تراجعت أسعار الذهب في مصر بصورة حادة خلال تعاملات الأسبوع الممتد من 7 إلى 14 نوفمبر 2026، إذ فقد جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، نحو 260 جنيهًا، بنسبة انخفاض بلغت 4.19%، بالتزامن مع هبوط الأوقية عالميًا بنحو 4.2%، وسط ضغوط ناتجة عن بيانات التضخم الأمريكية وتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية.
وكشفت بيانات منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، عن انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 من 6210 جنيهات في بداية الأسبوع إلى 5950 جنيهًا بنهاية التعاملات، متأثرًا بتراجع الأسعار العالمية وتحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
ورغم هذا الانخفاض، واصلت الفجوة بين الأسعار المحلية والقيمة النظرية للذهب اتساعها، لتصل إلى 134.74 جنيهًا للجرام، بما يعادل 2.31%، وهو ما يعني استمرار تداول الذهب في السوق المصرية بأسعار أعلى من قيمته المحسوبة وفق السعر العالمي وسعر الصرف.
وجاءت التراجعات بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر بمستويات أعلى من توقعات الأسواق، الأمر الذي عزز المخاوف من استمرار السياسة النقدية المتشددة، ودعم الدولار وعوائد السندات الأمريكية على حساب الذهب.
وعلى المستوى المحلي، ساهم انخفاض الدولار من 53.97 جنيه في 7 نوفمبر إلى نحو 53.49 جنيه في 12 نوفمبر، في زيادة الضغوط على أسعار المعدن الأصفر بالجنيه المصري.
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14 نوفمبر 2026
وبحسب تحديثات بداية تعاملات السبت 14 نوفمبر، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5950 جنيهًا، فيما بلغ سعر عيار 24 نحو 6800 جنيه.
وسجل عيار 18 نحو 5100 جنيه، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 47600 جنيه، بالتزامن مع تداول الأوقية عالميًا قرب مستوى 3885 دولارًا.
وتعكس هذه المستويات استمرار تأثير التراجعات العالمية على السوق المصرية، مع بقاء الفجوة السعرية أحد أبرز العوامل المؤثرة على قرارات الشراء.
إمبابي: ارتفاع الفجوة السعرية إلى 134 جنيهًا يضر بالمستهلك
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن اتساع الفجوة السعرية بين الذهب المحلي وقيمته النظرية إلى أكثر من 134 جنيهًا للجرام يمثل وضعًا غير طبيعي وغير صحي للسوق، مؤكدًا أن استمرار هذه الفجوة يحرم المستهلك من الاستفادة الكاملة من انخفاض الأسعار العالمية وتحسن سعر صرف الجنيه.
وأوضح إمبابي أن تراجع عيار 21 من 6210 جنيهات إلى 5950 جنيهًا لا يعني بالضرورة وصول السعر إلى مستوى عادل، أو أن الانخفاض الحالي يمثل فرصة مؤكدة للشراء.
وأضاف أن المعيار الأهم عند تقييم السعر لا يقتصر على مقدار التراجع المسجل، وإنما يشمل مدى توافق السعر المحلي مع القيمة النظرية المحسوبة على أساس الأوقية العالمية وسعر الدولار.
وأشار إلى أن استمرار تداول الذهب محليًا أعلى من قيمته النظرية يضعف ثقة المستهلكين في آليات التسعير، ويزيد حالة الارتباك داخل السوق، خصوصًا مع صعوبة تحديد السعر العادل للشراء.
وأكد أن اتساع الفجوة قد يدفع بعض المستهلكين إلى تأجيل قرارات الشراء، بما ينعكس على حركة التداول، ويخلق انطباعًا بأن السوق المحلية لا تستجيب بصورة كاملة للتغيرات العالمية.
تحوط تجار الخام يرفع تكلفة الذهب على المستهلك
وأوضح إمبابي أن جزءًا من الفجوة السعرية يرتبط بتحوط تجار الذهب الخام ضد احتمالات عودة الأسعار العالمية أو سعر الدولار إلى الارتفاع بصورة مفاجئة.
وأشار إلى أن بعض التجار يحتفظون بهوامش سعرية إضافية لحماية مراكزهم المالية من التقلبات المستقبلية، إلا أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى استمرار الأسعار المحلية عند مستويات أعلى من القيمة النظرية.
وأكد أن التحوط يمثل أداة مشروعة لإدارة المخاطر، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى عبء دائم يتحمله المستهلك، أو أن يدفع المشتري تكلفة مخاوف مستقبلية لم تتحقق بعد.
