حذرت إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، من التداعيات المتزايدة للتغير المناخي على حركة السكان حول العالم، مؤكدة أن ملايين الأشخاص يواجهون مخاطر متصاعدة قد تضطرهم إلى مغادرة مناطق إقامتهم خلال السنوات المقبلة، في ظل تزايد حدة الظواهر المناخية وتراجع التمويل المخصص لمساعدة المجتمعات الأكثر عرضة للتأثر بتداعياتها.
وكشفت بوب أن أكثر من 200 مليون شخص يعيشون حاليا في مناطق ومجتمعات شديدة التأثر بالتغير المناخي، ويواجهون احتمالات النزوح إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز قدرتهم على التكيف مع المخاطر المناخية، مشددة على أن استمرار الفجوة بين الاحتياجات التمويلية والموارد المتاحة قد يؤدي إلى تفاقم تحركات السكان واتساع نطاق الأزمات الإنسانية.
وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، إن أكثر من 200 مليون شخص يعيشون في مجتمعات معرضة بشدة لتأثيرات التغير المناخي، محذرة من أن عدم التحرك في الوقت الحالي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في معدلات النزوح خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن تداعيات التغير المناخي لم تعد تقتصر على الأضرار البيئية والاقتصادية، بل امتدت لتصبح أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في حركة السكان والاستقرار المجتمعي، خاصة في المناطق التي تواجه بصورة متكررة العواصف والجفاف والفيضانات وحرائق الغابات وموجات الحرارة الشديدة.
نزوح 30 مليون شخص بسبب الكوارث المناخية خلال عام 2025
وتعكس البيانات الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة حجم التأثير المتزايد للظواهر المناخية على حركة السكان، إذ اضطر نحو 30 مليون شخص إلى النزوح خلال عام 2025 نتيجة الكوارث المرتبطة بالمناخ، ومن بينها العواصف والجفاف وحرائق الغابات وموجات الحر الشديد والفيضانات.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على اتساع نطاق التحديات التي تواجه المجتمعات الأكثر هشاشة، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية القادرة على مواجهة الكوارث الطبيعية، أو لا تمتلك الموارد المالية والتكنولوجية اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية المتسارعة.
وفي هذا السياق، شددت بوب على ضرورة إعادة توجيه جانب أكبر من الاستثمارات الدولية نحو معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع السكان إلى مغادرة مناطقهم، بدلا من تركيز الجزء الأكبر من الإنفاق على إجراءات ضبط الحدود والتعامل مع تدفقات الهجرة غير النظامية بعد وقوعها.
وانتقدت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة محدودية الموارد المخصصة لحماية المجتمعات المعرضة للمخاطر المناخية، مقارنة بحجم الإنفاق الدولي على مراقبة الحدود والتعامل مع تداعيات الهجرة، مؤكدة أن الاستثمار في تعزيز قدرة السكان على الصمود والحفاظ على استقرار مجتمعاتهم يمكن أن يحقق نتائج أكثر فاعلية على المدى الطويل.
وقالت بوب إن المنظمة تتلقى في كثير من الأحيان طلبات من الحكومات للمساعدة في التعامل مع حالات الهجرة غير النظامية، مشيرة إلى أن هذه الأزمات تترتب عليها تكاليف بشرية ومالية باهظة، فضلا عن المخاطر التي تهدد حياة المهاجرين خلال رحلات التنقل والبحث عن مناطق أكثر أمانا.
وأكدت أن دعم المجتمعات الأكثر تأثرا بالتغير المناخي، وتوفير الإمكانات اللازمة لتمكينها من مواجهة المخاطر والحد من آثارها، يمثلان نهجا أكثر فاعلية للتعامل مع تحركات السكان، من خلال معالجة العوامل التي تدفع إلى النزوح قبل تحولها إلى أزمات واسعة النطاق.
المنظمة الدولية للهجرة تكشف العلاقة بين التغير المناخي والنزاعات
وفي سياق متصل، لفتت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إلى وجود ارتباط وثيق بين الهجرة الناتجة عن التغير المناخي وتلك المرتبطة بالنزاعات المسلحة، موضحة أن العوامل البيئية والاقتصادية والأمنية تتداخل في كثير من الأحيان، بما يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية وزيادة الضغوط التي تدفع السكان إلى مغادرة مناطقهم.
وأشارت إلى أن تدهور الظروف المناخية قد يؤدي إلى زيادة التنافس على الموارد الطبيعية ومصادر المياه والغذاء وسبل العيش، وهو ما قد يفاقم التوترات القائمة داخل بعض المجتمعات، خاصة عندما تتزامن هذه الضغوط مع النزاعات أو الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وخلال كلمتها في افتتاح مؤتمر «كوب 31» بمدينة أنطاليا التركية، سلطت بوب الضوء على الفجوة التمويلية الكبيرة التي تواجه الدول النامية في مساعيها لمواجهة تداعيات التغير المناخي والتكيف معها.
وأوضحت أن البلدان النامية ستحتاج إلى تمويل يقدر بنحو 365 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035، لتلبية احتياجاتها المتعلقة بالتكيف المناخي ومواجهة المخاطر المتزايدة، في حين لم يتجاوز حجم التمويل الدولي العام المخصص لهذا الغرض 26 مليار دولار خلال عام 2023.
