وسعت الحكومة الإسرائيلية نطاق برنامج «المغادرة الطوعية» المخصص للمهاجرين الأجانب، في خطوة تستهدف تسريع مغادرة المهاجرين غير النظاميين والأشخاص الذين تجاوزوا فترات الإقامة القانونية المحددة في تأشيراتهم، من خلال تقديم حوافز مالية تصل إلى 3500 دولار أمريكي، إلى جانب تذاكر طيران ممولة من الحكومة الإسرائيلية.
ويشمل التوسع الجديد مواطني مختلف الدول الأفريقية، ومن بينهم الإثيوبيون والنيجيريون والجنوب أفريقيون، في إطار سياسة حكومية تستهدف تشجيع المهاجرين على مغادرة الأراضي الإسرائيلية مقابل الحصول على مساعدات مالية وتسهيلات مرتبطة بإجراءات الخروج من البلاد.
وذكر موقع «بيزنس إنسايدر أفريكا» (Business Insider Africa) أن السياسة الجديدة دخلت حيز التنفيذ في 9 نوفمبر، ومن المقرر استمرار العمل بها حتى 31 ديسمبر 2026، لتوسيع دائرة المستفيدين من البرنامج الحكومي، الذي كان يقتصر في السابق على جنسيات وفئات محددة من المهاجرين وطالبي اللجوء.
إسرائيل تعرض 3500 دولار وتذاكر طيران مجانية على المهاجرين الأفارقة
وبحسب الموقع، يستهدف برنامج المغادرة الطوعية المواطنين الأفارقة الذين أمضوا أكثر من عامين داخل إسرائيل دون امتلاك وضع قانوني سليم، إلى جانب فئات محددة من حاملي تصاريح الإقامة المؤقتة، والأشخاص الذين دخلوا البلاد بصورة قانونية لكنهم استمروا في الإقامة بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم.
وبموجب الإجراءات الجديدة، يحصل المتقدمون الذين تتم الموافقة على طلباتهم على مبلغ مالي قدره 3500 دولار، بالإضافة إلى تذكرة طيران مجانية لتغطية تكاليف مغادرتهم إسرائيل، وذلك ضمن حزمة من الحوافز التي تقدمها السلطات لتشجيع الفئات المستهدفة على إنهاء إقامتها ومغادرة البلاد.
ولا تقتصر التسهيلات على الدعم المالي وتذاكر السفر، إذ يتيح البرنامج للمستفيدين الحصول على حماية من الاحتجاز المرتبط بمخالفات قوانين الهجرة لمدة تصل إلى أسبوعين قبل موعد مغادرتهم المحدد، بما يمنحهم فرصة لاستكمال ترتيبات السفر دون التعرض لإجراءات الاحتجاز خلال تلك الفترة.
وأشار التقرير إلى أن الراغبين في الاستفادة من البرنامج يمكنهم تقديم طلباتهم إلكترونيا أو من خلال الحضور الشخصي، على أن تخضع الطلبات للإجراءات المعمول بها لدى السلطات الإسرائيلية لتحديد مدى استحقاق المتقدمين للمزايا المقررة.
إثيوبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا ضمن الجنسيات المستفيدة من البرنامج
ويمثل التوسع الجديد تغييرا في نطاق المستفيدين من برنامج المغادرة الطوعية، بعدما أصبح يشمل مواطني جميع الدول الأفريقية، بدلا من الاقتصار على مجموعة محددة من الجنسيات التي كانت مؤهلة للاستفادة من الحوافز المالية وتذاكر السفر.
وتضم قائمة الجنسيات المشمولة بالبرنامج مواطني إثيوبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وغانا وكينيا وأوغندا، إلى جانب بقية المواطنين الأفارقة الذين تنطبق عليهم شروط الإقامة المحددة.
وكان البرنامج في صورته السابقة يغطي بصورة أساسية مواطني إريتريا والسودان وإثيوبيا وساحل العاج وغينيا، فضلا عن مواطني الدول التي لا تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل.