وشدد على ضرورة أن يعكس السعر المحلي تحركات الأوقية وسعر الصرف في التوقيت نفسه، بدلًا من استمرار تحميل السعر بفروق كبيرة تحت مبرر التحوط.
وأضاف أن انخفاض الأوقية عالميًا بالتزامن مع تراجع الدولار محليًا يفترض أن ينعكس على القيمة النظرية للذهب، بما يستدعي مزيدًا من الشفافية في تحديد الأسعار المتداولة.
نصائح للمستهلكين قبل شراء الذهب
ونصح إمبابي المستهلكين بعدم اعتبار كل انخفاض في أسعار الذهب فرصة مناسبة للشراء، مؤكدًا أهمية مقارنة السعر المعلن بالقيمة النظرية للجرام قبل اتخاذ القرار.
ودعا إلى مقارنة الأسعار لدى أكثر من جهة، والاستفسار عن قيمة المصنعية والدمغة وأي رسوم أو فروق إضافية تدخل في السعر النهائي.
وأشار إلى أنه في حال استمرار اتساع الفجوة التي تعبر عن ارتفاع السعر المحلي فوق قيمته النظرية، فمن الأفضل تجنب توجيه كامل السيولة إلى عملية شراء واحدة، وإمكانية تقسيم المشتريات على مراحل إذا كانت هناك حاجة فعلية للذهب.
وحذر من اتخاذ قرارات الشراء تحت ضغط الخوف من عودة الأسعار إلى الارتفاع، أو قبول أسعار لا يستطيع المستهلك تحديد مكوناتها.
وأكد أن تقليص الفجوة السعرية مسؤولية مشتركة بين التجار والمنصات والجهات المعنية، بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك وقدرة التجار على إدارة مخاطرهم.
وشدد على أن السؤال الأساسي يجب ألا يقتصر على مقدار انخفاض الذهب، وإنما يشمل مدى توافق هذا الانخفاض مع حركة الأوقية والدولار، وما إذا كان السعر المحلي يعكس القيمة الاقتصادية الفعلية للمعدن.
الدولار يتراجع 48 قرشًا أمام الجنيه خلال الأسبوع
وأظهرت بيانات «آي صاغة» انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه من نحو 53.97 جنيه في 7 نوفمبر إلى 53.49 جنيه في 12 نوفمبر، بتراجع بلغ 48 قرشًا، يعادل نحو 0.89%.
وساهم تحسن الجنيه في تقليص القيمة النظرية للذهب داخل السوق المصرية، بالتزامن مع انخفاض الأوقية عالميًا.
وتعتمد آلية تسعير الذهب محليًا على عاملين رئيسيين، هما سعر الأوقية في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب العوامل المرتبطة بالعرض والطلب وتكاليف التداول.
وبذلك تعرض الذهب خلال الأسبوع لضغط مزدوج، تمثل في انخفاض السعر العالمي وتحسن العملة المحلية.
ويختلف تأثير قوة الدولار عالميًا عن تأثير تحسن الجنيه أمام الدولار داخل مصر؛ إذ يؤدي الأول عادة إلى الضغط على أسعار الذهب العالمية، بينما يسهم الثاني في خفض القيمة المحسوبة للجرام بالجنيه.
الفجوة السعرية تقفز من 18 إلى 134.74 جنيهًا
وكشفت بيانات المنصة عن اتساع الفجوة السعرية بين الذهب المحلي والقيمة النظرية خلال الأسبوع.
وسجلت الفجوة نحو 18.29 جنيهًا، بما يعادل 0.29%، في 9 نوفمبر، قبل أن تتسع إلى 134.74 جنيهًا، بنسبة 2.31%، في 12 نوفمبر.
ووفق منهجية «آي صاغة»، تشير الفجوة السالبة إلى ارتفاع السعر المحلي عن القيمة النظرية المحسوبة باستخدام سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار.
ويعني اتساع هذه الفجوة أن المستهلك يدفع سعرًا أعلى من القيمة النظرية للذهب، رغم انخفاض الأسعار المعلنة.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن الأسعار المحلية ستنخفض لاحقًا، لكنه يشير إلى وجود فارق بين السعر المتداول والقيمة المحسوبة، قد يتقلص إذا تغيرت ظروف السوق.
كما لا يمكن إرجاع الفجوة بالكامل إلى تحوط التجار أو نقص المعروض دون بيانات مستقلة توضح حركة الطلب وتكاليف التداول وهوامش التسعير.
