أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاع مواد البناء يمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، وفي مقدمته صناعة الأسمنت، نظرًا لدورها المحوري في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان والتوسع العمراني والمشروعات القومية الكبرى، فضلًا عن مساهمتها المباشرة في دفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن صناعة الأسمنت تُعد من الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي، وقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة وإعادة تشغيل الأصول الصناعية المتوقفة، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الصناعة، التي ألقاها نيابة عنه المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، خلال مراسم إعادة تشغيل خط الإنتاج الخامس بمصنع شركة هولسيم مصر للأسمنت في العين السخنة، باستثمارات تجاوزت 1.3 مليار جنيه، بعد توقف استمر نحو 7 سنوات.
وشهدت مراسم إعادة التشغيل حضور ممثلي السفارة السويسرية في مصر، وعدد من شركاء الشركة من القطاعين العام والخاص، إلى جانب قيادات مجموعة هولسيم العالمية والمحلية، وفي مقدمتهم ميليان غوتوفيتش، الرئيس التنفيذي لمجموعة هولسيم العالمية، وخالد الدكاني، الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا بالمجموعة، والمهندس مدحت إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة هولسيم مصر.
إعادة تشغيل خط الإنتاج الخامس بعد توقف 7 سنوات
وقال وزير الصناعة إن استئناف تشغيل خط الإنتاج الخامس بمصنع هولسيم مصر للأسمنت يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، ويعكس التطورات التي يشهدها القطاع الصناعي المصري لتعزيز الطاقات الإنتاجية وإعادة تشغيل الأصول الصناعية والاستفادة منها.
وأوضح أن إعادة تشغيل الخط جاءت باستثمارات تجاوزت 1.3 مليار جنيه، بعد توقف دام نحو 7 سنوات، مشيرًا إلى أن المشروع يوفر نحو 560 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأكد هاشم أن إعادة تشغيل الخطوط الإنتاجية المتوقفة تمثل أحد المسارات المهمة للاستفادة من الإمكانات الصناعية المتاحة، وتعزيز قدرة المصانع على زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات الأسواق.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المبذولة في القطاع الصناعي المصري لتطوير القدرات الإنتاجية القائمة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية منها.
مصر تمتلك 19 شركة أسمنت متعددة الجنسيات
وأكد وزير الصناعة أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية في صناعة الأسمنت، تضم 19 شركة، وصفها بأنها جميعًا شركات متعددة الجنسيات، وهو ما يعكس جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الصناعية.
وأوضح أن هذه القاعدة الإنتاجية تعزز مكانة مصر بين الدول المنتجة للأسمنت، حيث تحتل المركز الثامن عالميًا والأول على مستوى أفريقيا، وفقًا للبيانات التي استعرضها خلال كلمته.
وأشار إلى أن صناعة الأسمنت المصرية تمتلك مقومات تنافسية تؤهلها للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، مدعومة بالإمكانات الصناعية المتاحة والبنية التحتية التي شهدت تطورًا خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن السوق المصرية تتمتع بمزايا تجعلها وجهة واعدة للاستثمارات الصناعية طويلة الأجل، في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة الموانئ، والبنية التحتية اللوجستية، فضلًا عن توافر العمالة المؤهلة وسهولة النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
ولفت إلى أن مجموعة هولسيم العالمية تدير في مصر واحدًا من أكبر مصانع الأسمنت على مستوى العالم، بما يعكس الأهمية التي تمثلها السوق المصرية ضمن استثمارات المجموعة الدولية.
وأكد أن وجود شركات عالمية كبرى في قطاع الأسمنت يدعم مكانة مصر باعتبارها مركزًا صناعيًا يمتلك القدرة على تلبية الطلب المحلي والمنافسة في الأسواق الخارجية.
الطاقة عنصر حاسم في تنافسية صناعة الأسمنت
وأشار هاشم إلى أن الطاقة تمثل أحد المحددات الرئيسية للقدرة التنافسية للصناعة المصرية، نظرًا لتأثير توافرها وتكلفتها بصورة مباشرة على تكاليف الإنتاج، ومن ثم على أسعار المنتجات النهائية وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضح أن تحقيق نمو صناعي مستدام لا يقتصر على زيادة الطاقات الإنتاجية، وإنما يتطلب ضمان استدامة إمدادات الطاقة وتوافرها بتكلفة مناسبة، إلى جانب رفع كفاءة استخدامها داخل المنشآت الصناعية.
وأكد أن وزارة الصناعة تولي أهمية كبيرة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها أحد العوامل الأساسية لتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن استدامة النمو الصناعي ترتبط بقدرة المصانع على تحقيق التوازن بين التوسع في الإنتاج وتوفير احتياجاتها من الطاقة بصورة مستقرة واقتصادية.
التوسع في الوقود البديل ومشتقات المخلفات
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تشجع بقوة التوسع في استخدام مصادر الوقود البديل داخل المنشآت الصناعية، وفي مقدمتها الوقود المشتق من المخلفات (RDF)، باعتباره أحد المسارات الداعمة لكفاءة استخدام الموارد وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وأشاد بالجهود التي تبذلها شركة هولسيم في مجالات حماية البيئة وترشيد استهلاك الطاقة، من خلال منصة جيوسايكل (Geocycle)، المتخصصة في استخدام الوقود البديل.
وأوضح أن مصر تمتلك بالفعل خبرات صناعية رائدة في هذا المجال، مشيرًا إلى تطلع وزارة الصناعة إلى جذب المزيد من الاستثمارات في أنشطة معالجة المخلفات وإعادة تدويرها وتحويلها إلى مصادر بديلة للطاقة.
