في مشهد يعكس مفارقات السياسة الدولية وتعقيداتها التاريخية، تتجه أنظار العواصم ومراكز صنع القرار حول العالم نحو التاسع عشر من نوفمبر الجاري؛ حيث تستعد الساحة الدولية لحدث استثنائي قد يعيد صياغة قواعد اللعبة الجيوسياسية لعقود قادمة.
إذ تشهد مدينة شينزن الصينية عاصمة التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية في آسيا انعقاد أول قمة ثلاثية رسمية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيريه الصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين، وذلك على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).
واللافت للنظر في هذا التوقيت أن هذا التحرك الدبلوماسي الجريء وغير المسبوق يأتي في لحظة تعاني فيها الولايات المتحدة من ارتباك داخلي متعدد الأبعاد؛ بدءاً من أزمة شلل الملاحة الجوية التي أوقفت آلاف الرحلات في المطارات الأمريكية وكشفت عن تقادم البنية التحتية الحيوية، مروراً بالأعطال الرقمية الواسعة التي ضربت كبريات شركات التكنولوجيا وكبدت الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وصولاً إلى التداعيات السياسية لانتخابات التجديد النصفي التي أعادت الحزب الديمقراطي للسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، مما ينذر بحالة من الانسداد التشريعي ستكبل يد الإدارة الأمريكية في الداخل بدءاً من مطلع العام المقبل.
غير أن القارئ المتأمل في سيكولوجية القوى العظمى وتاريخ الرئاسة الأمريكية يدرك أن الرؤساء الأمريكيين، حين تضيق بهم سبل المناورة في الداخل وتتعقد حسابات الكونغرس، غالباً ما يبحثون عن اختراق استراتيجي أو «نصر تاريخي» في الخارج يعيد إليهم زمام المبادرة ويفرض واقعاً سياسياً جديداً. وهنا تحديداً، ومن قلب هذا المخاض الدولي العسير، يطل علينا من عمق التاريخ شبح مدينة ساحلية هادئة تقع على ضفاف البحر الأسود، شهدت قبل أكثر من ثمانية عقود واحدة من أخطر وأهم الصفقات في التاريخ الحديث؛ إنها مدينة «يالطا».
ولكي نفهم بعمق ما يدور في كواليس السياسة الدولية اليوم، وندرك الأبعاد الحقيقية لتحركات القادة الثلاثة، لا بد أن نعود بالذاكرة إلى الرابع من فبراير عام 1945.
في تلك الأيام الشتوية الباردة، كانت الحرب العالمية الثانية تلفظ أنفاسها الأخيرة، وكانت آلة الحرب الألمانية النازية تتهاوى تحت ضربات الحلفاء من الشرق والغرب.
في تلك اللحظة الفارقة، اجتمع في قصر ليفاديا بمنتجع يالطا في شبه جزيرة القرم ثلاثة رجال فقط: الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، الذي كان يعاني وطأة المرض لكنه يحمل رؤية لتأسيس نظام عالمي جديد، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، الذي كان يقاتل بشراسة للحفاظ على ما تبقى من نفوذ الإمبراطورية البريطانية المتراجعة، والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، الذي كان يدرك أن جيشه الأحمر يسيطر فعلياً على مساحات شاسعة من شرق أوروبا ووسطها.
لم يكن الهدف من مؤتمر يالطا، الذي استمر ثمانية أيام، مجرد تنسيق الضربات العسكرية الأخيرة لإسقاط برلين، بل كان في جوهره اجتماعاً مغلقاً لتقاسم غنائم النصر وتوزيع مناطق النفوذ حول الكوكب.
على طاولة يالطا المستديرة، أمسك «الكبار الثلاثة» بأقلامهم ورسموا حدوداً جديدة للدول، وقرروا تقسيم ألمانيا إلى أربع مناطق احتلال، ووضعوا الأساس الفعلي لانقسام القارة الأوروبية إلى معسكرين متواجهين: معسكر غربي رأسمالي تقوده واشنطن، ومعسكر شرقي شيوعي تهيمن عليه موسكو، وهو ما أشعل فتيل «الحرب الباردة» التي حكمت العالم لأكثر من أربعة عقود.
لكن الدرس الأخطر والأكثر قسوة في قصة يالطا لم يكن في تقسيم ألمانيا، بل في الكيفية التي تعامل بها الكبار مع مصير الدول الصغرى والمتوسطة.
ففي تلك الغرف المغلقة، تفاوض روزفلت وتشرشل وستالين حول مستقبل بولندا الدولة التي اندلعت الحرب العالمية الثانية أصلاً للدفاع عنها ورسموا حدودها الجديدة وغيروا نظام حكمها، كما قرروا مصير دول البلطيق والبلقان وشرق آسيا، دون أن يُسمح لقادة تلك الدول أو ممثلي شعوبها حتى بالجلوس في الغرفة المجاورة أو إبداء الرأي.
بل إن المؤتمر ذاته هو الذي وضع الهندسة النهائية لمنظمة الأمم المتحدة، مكرساً هيمنة الكبار عبر منحهم حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن، ليكون بمثابة صمام أمان يضمن ألا تتخذ المنظمة الدولية أي قرار يمس مصالح الدول العظمى.
