قال المهندس المعماري محمد سعد إن السوق العقاري في مصر متنوع ولا يقتصر على خدمة المستثمرين، موضحاً أنه يضم وحدات مخصصة للاستثمار وأخرى تلبي احتياجات الباحثين عن سكن، إلى جانب الطروحات الحكومية التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل والإسكان المتميز، فضلاً عن نظام الإيجار التمليكي.
وأضاف سعد أن المواطنين غير القادرين على شراء وحدات استثمارية لدى المطورين العقاريين يمكنهم التقدم إلى طروحات هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان، لافتاً إلى أن السوق يخدم المستثمرين والمطورين والمستخدمين النهائيين في الوقت نفسه.
وأشار إلى أن صناعة العقارات من الصناعات الكبيرة التي تقوم عليها أنشطة وصناعات عديدة، وتوفر فرص عمل لملايين الأشخاص، بداية من عمال البناء وحتى المهندسين والمحاسبين والموظفين والعاملين في المبيعات.
زيادة الطلب على الوحدات السكنية تدفع الأسعار.. والشباب أمام بدائل للشراء
وأوضح سعد أن عدم قدرة بعض المواطنين على شراء وحدات سكنية لا يعني أن جميع العقارات أصبحت خارج متناولهم، مشيراً إلى أن الشاب الذي يبدأ حياته ليس من الضروري أن يتجه إلى شراء وحدة لدى مطور عقاري بسعر يصل إلى 10 أو 12 مليون جنيه، إذ يمكنه التقدم إلى مشروعات وزارة الإسكان والاستفادة من مبادرات التمويل المتاحة، وفقاً لقدراته المالية.
وأرجع ارتفاع الأسعار إلى زيادة أعداد الشباب والطلب على الوحدات مقارنة بالمعروض، مؤكداً أن هذه المشكلة موجودة منذ سنوات، وأن زيادة الطلب على أي سلعة مقارنة بالمعروض منها تؤدي إلى ارتفاع سعرها.
الإيجار طويل الأجل بديل عن التملك.. ورسوم تبدأ من 500 جنيه
ولفت سعد إلى أن الدولة تعمل على توفير بدائل للتمليك من خلال طرح وحدات بنظام الإيجار التمليكي والإيجار طويل الأجل لمدة 20 أو 30 عاماً، برسوم شهرية بسيطة تتراوح بين 500 و1000 و2000 جنيه، بحسب الطرح.
وشدد محمد على أهمية تغيير ثقافة التملك لدى المواطنين، موضحاً أن امتلاك وحدة سكنية ليس شرطاً للاستقرار، وأن استئجار مسكن يمكن أن يكون بديلاً مناسباً لمن لا تسمح قدراته المالية بالشراء، مشيراً إلى أن الإيجار منتشر في دول أوروبا وأمريكا، حيث يعيش كثيرون في وحدات مستأجرة دون الحاجة إلى امتلاكها.