ويعكس هذا التغيير توجها نحو توسيع نطاق السياسة الحكومية لتشمل شرائح أكبر من المهاجرين المقيمين داخل إسرائيل، خاصة الذين لا يمتلكون أوضاعا قانونية مستقرة أو انتهت صلاحية تصاريح إقامتهم.
تراجع أعداد المغادرين يدفع إسرائيل لتوسيع الحوافز المالية
ويأتي قرار توسيع برنامج المغادرة الطوعية في أعقاب تراجع أعداد الأشخاص الذين غادروا إسرائيل من خلال المبادرة الحكومية خلال العامين الماضيين، وهو ما دفع السلطات إلى إعادة النظر في نطاق المستفيدين والحوافز المقدمة لهم.
ووفقا للبيانات التي أوردها موقع «بيزنس إنسايدر أفريكا»، انخفض عدد المغادرين عبر البرنامج من 3511 شخصا خلال عام 2024 إلى 2815 شخصا في عام 2025، بتراجع يقارب 20%.
وأرجعت السلطات الإسرائيلية هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل الخارجية التي أثرت على قدرة المهاجرين وطالبي اللجوء على الانتقال إلى دول أخرى، من بينها تراجع فرص إعادة التوطين في كندا، وتشديد القيود على الحدود الأمريكية، فضلا عن اضطرابات حركة الطيران نتيجة النزاعات والتوترات الإقليمية.
وتشير هذه المعطيات إلى أن الحوافز المالية وحدها لم تكن كافية للحفاظ على معدلات المغادرة السابقة، في ظل تراجع البدائل المتاحة أمام المهاجرين الراغبين في الانتقال إلى دول أخرى، وهو ما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى توسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج.
نتنياهو يعيد إحياء سياسة تشجيع الأفارقة على مغادرة إسرائيل
ولا تعد المبادرة الحالية الأولى من نوعها التي تتبناها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتشجيع المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة على مغادرة البلاد، إذ تعود جذور هذه السياسة إلى عام 2018، عندما طرحت السلطات الإسرائيلية برنامجا مماثلا استهدف بشكل أساسي المهاجرين الإريتريين والسودانيين.
وخلال تلك المبادرة، عرضت الحكومة الإسرائيلية على المستفيدين الحصول على 3500 دولار وتذاكر طيران مجانية مقابل مغادرة البلاد، مع التحذير من احتمال تعرض الأشخاص الذين يرفضون العرض للاحتجاز بموجب قوانين الهجرة.
لكن المبادرة واجهت عقبات قانونية وسياسية حالت دون تحقيق أهدافها، خاصة بعد انهيار اتفاق مقترح لإعادة توطين المهاجرين في رواندا وأوغندا، وهو الاتفاق الذي كان يمثل أحد المسارات الأساسية التي اعتمدت عليها الخطة الإسرائيلية في ذلك الوقت.
وأدى تعثر ترتيبات إعادة التوطين إلى استمرار الجدل بشأن مستقبل طالبي اللجوء الأفارقة داخل إسرائيل، ومدى قانونية الإجراءات المتخذة لدفعهم إلى مغادرة البلاد.
منظمات حقوقية تنتقد سياسة المغادرة الطوعية في إسرائيل
وفي المقابل، تواجه سياسة تشجيع المهاجرين الأفارقة على مغادرة إسرائيل انتقادات من منظمات معنية بحقوق اللاجئين وحماية طالبي اللجوء، التي ترى أن تقديم الأموال والتسهيلات المرتبطة بالمغادرة، بالتزامن مع الضغوط والإجراءات القانونية، قد يقوض الضمانات المقررة للأشخاص الفارين من النزاعات المسلحة والاضطهاد في بلدانهم الأصلية.
وتحذر هذه المنظمات من أن تشجيع اللاجئين على العودة إلى بلدانهم أو مغادرة إسرائيل دون ضمانات كافية قد يعرض بعضهم لمخاطر أمنية وإنسانية، خاصة في الحالات التي لا تزال فيها أسباب طلب اللجوء قائمة.