وأكد أن التوسع في استخدام الوقود المشتق من المخلفات يسهم في تعزيز كفاءة تشغيل المنشآت الصناعية، إلى جانب دعم التوجه نحو ممارسات إنتاجية أكثر استدامة.
وأشار إلى أن أهمية هذه التوجهات لا تقتصر على الحد من الاعتماد على أنواع الوقود التقليدية، وإنما تمتد إلى دعم تطبيقات الاقتصاد الدائري، وتعظيم كفاءة استخدام الموارد، والمساهمة في تحقيق الأهداف البيئية.
وأضاف أن التوسع في حلول الطاقة البديلة وإعادة تدوير المخلفات يمثل أحد الجوانب المهمة في تطوير الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام.
استراتيجية متوازنة لزيادة الإنتاج والصادرات
وأكد هاشم أن مصر تمتلك طاقات وقدرات صناعية كبيرة تؤهلها لخدمة الأسواق الإقليمية والدولية، مشددًا على ضرورة التعامل مع هذه الإمكانات من خلال رؤية متكاملة تحقق التوازن بين متطلبات السوق المحلية وفرص التوسع في التصدير.
وأوضح أن هذه الرؤية تقوم على ثلاثة أبعاد رئيسية، تشمل تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، وزيادة الصادرات وتعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على توافر المنتجات اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتجنب أي ضغوط غير مبررة على الأسعار.
وأشار إلى أن أهمية هذه المعادلة تكمن في تحقيق التوازن بين أبعادها المختلفة، بحيث لا تؤدي زيادة الصادرات إلى التأثير سلبًا على قدرة السوق المحلية على الحصول على احتياجاتها من المنتجات الصناعية.
وأكد أن وزارة الصناعة تستهدف إرساء بيئة صناعية متوازنة تضمن استدامة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي، بالتوازي مع إتاحة فرص التوسع في التصدير وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة بصورة أكثر كفاءة تمثل أحد العناصر الرئيسية في دعم تنافسية الصناعة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.
زيادة الصادرات وتعزيز حصيلة النقد الأجنبي
وشدد وزير الصناعة على أهمية استغلال القدرات الإنتاجية الكبيرة التي تمتلكها مصر في صناعة الأسمنت وغيرها من الصناعات الاستراتيجية، بما يسمح بزيادة الصادرات وتعزيز الموارد من النقد الأجنبي.
وأوضح أن التوسع في الأسواق الخارجية يجب أن يتم وفق رؤية تراعي احتياجات السوق المحلية، وتحافظ على استقرار المعروض من المنتجات الأساسية.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى توفير بيئة صناعية تسمح للشركات بتعظيم الاستفادة من قدراتها الإنتاجية، مع تحقيق التوازن بين فرص التصدير ومتطلبات الاستهلاك المحلي.
وأكد أن زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية تمثل أحد الأهداف الرئيسية لسياسات التنمية الصناعية، خاصة في ظل المقومات التي تمتلكها مصر من موقع جغرافي وبنية تحتية لوجستية وقاعدة إنتاجية مؤهلة لخدمة الأسواق الخارجية.
المسؤولية المجتمعية معيار أساسي لنجاح الشركات الصناعية
وأكد هاشم أن المسؤولية المجتمعية للشركات تمثل أحد العناصر الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشددًا على أن نجاح المنشآت الصناعية الكبرى لا ينبغي أن يقاس فقط بحجم الإنتاج أو الاستثمارات أو الصادرات.
وأوضح أن تقييم أداء الشركات يجب أن يمتد إلى قياس أثرها الإيجابي في المجتمعات المحيطة بها، ومدى مساهمتها في دعم التنمية المحلية وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان.
وأشار إلى أن توفير فرص العمل وتنمية مهارات الكوادر البشرية والاستثمار في التعليم، إلى جانب المشاركة في جهود التنمية المحلية، تمثل عناصر رئيسية لتحقيق نمو صناعي مستدام وشامل.
ودعا الشركات العاملة في مصر إلى مواصلة تعزيز دورها المجتمعي وتفاعلها مع المناطق المحيطة بمواقع الإنتاج، بما يضمن تحقيق منفعة متبادلة بين المنشآت الصناعية والمجتمعات المحلية.
وأكد أن وجود الشركات الصناعية يجب ألا يقتصر على ممارسة النشاط الإنتاجي وتحقيق العوائد الاقتصادية، وإنما ينبغي أن يمتد إلى خلق قيمة مضافة للمجتمع، ودعم التنمية طويلة الأجل.
وأضاف أن الاستثمار في العنصر البشري وتنمية المهارات يمثل أحد الجوانب المهمة في بناء قاعدة صناعية قادرة على الاستمرار والتطور.
وزارة الصناعة تؤكد دعم المستثمرين الجادين
وفي ختام كلمته، وجه المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، التهنئة إلى شركة هولسيم مصر للأسمنت بمناسبة إعادة تشغيل خط الإنتاج الخامس بمصنعها في العين السخنة، مشيدًا بهذا الإنجاز وما يمثله من إضافة للطاقات الإنتاجية للقطاع الصناعي.
وأكد أن وزارة الصناعة تولي أهمية كبيرة لشراكتها مع المستثمرين الصناعيين الجادين، وتحرص على مواصلة تقديم الدعم اللازم لهم، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات الصناعية وزيادة القدرات الإنتاجية.
وشدد على استمرار جهود الوزارة لتهيئة بيئة صناعية أكثر تنافسية واستدامة وجاذبية للاستثمار، بما يدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي.
