في واحدة من أكثر القصص إثارة للجدل في عالم المال والتكنولوجيا، لم يعد الحديث عن الثروة الهائلة التي جمعها مؤسس شركة «إنفيديا» جنسن هوانغ مقتصرًا على نجاحه في قيادة واحدة من أكبر شركات صناعة الرقائق الإلكترونية في العالم، بل امتد إلى حياته الزوجية، وسط تساؤلات متزايدة حول مصير مليارات الدولارات التي قد تصبح محل حسابات معقدة إذا انتهى زواجه من زوجته لوري بالطلاق.

وتصدرت تقديرات مالية ضخمة المشهد، بعدما تداولت تقارير إعلامية رقمًا يقترب من 56 مليار دولار، باعتباره القيمة المحتملة لنصيب لوري من بعض الأصول والأسهم المرتبطة بثروة زوجها، وهو رقم كفيل بأن يجعل أي انفصال محتمل بين الطرفين واحدًا من أكبر قضايا الطلاق من الناحية المالية، ليس في قطاع التكنولوجيا وحده، بل على مستوى العالم.

لكن خلف هذا الرقم المثير، توجد تفاصيل أكثر تعقيدًا تتعلق بهيكل ملكية الأسهم والصناديق العائلية، فضلًا عن القوانين التي قد تحكم توزيع الثروة في حال اتخاذ قرار الانفصال.

اعتراف يفتح باب التكهنات حول مستقبل الزواج

بدأت التساؤلات تتصاعد بعد اعتراف جنسن هوانغ، في رسالة وجهها إلى موظفيه، بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على حياته الشخصية وعلاقته بزوجته لوري، التي ارتبط بها منذ سنوات دراستهما الجامعية، وقبل أن يؤسس شركة «إنفيديا» عام 1993، ورغم تصاعد التكهنات بشأن مستقبل العلاقة، لم يصدر إعلان رسمي يفيد بأن لوري هوانغ قررت اللجوء إلى الطلاق أو المطالبة بتسوية مالية.

ومع ذلك فإن حجم الثروة التي راكمها الزوجان على مدار عقود جعل القصة محط اهتمام واسع، خصوصًا مع وصول تقديرات ثروة جنسن إلى نحو 155.2 مليار دولار وفقًا لتقدير «فوربس» بتاريخ 9 نوفمبر 2026، وبناءً على هذا التقييم، قد يبدو أن نصف الثروة يساوي نحو 77.6 مليار دولار، لكن هذا الحساب لا يعكس بالضرورة المبلغ الذي يمكن أن تحصل عليه الزوجة، فالثروة المعلنة لا تعني أن جميع الأصول مملوكة بصورة مشتركة أو قابلة للتقسيم بالتساوي.

أسهم إنفيديا تكشف تفاصيل الملكية العائلية

تكمن أهمية لوري هوانغ في أنها ليست مجرد زوجة أحد أغنى رجال العالم، بل يظهر اسمها أيضًا في الإفصاحات المالية لشركة «إنفيديا»، حيث تشارك زوجها في إدارة عدد من الصناديق والكيانات التي تمتلك حصصًا كبيرة من أسهم الشركة، ووفقًا لبيانات المساهمين التي أوردتها الشركة في إفصاحها لعام 2026، نُسب إلى جنسن هوانغ نحو 870.6 مليون سهم، تمثل قرابة 3.58% من إجمالي أسهم «إنفيديا» حتى 23 مارس من العام نفسه.

غير أن التفاصيل الواردة في الحواشي تكشف أن هذه الملكية ليست مباشرة بالكامل، إذ تضم نحو 528.5 مليون سهم يحتفظ بها صندوق عائلي يتولى جنسن ولوري إدارته بصورة مشتركة، إلى جانب نحو 140.5 مليون سهم موزعة على صندوقين استئمانيين غير قابلين للإلغاء، يشارك الزوجان أيضًا في إدارتهما، وهنا تظهر نقطة جوهرية في الحسابات الماليةالإدارة المشتركة للأسهم لا تعني بالضرورة أن الطرفين يمتلكان الحقوق المالية نفسها، كما أن القدرة على التصويت أو اتخاذ قرارات استثمارية لا تمنح تلقائيًا حق الحصول على عائدات هذه الأصول.

ويظهر ذلك بوضوح في حصة المؤسسة الخيرية التابعة لعائلة هوانغ، والتي تبلغ نحو 58.7 مليون سهم. فعلى الرغم من إدراجها ضمن الأسهم المنسوبة إلى جنسن في الإفصاحات، فإن ذلك يرجع إلى مشاركته وزوجته في إدارة المؤسسة وقراراتها الاستثمارية والتصويتية، وليس إلى امتلاكهما الشخصي لقيمة هذه الأسهم.

الرقم الذي أثار أكبر قدر من الاهتمام يستند إلى حساب مختلف عن إجمالي ثروة جنسن هوانغ. فقد تناولت تقديرات نشرتها «نيويورك بوست» مجموعة من الأسهم التي قد تدخل ضمن الأصول الزوجية، ويصل عددها إلى نحو 670 مليون سهم، تشمل حصصًا مباشرة وأخرى مرتبطة بالصندوق العائلي وشركات ذات صلة، وبافتراض أن هذه الأسهم تخضع بالكامل للملكية الزوجية المشتركة، فإن حصة كل طرف قد تصل إلى نحو 335 مليون سهم.

وعند احتساب قيمة السهم بسعر افتراضي يبلغ 167 دولارًا، تصل القيمة الإجمالية للحصة المفترضة إلى نحو 55.9 مليار دولار، وهو ما يفسر تداول رقم 56 مليار دولار باعتباره تقديرًا محتملًا لما قد تحصل عليه لوري في حال خضوع هذه الأصول للقسمة، لكن هذا السيناريو يظل افتراضيًا، وليس حكمًا قضائيًا أو اتفاقًا معلنًا بين الزوجين، كما أن الصناديق الاستئمانية غير القابلة للإلغاء قد تخضع لقواعد مختلفة تمامًا، بحسب شروط تأسيسها والحقوق المحددة للمستفيدين منها.

ولا يتوقف الأمر عند طبيعة الملكية فقط، فأسهم «إنفيديا» تتأثر بتحركات السوق بصورة مستمرة، ما يجعل أي تقدير مالي قابلًا للتغير خلال وقت قصير، فعلى سبيل المثال، إذا ارتفع سعر السهم أو انخفض دولارًا واحدًا، فإن قيمة الحصة المفترضة البالغة 335 مليون سهم تتغير بنحو 335 مليون دولار.

لماذا لا يعني الطلاق الحصول على نصف الثروة؟

على الرغم من ضخامة الأرقام المتداولة، فإن الوصول إلى تسوية مالية فعلية يتطلب تحديد طبيعة كل أصل وتوقيت امتلاكه ومصدر الأموال المستخدمة في شرائه، ففي ولاية كاليفورنيا التي تقوم قوانينها المتعلقة بالممتلكات الزوجية على مبدأ التقسيم المتساوي، تُعد الأصول التي جرى اكتسابها خلال الزواج أثناء الإقامة في الولاية ممتلكات مشتركة في الأصل، بعد احتساب الالتزامات والديون، أما الممتلكات التي كانت مملوكة قبل الزواج، أو التي وصلت إلى أحد الزوجين عن طريق الهبة أو الميراث، فقد تظل ملكية منفصلة وفقًا للظروف القانونية.

وبالتالي، فإن أي تسوية محتملة بين جنسن ولوري لن تعتمد بالضرورة على تقسيم جميع الأسهم مناصفة، بل ستتطلب مراجعة دقيقة للوثائق المالية والصناديق الاستثمارية والاتفاقات السابقة، إلى جانب تحديد الحقوق الفعلية لكل طرف.

زواج سبق تأسيس إمبراطورية إنفيديا

تعود قصة جنسن ولوري هوانغ إلى سنوات الدراسة في جامعة ولاية أوريغون، حيث بدأت علاقتهما قبل أن يتحول جنسن إلى أحد أبرز الأسماء في صناعة التكنولوجيا العالمية، وتزوج الاثنان قبل تأسيس «إنفيديا» عام 1993، وشهدت علاقتهما المراحل الأولى لنمو الشركة، وصولًا إلى التحول الكبير الذي جعلها لاعبًا رئيسيًا في سوق المعالجات والذكاء الاصطناعي.

واليوم، تعكس الإفصاحات المالية حجم الدور الذي تؤديه لوري في إدارة بعض الأصول العائلية المرتبطة بالشركة، لكن ذلك لا يكشف بصورة قاطعة عن حجم ثروتها الشخصية أو القيمة التي قد تكون مستحقة لها قانونيًا، وفي النهاية، لا يزال الحديث عن طلاق جنسن ولوري هوانغ في إطار التكهنات، ولم يُعلن عن دعوى قضائية أو تسوية مالية بينهما.

لكن مجرد ظهور تقديرات تقترب من 56 مليار دولار يكشف كيف يمكن للحياة الشخصية لأحد أغنى رجال التكنولوجيا أن تتحول إلى قضية مالية عالمية، تتداخل فيها العلاقات العائلية مع الأسهم والصناديق والقوانين، وتصبح فيها كل تفصيلة في سجلات الملكية ذات قيمة قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.