رحلة هبوط عيار 21 من 6210 إلى 5950 جنيهًا
بدأ عيار 21 تعاملات الأسبوع عند مستوى 6210 جنيهات في 7 نوفمبر، قبل تسجيل ارتفاعات محدودة خلال يومي 8 و9 نوفمبر، ليتحرك بين 6225 و6265 جنيهًا.
وتغير الاتجاه في 10 نوفمبر، عندما انخفض السعر إلى نحو 6150 جنيهًا، بالتزامن مع صدور بيانات التضخم الأمريكية.
واستمر التراجع في 11 نوفمبر ليسجل الجرام نحو 6100 جنيه، قبل انخفاضه إلى 5970 جنيهًا في 12 نوفمبر.
واستقر السعر قرب 5950 جنيهًا خلال يومي 13 و14 نوفمبر، لتبلغ خسائره الإجمالية 260 جنيهًا، بنسبة 4.19%.
وكانت بيانات 13 نوفمبر قد أظهرت تسجيل عيار 24 نحو 6674 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5005 جنيهات، قبل المستويات الواردة في تحديثات صباح السبت.
التضخم الأمريكي يضغط على أسعار الذهب العالمية
وجاءت موجة الهبوط بعد تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.4% خلال أكتوبر، مقابل توقعات بلغت 0.3%.
كما ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.3%، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.2%، ما أعاد المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي.
وأدت البيانات إلى تزايد توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة، مع ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة.
ورغم أن الذهب يُعد من أدوات التحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع الأسعار قد يتحول إلى عامل ضغط عليه عندما يدفع الأسواق إلى توقع زيادة الفائدة وعوائد السندات.
وتؤدي الفائدة المرتفعة إلى زيادة جاذبية الأصول المالية المدرة للعائد، مقابل الذهب الذي لا يوفر عائدًا دوريًا.
احتمالات رفع الفائدة الأمريكية تعود إلى الواجهة
وأشارت البيانات الواردة إلى ارتفاع احتمالية رفع الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر من صفر إلى 10.5%.
وتعكس هذه النسبة تغيرًا في توقعات الأسواق، دون أن تعني صدور قرار فعلي برفع الفائدة.
كما ساهمت تصريحات لمحافظة الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، بشأن استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول من المتوقع، في زيادة حذر المستثمرين.
وتؤثر توقعات الفائدة على الذهب عبر ارتفاع جاذبية الدولار وعوائد السندات، وهو ما قد يدفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في المعدن النفيس.
الأوقية العالمية تهبط دون 4000 دولار
شهدت أسعار الذهب العالمية موجة انخفاض حادة خلال الأسبوع، بعدما بدأت الأوقية تعاملات 9 نوفمبر قرب 4141.50 دولار.
وتراجعت إلى 4033.33 دولار في 10 نوفمبر، قبل انخفاضها إلى 3988.30 دولار في 11 نوفمبر، لتكسر مستوى 4000 دولار.
واستمرت الخسائر في 12 نوفمبر، عندما سجلت الأوقية نحو 3877.83 دولار، قبل ارتفاع محدود إلى 3885.24 دولار في 13 نوفمبر.
وجاءت هذه التحركات في ظل ارتفاع الدولار وتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، ما حد من جاذبية الذهب الاستثمارية.
ولم تنجح التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في تعويض الضغوط الناتجة عن بيانات التضخم وتوقعات الفائدة.
كما ساهمت تقديرات بتراجع احتمالات التصعيد العسكري الأمريكي المباشر ضد إيران في الحد من الطلب الإضافي على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا، مع استمرار عدم اليقين بشأن التطورات الإقليمية.
جولدمان ساكس يخفض توقعاته لأسعار الذهب
وفي سياق متصل، خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار الذهب، مستهدفًا وصول الأوقية إلى 4150 دولارًا بنهاية 2026، مقابل 4650 دولارًا في تقديراته السابقة، بانخفاض 500 دولار.
كما خفض مستهدف نهاية 2027 إلى 4800 دولار للأوقية، بدلًا من 5400 دولار.
ويرتبط تعديل التوقعات بترجيحات استمرار السياسة النقدية الأمريكية المتشددة، واحتمال رفع الفائدة، بما قد يقلص الطلب الاستثماري على الذهب خلال الأجل القصير.
ويرى استراتيجيو البنك أن تشديد السياسة النقدية قد يعيد الطلب على خيارات شراء الذهب إلى متوسطاته التاريخية، بعد المستويات المرتفعة المسجلة مطلع 2026.
