أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، أن مصر لن تفرط في أي قطعة أثرية خرجت من أراضيها بطريقة غير شرعية، مشددًا على أن الدولة مستمرة في جهودها لاستعادة الآثار المصرية الموجودة في الخارج، وأنها لن تتنازل عن حقها في استرداد تراثها الحضاري.
وزيري يكشف قواعد استرداد الآثار المصرية من الخارج
وقال وزيري، خلال لقائه على قناة الشمس، إن التعامل مع القطع الأثرية الموجودة في المتاحف الأجنبية يختلف بحسب تاريخ خروجها من مصر، موضحًا أن اتفاقية اليونسكو تمثل إطارًا مهمًا في المطالبة باسترداد الآثار التي خرجت من البلاد بطرق غير قانونية.
وأضاف أن أي متحف أجنبي يعرض قطعة أثرية مصرية يتعين عليه توضيح كيفية حصوله عليها، وتقديم المستندات التي تثبت مصدرها وتاريخ اقتنائها، لافتًا إلى ضرورة أن تكون هناك أوراق تثبت مشروعية حيازة القطعة الأثرية.
وتابع أن الأمر يتعلق بشكل خاص بالقطع التي خرجت من مصر بعد عام 1970، قائلًا إن المتحف الذي يعرض قطعة أثرية مصرية يجب أن يوضح: «القطعة دي حصلت عليها إزاي؟»، وأن يقدم المستندات التي تثبت حصوله عليها بصورة قانونية.
وأوضح وزيري أن عدم قدرة الجهة الحائزة للقطعة على إثبات مشروعية الحصول عليها يفتح المجال للمطالبة باستردادها، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، بينما يختلف وضع القطع التي حصلت عليها المتاحف الأجنبية قبل عام 1970، إذ يتطلب الأمر فحص تاريخ اقتنائها والمستندات المرتبطة بها.
وشدد الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار على أن الرسالة الأساسية تتمثل في أن مصر لن تتخلى عن أي قطعة أثرية يثبت خروجها من أراضيها بطريقة غير شرعية، مؤكدًا أن استرداد الآثار المصرية حق تسعى الدولة إلى الحفاظ عليه.