ومنذ تلك اللحظة، تحولت كلمة «يالطا» في القاموس السياسي والاستراتيجي إلى رمز لأي صفقة فوقية، سرية كانت أم علنية، تبرمها القوى الكبرى لتأمين مصالحها وتفادي الصدام المباشر فيما بينها، على حساب حقوق الدول الأصغر وسيادتها ومصالحها.
اليوم، وبعد واحد وثمانين عاماً على تلك القمة التاريخية، يبدو أن التاريخ يتهيأ لإعادة إنتاج نفسه، لكن بلغة الأرقام وموازين القوى الصلبة التي تجعل من قمة شينزن حدثاً استثنائياً بكل المقاييس. فالقادة الثلاثة الذين سيجلسون على طاولة واحدة في نوفمبر يمثلون معاً أكثر من 90% من إجمالي الترسانة النووية العالمية، ويسيطرون على نحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
والأخطر من ذلك أن هذا اللقاء ينعقد لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن في ظل فراغ قانوني نووي كامل، بعد انتهاء صلاحية معاهدة «نيو ستارت» بين واشنطن وموسكو في فبراير الماضي دون بديل.
إن ما يجعل هذه القمة بمثابة «فرملة طوارئ» دولية هو التقارير الاستخباراتية والأممية المتواترة التي تحذر من انزلاق العالم إلى سباق تسلح ثلاثي غير منضبط؛ فبينما تمتلك الولايات المتحدة وروسيا معاً أكثر من 10,000 رأس نووي، وتشرع واشنطن في خطة تحديث لترسانتها بتكلفة فلكية تتجاوز 1.5 تريليون دولار، تشير التقديرات الاستخباراتية إلى أن الصين التي تمتلك حالياً نحو 620 رأساً نووياً تمضي بخطى متسارعة لامتلاك 1,000 رأس نووي بحلول عام 2030.
وترفض بكين الانضمام إلى أي قيود صارمة قبل أن تخفض واشنطن وموسكو ترسانتيهما، مما يدفع القادة الثلاثة إلى البحث عن تفاهمات عاجلة، ولا سيما حول تحييد الذكاء الاصطناعي ومنع دمج الخوارزميات في أنظمة القيادة والسيطرة النووية، وهو ما يفسر دلالة اختيار مدينة «شينزن» التكنولوجية مسرحاً لهذا اللقاء.
وعندما نضع هندسة القوى في «يالطا 1945» في ميزان المقارنة الاستراتيجية مع مشهد «شينزن 2026»، تتكشف لنا أربعة تحولات جذرية تعكس تغير خريطة العالم وتبدل قواعد الصراع؛ فبينما اجتمعت في قصر ليفاديا بالقرم كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا بدافع وجود عدو مشترك تمثل في هزيمة ألمانيا النازية، يجتمع في شينزن اليوم كل من الولايات المتحدة والصين وروسيا في غياب تام لأي عدو مشترك، بل بوصفهم خصوماً لبعضهم البعض يسعون إلى «إدارة الأزمات ومنع الانفجار الشامل» لا بناء تحالف دائم.
كما تبدلت أدوات النفوذ وتقاسم الغنائم جذرياً؛ فبعد أن كانت الجغرافيا والجيوش البرية وترسيم الحدود هي أدوات الحسم في منتصف القرن الماضي، تدور مفاوضات اليوم حول السيطرة على الذكاء الاصطناعي، والرقائق الإلكترونية، ومعادن الأرض النادرة، ومصادر الطاقة، وسلاسل الإمداد.
وعلى صعيد الغائبين عن مائدة القرار، فبعد أن دُفعت بولندا ودول شرق أوروبا خارج الغرفة المغلقة في يالطا ليُقرر مصيرها فوق رؤوسها، تجد القارة الأوروبية بأكملها ومعها المؤسسات الدولية نفسها اليوم خارج غرفة شينزن، لتتحول أوروبا من لاعب رئيسي يرسم الحدود إلى ساحة للتجاذب وموضوع للتفاوض.
أما التحول الأخطر، فيكمن في انتقال ساحة المقايضة الكبرى من أوروبا وشرق آسيا عام 1945، لتتركز اليوم فوق صفيح الشرق الأوسط وممراته البحرية الحيوية.
ويتجلى عمق هذا التهميش الأوروبي في مفارقة دبلوماسية كاشفة؛ فبينما تقف القارة العجوز خارج أسوار قمة شينزن تراقب المشهد بقلق وترقب، لم تجد بروكسل ولا العواصم الأوروبية الكبرى وسيلة لمنع مناقشة مستقبل الأمن الأوروبي في غيابها سوى الرهان على الموقف الصيني.
