تتعدد المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تحققها الدولة من تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب المعروفين باسم «الدهابة»، عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحل الأزمة، وفقا لما أكده عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأشاد النواب بالتحرك الرئاسي، مؤكدين أنه يمثل خطوة مهمة نحو حماية الثروات المعدنية والحفاظ على أرزاق آلاف الأسر وفتح آفاق جديدة للتنمية في محافظات الجنوب والمناطق الحدودية.
تقنين أوضاع الدهابة
وأوضح النواب أن تقنين أوضاع الدهابة لا يقتصر على إنهاء أزمة العاملين بهذا القطاع، وإنما يحمل مكاسب متعددة للدولة، أبرزها:
إحكام الرقابة على عمليات استخراج الذهب والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية.
زيادة الاستفادة من الثروات المعدنية ودعم الاقتصاد الوطني.
تحويل التنقيب عن الذهب إلى نشاط منظم يخضع لإشراف الدولة والقانون.
توفير آفاق أوسع للعمل والاستثمار أمام أبناء الجنوب والمناطق الحدودية.
الحفاظ على مصادر دخل العاملين في مجال التنقيب عن الذهب وتحقيق الاستقرار المعيشي لهم.
إنهاء حالة الاحتقان ومعالجة الأزمة من جذورها من خلال حلول عملية ومستدامة.
وضع آليات واضحة لمنح التراخيص وتحديد ضوابط عمليات التنقيب بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
تعزيز النشاط الاقتصادي والاجتماعي في أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم.
استكمال الإجراءات التنفيذية
وأكد النواب أن نجاح هذه الخطوة يرتبط بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية، والتنسيق بين مؤسسات الدولة والجهات المعنية وممثلي أبناء المناطق الحدودية، لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمبادرة.
يشمل ذلك إحكام الرقابة على استخراج الذهب، وزيادة الاستفادة من الثروات المعدنية، وتحويل التنقيب إلى نشاط منظم يخضع لإشراف الدولة والقانون
يحافظ التقنين على مصادر دخلهم ويمنحهم استقرارا معيشيا أكبر، إلى جانب فتح آفاق أوسع للعمل والاستثمار لأبناء الجنوب والمناطق الحدودية
أشار النواب إلى أن الأثر سيظهر في أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، مع تعزيز النشاط الاقتصادي والاجتماعي فيها
