أكد اللواء أيمن سليم، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن معالجة أزمة التنقيب العشوائي عن الذهب والثروات المصرية تتطلب فتح مسار قانوني يتيح للمواطنين العمل بصورة منظمة، ويضمن حصول الدولة على حقوقها، مع توفير الحماية اللازمة للعاملين والأنشطة المرتبطة باستخراج الموارد.
وقال سليم، خلال مداخلة على قناة الحياة، إن التعامل مع الأزمة يتطلب توفير جهاز أو كيان موثق يتولى تنظيم عمليات استخراج الثروات، مشيرًا إلى نموذج جهاز مستقبل مصر، الذي يوفر إطارًا مؤسسيًا يضمن استدامة العمل.
وأضاف أن الرسالة الموجهة للعاملين في هذا المجال تتمثل في ضرورة التنقيب بصورة قانونية، مع إعطاء الدولة حقها، والعمل تحت حماية القوات المسلحة والشرطة المحلية.
وأوضح الخبير العسكري والاستراتيجي أن تقنين عمليات استخراج الثروات يحقق أكثر من هدف، من بينها تعزيز القدرة التأمينية للحدود الجنوبية، وضمان حصول الدولة على حقوقها من الموارد المستخرجة، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام أبناء الجنوب للمشاركة في التنمية، باعتبارهم الأكثر دراية بطبيعة مناطقهم.
وأشار إلى أن تنظيم عمليات التنقيب يسهم كذلك في حماية الإنسان والبيئة، محذرًا من أن العاملين في أنشطة التنقيب العشوائي يستخدمون «مواد محرمة دوليًا»، بما يمثل خطرًا على البيئة وصحة المواطنين.
وشدد سليم على أن تقنين المشروع من شأنه منع دخول أفراد أجانب إلى مصر لممارسة أنشطة التنقيب غير الشرعي عن ثرواتها، مؤكدًا أن وجود إطار قانوني ومنظم لاستخراج الموارد يحول دون استنزافها خارج منظومة الدولة، ويضمن توجيه عوائدها في المسار الصحيح.
طرح فتح مسار قانوني يتيح للمواطنين العمل بصورة منظمة، مع وجود كيان موثق يتولى تنظيم عمليات استخراج الثروات وضمان حصول الدولة على حقوقها.
بحسب سليم، التقنين يحقق عدة أهداف منها تعزيز تأمين الحدود الجنوبية، وحماية الإنسان والبيئة، وإتاحة الفرصة لأبناء الجنوب للمشاركة في التنمية.
قال إن تقنين المشروع من شأنه منع دخول أفراد أجانب إلى مصر لممارسة أنشطة التنقيب غير الشرعي عن الثروات، لأن وجود إطار قانوني يحول دون استنزافها خارج منظومة الدولة.
