليات اقتصادية مرنة: أولها الطرح بنظام “حق الانتفاع” لفترات محددة؛ مما يضمن تدفقًا نقديًا مستدامًا للموازنة العامة بدلًا من البيع المباشر. وثانيها “الشراكة مع القطاع الخاص” لتطوير هذه الأراضي، بما يجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة ويرفع القيمة السوقية للأصول دون تحميل الدولة أعباء تمويلية.
مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة
أما الآلية الثالثة فتتمثل في “مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة”، وهو ما يسهم بشكل مباشر وفوري في تخفيف أعباء خدمة الدين، وتحويل الالتزامات المالية إلى مشروعات تنموية وسياحية منتجة.
ويستهدف هذا التحرك تعزيز الإيرادات غير الضريبية، وزيادة حصيلة النقد الأجنبي، وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، بما يعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في صلابة الاقتصاد المصري.
خطة المالية لتحويل أراضي البحر الأحمر إلى عوائد مستدامة وخفض الدين العام
خطة المالية لتحويل أراضي البحر الأحمر إلى عوائد مستدامة وخفض الدين العام
خطة المالية لتحويل أراضي البحر الأحمر إلى عوائد مستدامة وخفض الدين العام
خطة المالية لتحويل أراضي البحر الأحمر إلى عوائد مستدامة وخفض الدين العام
الهدف هو تحويل الأصول غير المستغلة إلى مصدر دائم للإيرادات وأداة لخفض الدين العام، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة لتلك الأصول
يعتمد على الطرح بنظام حق الانتفاع لفترات محددة، والشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الأراضي، ومبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة
يستهدف تعزيز الإيرادات غير الضريبية، وزيادة حصيلة النقد الأجنبي، وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية بما يدعم ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية
