تنظر محكمة القضاء الإداري دعوى بطلان إجراءات إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، المقامة من علاء مصطفى عبد المعطي، المحامي، نيابة عن عدد من أولياء الأمور، والمقيدة برقم 3805 لسنة 2022 قضائية، أمام دائرة الحقوق والحريات.
وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء ما وصفه مقيمها بالتعتيم الإداري على أعمال اللجنة المشكلة لإعداد مشروع القانون، والمختصة بوضع تصور لتعديل قانون الأحوال الشخصية.
واستند مقيم الدعوى إلى أن اللجنة تجاوزت المهلة المحددة لها، والمقدرة بأربعة أشهر، واستمرت في عملها لسنوات دون إعلان قرارات بمد فترة عملها أو الكشف عن سند قانوني لاستمرارها، فضلًا عن عدم إتاحة محاضر اجتماعاتها والدراسات التي أعدتها وأسماء المشاركين في أعمالها.
وأكدت الدعوى أن الطعن لا يستهدف المساس بالاختصاص التشريعي لمجلس النواب، وإنما ينصب على الإجراءات الإدارية السابقة على العملية التشريعية، وما شابها من مخالفات، بحسب ما ورد بصحيفة الدعوى.
