تلقى الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، ردًا رسميًا من أحمد كجوك، وزير المالية، على سؤاله البرلماني بشأن ضرورة تعديل الأجور بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، والحفاظ على القدرة الشرائية للعاملين.
زيادة فاتورة الأجور 142 مليار جنيه
وأوضح وزير المالية، في رده، أن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات لتحسين منظومة الأجور، انعكست على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، من بينها زيادة فاتورة الأجور بنحو 142 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 21% مقارنة بالعام المالي السابق.
وتضمنت الإجراءات رفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه، وإقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بنسبة 15% من الأجر الأساسي.
كما شملت زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بمقدار 750 جنيهًا شهريًا، وإقرار حوافز إضافية للمعلمين، من بينها حافز تدريس بقيمة 1000 جنيه شهريًا، إلى جانب زيادة صافي حافز التدريس إلى 1100 جنيه شهريًا.
الهضيبي: العبرة بالأثر الفعلي لزيادة الأجور
وأكد الهضيبي أن القضية لا تتوقف عند حجم المخصصات المالية أو نسب الزيادة المعلنة، وإنما تمتد إلى مدى انعكاس هذه الإجراءات فعليًا على دخول العاملين وقدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.
وأشار إلى أن العبرة ليست بالأرقام وحدها، بل بمدى تحقيق الهدف الأساسي من تحسين الأجور، وهو تعزيز القدرة الشرائية وضمان تناسب الدخل مع تكاليف الحياة.
وشدد على أن السؤال البرلماني يستوجب النظر إلى الأثر الفعلي للإجراءات المعلنة، وعدم الاكتفاء بعرضها.
