أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعامل مع أزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب «الدهابة» بجنوب مصر تعكس توجهًا مهمًا نحو تبني حلول جادة للقضايا التي تمس حياة المواطنين ومصادر أرزاقهم، مشيرًا إلى أن هذا التحرك يجمع بين الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لأبناء المناطق الحدودية.
إنهاء أزمة الدهابة
وأوضح أبو العلا أن أهمية هذه الخطوة تتجاوز مجرد احتواء أزمة قائمة، لتفتح المجال أمام إعادة تنظيم أحد الأنشطة المرتبطة بالثروات الطبيعية المصرية، بما يضمن انتقال العاملين فيه من دائرة العمل غير الرسمي إلى منظومة اقتصادية وقانونية واضحة، تحفظ حقوقهم وتحقق في الوقت نفسه المصلحة العامة للدولة.
وأشار إلى أن الثروات المعدنية التي تمتلكها مصر، وفي مقدمتها الذهب، تمثل أحد الموارد الاستراتيجية التي ينبغي إدارتها وفق رؤية اقتصادية متكاملة، تحقق أقصى استفادة ممكنة منها، وتضمن توزيعًا عادلًا لعوائد التنمية، مع عدم إغفال حقوق المجتمعات المحلية التي ترتبط معيشتها بهذه الأنشطة.
وأضاف رئيس الحزب العربي الناصري أن إشراك ممثلي القبائل والعائلات والجهات المعنية في الوصول إلى حلول توافقية يعكس أهمية الحوار المجتمعي في معالجة الملفات ذات الطبيعة الخاصة، ويؤكد أن الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي تمثل ركيزة أساسية لنجاح أي مشروع تنموي.
استفادة العاملين من فرص التقنين
وشدد أبو العلا على ضرورة أن تترجم التفاهمات التي تم التوصل إليها إلى آليات تنفيذية واضحة وميسرة، تضمن استفادة العاملين من فرص التقنين، وتوفر لهم بيئة عمل آمنة ومستقرة، بالتوازي مع إحكام الرقابة على عمليات التنقيب وحماية الثروات المعدنية من الاستغلال غير المنظم.
واختتم تصريحاته بالتأكيد أن التنمية الحقيقية في جنوب مصر لا تتحقق فقط من خلال استغلال الموارد الطبيعية، وإنما بتمكين أبناء هذه المناطق من المشاركة في النشاط الاقتصادي والاستفادة من عوائده، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويدعم الاقتصاد الوطني.