واستشهد البنك بتجربة عام 2022، عندما ساهمت مشتريات البنوك المركزية في دعم الذهب، لكن ارتفاع أسعار الفائدة حد من مكاسبه.
البنوك المركزية تدعم الذهب بمشتريات شهرية متوقعة تبلغ 60 طنًا
ورغم خفض توقعاته السعرية، حافظ جولدمان ساكس على رؤيته الداعمة للذهب على المدى الطويل، مستندًا إلى استمرار مشتريات البنوك المركزية.
وتوقع البنك وصول متوسط مشتريات البنوك المركزية إلى نحو 60 طنًا شهريًا خلال عامي 2026 و2027، مقارنة بنحو 17 طنًا شهريًا قبل عام 2022.
كما أشارت تقديراته الآنية إلى مشتريات تقارب 85 طنًا شهريًا، وفق متوسط معدل موسميًا لثلاثة أشهر.
ويرتبط استمرار الطلب الرسمي بسعي البنوك المركزية، خصوصًا في الأسواق الناشئة وعلى رأسها الصين، إلى زيادة حصة الذهب في احتياطياتها وتنويع الأصول الاحتياطية.
وتختلف هذه التوجهات عن الاقتصادات المتقدمة التي تمتلك بالفعل احتياطيات تاريخية كبيرة من المعدن النفيس.
ويتوقع جولدمان ساكس أن تسهم مشتريات البنوك المركزية في دعم معظم المكاسب المحتملة للذهب، والتي يقدرها بنحو 15% حتى نهاية 2027.
ثلاثة سيناريوهات لأسعار الذهب بنهاية 2027
وطرح جولدمان ساكس ثلاثة سيناريوهات لمسار الذهب خلال العام المقبل.
ويستهدف السيناريو الأساسي وصول الأوقية إلى 4800 دولار بنهاية 2027، مع إمكانية الحصول على دعم إضافي إذا بدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام.
أما السيناريو السلبي، فيرجح عدم تجاوز الذهب مستوى 4660 دولارًا إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة مجددًا في مارس 2027، أو تأخرت التخفيضات المنتظرة.
ويرتبط السيناريو الإيجابي بتجدد المخاوف بشأن استدامة المالية العامة، بما يعزز الطلب على الذهب باعتباره أداة للتحوط، ويدفع الأسعار إلى مستويات أعلى من المستهدف الأساسي.
خمسة مواعيد اقتصادية تحدد اتجاه الذهب حتى 25 نوفمبر
وتترقب أسواق الذهب خلال الفترة من 16 إلى 25 نوفمبر مجموعة من البيانات والتطورات الاقتصادية الأمريكية التي قد تؤثر على الدولار وعوائد السندات وأسعار المعدن النفيس.
وتبدأ المحطات المرتقبة يوم 16 نوفمبر بكلمة لوارش وبيانات مراكز المضاربين على الذهب، تليها بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية في 17 نوفمبر.
وفي 18 نوفمبر، تترقب الأسواق صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، لما قد يتضمنه من إشارات بشأن توجهات السياسة النقدية.
كما تصدر بيانات ثقة المستهلك وتوقعات التضخم في 20 نوفمبر، قبل إعلان مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وبيانات الناتج المحلي الإجمالي في 25 نوفمبر.
وتمثل هذه المؤشرات عوامل مهمة في تحديد توقعات الفائدة الأمريكية، وبالتالي اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة.
توقعات أسعار الذهب الأسبوع المقبل
تشير التقديرات الواردة إلى استمرار الحذر في أسواق الذهب خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 20 نوفمبر، مع بقاء تحركات الأسعار مرتبطة ببيانات الاقتصاد الأمريكي وتوقعات الفائدة والدولار وعوائد السندات.
وتتداول بعض المؤسسات توقعات تشير إلى احتمال تحرك الأوقية في نطاق يتراوح بين 3750 و3900 دولار خلال الثلاثين يومًا المقبلة.
وفي المقابل، تعكس التوقعات متوسطة الأجل استمرار وجود عوامل داعمة للذهب، خصوصًا مشتريات البنوك المركزية وتنويع الاحتياطيات.
وعلى المستوى المحلي، سيظل سعر صرف الدولار أمام الجنيه أحد المحددات الرئيسية لتحركات الذهب، إلى جانب السعر العالمي وحجم الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية.
وقد تشهد الأسعار ارتدادات تصحيحية بعد موجة الهبوط الأخيرة، لكن استمرار الضغوط المرتبطة بالفائدة والدولار يجعل الاتجاه قصير الأجل محاطًا بالحذر.