فقد كشفت الكواليس الدبلوماسية في برلين أن بكين هي التي أبدت تحفظاً صريحاً على إدراج الحرب الأوكرانية في أجندة القمة الثلاثية، انطلاقاً من مبدأ أنه لا يجوز بحث تسوية نزاع أوروبي دون جلوس الأوروبيين أنفسهم على طاولة التفاوض. إن اضطرار أوروبا التي كانت شريكاً في رسم خريطة العالم عام 1945 إلى الاعتماد على «فيتو دبلوماسي صيني» لحماية مصالحها القارية في عام 2026، يقدم درساً بليغاً لكل القوى الإقليمية حول التحول الجذري في موازين القوى العالمية.
ويزيد من تعقيد المشهد «الساعة السياسية والتاريخية» لكل زعيم من القادة الثلاثة؛ فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يدخل النصف الثاني من ولايته أمام كونغرس ديمقراطي معارض، يبحث عن إنجاز دبلوماسي ضخم يخلد اسمه بوصفه «صانع السلام النووي» ويحسم إرثه التاريخي بعيداً عن قيود المؤسسات الدولية.
في المقابل، يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (74 عاماً) في هذه القمة تتويجاً لسنوات من الصمود، وفرصة ذهبية لكسر محاولات العزل الغربي نهائياً، وتأمين مكانة روسيا الاستراتيجية لجيل قادم.
أما الرئيس الصيني شي جين بينغ (73 عاماً)، الذي يستعد لاستحقاقات حزبية كبرى، فيسعى لإثبات أنه نجح في انتزاع اعتراف أمريكي رسمي بـ «الندية الكاملة» للصين دون إطلاق رصاصة واحدة.
وهنا تحديداً، تبرز الحقيقة الصادمة التي تضع منطقتنا العربية في قلب العاصفة؛ فبينما تراجعت الملفات الأوروبية نسبياً عن طاولة النقاش الثلاثي في شينزن، أكدت التسريبات والبيانات الرسمية للبيت الأبيض أن الحرب في إيران وتداعياتها في الشرق الأوسط تتصدر جدول أعمال ترامب وشي وبوتين جنباً إلى جنب مع الملف النووي.
إن هذا التطور الذي يتزامن مع تصاعد التهديدات في الممرات المائية الحيوية واحتراق ناقلات النفط في مضيق هرمز يعني بوضوح لا لبس فيه أن الشرق الأوسط هو الملف الساخن الأول على مائدة المقايضة الكبرى.
فواشنطن تبحث عن مخرج يحفظ هيبتها ويوقف نزيف الصراع الإقليمي دون الانزلاق إلى حرب برية شاملة، وموسكو تملك أوراق ضغط وعلاقات وثيقة مع طهران توظفها لانتزاع مكاسب في ملفات أخرى، وبكين هي المستورد الأكبر للنفط الإيراني والخليجي وتخشى من اختناق شرايين الطاقة في الخليج العربي.
وإذا لم تمتلك العواصم العربية رؤية استراتيجية موحدة، فإن الخطر الداهم يكمن في أن تتحول ملفات الشرق الأوسط وأمنه الإقليمي إلى «عملة مقايضة» لتسوية خلافات الكبار في ملفات أخرى بعيدة.
ولكي لا يتكرر سيناريو «يالطا 1945» وتدفع منطقتنا ثمن تفاهمات الآخرين، فإن الفاعل العربي مطالب اليوم بالتحرك وفق خارطة طريق استراتيجية واضحة تقوم على ثلاث ركائز أساسية:
أولها: تفعيل الدبلوماسية الوقائية وتنسيق المواقف العربية المسبقة قبل انعقاد القمة، لإرسال رسائل واضحة للعواصم الثلاث بأن أمن الخليج والبحر الأحمر واستقرار الشرق الأوسط ليس ملفاً قابلاً للمساومة أو التجزئة بين الكبار.
وثانيها: توظيف أوراق القوة الجيواقتصادية بذكاء؛ فالمنطقة العربية تمتلك مفاتيح أمن الطاقة العالمي، وتتحكم في أهم شرايين التجارة البحرية، وتمتلك صناديق سيادية عملاقة واستثمارات تكنولوجية تبحث عنها كل من واشنطن وبكين وموسكو، مما يمنح العرب قدرة حقيقية على فرض شروطهم وحماية مصالحهم إذا أُحسن توظيف هذه الأوراق.
وثالثها: تنويع الشراكات الاستراتيجية بمرونة وتوازن، بحيث لا تكون المنطقة رهينة لقطب واحد، بل شريكاً فاعلاً يبني علاقات متوازنة مع القوى الثلاث وفق قاعدة المصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية.
لقد علمتنا دروس التاريخ، منذ مؤتمر يالطا الأول في قصر ليفاديا وحتى قمة شينزن المرتقبة، حقيقة استراتيجية قاسية لا تتغير بتغير الأزمنة ولا بتبدل الوجوه: في عالم السياسة الدولية الذي تحكمه المصالح وموازين القوى الصلبة، لا مكان للضعفاء أو المترددين أو المنتظرين لما ستسفر عنه اجتماعات الآخرين؛ فالدول التي لا تملك الإرادة والمبادرة لحجز مقعد لها على طاولة صياغة المستقبل، ستجد نفسها حتماً مدرجة على قائمة الطعام.
الرابط المختصر https://alhorianews.com/sh/2064
