ناقشت لجنة الحكماء بالنقابة العامة للمهندسين 3 ملفات رئيسية تتعلق بتطوير المهنة، وتحسين أوضاع المهندسين العاملين بالقطاعين الحكومي والعام، وتعزيز مهنة الهندسة الاستشارية، إلى جانب بحث منظومة التطوير المهني الهندسي وإطلاق شهادة «المهندس الممارس».
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، وبحضور عدد من الوزراء السابقين والقيادات والخبراء في المجالات الهندسية والصناعية والاستشارية، من بينهم المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور إبراهيم فوزي، وزير الصناعة الأسبق، والدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل الأسبق، والدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق.
نقيب المهندسين يستعرض 3 ملفات أمام لجنة الحكماء
وأكد الدكتور المهندس محمد عبد الغني، خلال كلمته الترحيبية، اعتزازه بانضمام المهندس إبراهيم محلب والدكتور المهندس شريف حماد والمهندس شريف هدارة إلى عضوية اللجنة، موضحًا أن تشكيلها يستهدف الاستفادة من خبرات القامات الهندسية الوطنية في التعامل مع الملفات المهمة داخل النقابة.
واستعرض نقيب المهندسين الملفات الثلاثة، موضحًا أن الأول يتعلق بتحسين أوضاع المهندسين العاملين بالقطاعين الحكومي والعام، والثاني بمهنة الهندسة الاستشارية، والثالث بمنظومة التطوير المهني الهندسي وتنظيم مزاولة المهنة وإطلاق شهادة «المهندس الممارس».
وتناول عبد الغني الجهود التي تبذلها النقابة لتحسين أوضاع المهندسين العاملين بالقطاع الحكومي والعام، مشيرًا إلى أنه التقى، برفقة الأستاذ الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة، وزراء الري والموارد المائية والتنمية المحلية والتعليم العالي.
وأوضح أن عددًا كبيرًا من المهندسين يعملون بنظام «عقود الاستعانة» منذ عام 2014، لافتًا إلى أن أبرز التحديات التي تواجههم تتمثل في عدم وجود بدل مخاطر، وضعف بدل التفرغ، وعدم وجود كادر خاص، فضلًا عن وجود مهندسين يعملون داخل هياكل وظيفية يتولى قيادتهم فيها فنيون أقل منهم على المستويين الفني والإداري.
وأكد نقيب المهندسين أن النقابة وضعت مجموعة من المطالب لتصويب الأوضاع القائمة، وعرضتها على الوزراء، مطالبًا أعضاء لجنة الحكماء بتوجيه النقابة نحو المسار الصحيح للتعامل مع الملف.
وشهد الاجتماع الاتفاق على التحرك في ثلاثة مسارات، تشمل عقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء لعرض مطالب المهندسين، وتنظيم لقاءات منفردة أو جماعية مع الوزراء لمناقشة استراتيجية النقابة، إلى جانب عقد لقاءات مع أعضاء مجلس النواب من المهندسين.
11 ألف مهندس استشاري ومنافسة غير عادلة تواجه المكاتب
وفيما يتعلق بملف الهندسة الاستشارية، أوضح عبد الغني أن مصر تضم 56 بيت خبرة، ونحو 155 مكتبًا متعدد التخصصات، وما يقرب من 1100 مكتب استشاري، مشيرًا إلى أن إجمالي الحاصلين على لقب مهندس استشاري يبلغ نحو 11 ألف مهندس، في حين أُغلق قرابة 400 مكتب استشاري.
وأشار إلى أن المكاتب الاستشارية تواجه منافسة غير عادلة، سواء بسبب الإسناد المباشر، أو عدم تعويض الأتعاب الاستشارية عند مد فترة تنفيذ المشروع، فضلًا عن المكاتب الخلفية.
«المهندس الممارس» لمواجهة تحديات المهنة والبطالة
وتناول الاجتماع منظومة التطوير المهني الهندسي وتنظيم مزاولة المهنة وإطلاق شهادة «المهندس الممارس»، حيث أوضح نقيب المهندسين أن المشروع يستهدف تطوير المهنة وإحداث نقلة كبيرة فيها.
وأشار إلى أن لائحة المهنة تتضمن مستويات تبدأ بالمهندس الممارس، ثم المهندس المتخصص، فالـمهندس الاستشاري، وصولًا إلى المهندس الخبير.
ولفت إلى أن زيادة أعداد الخريجين، وتراجع مستوى التعليم وتقليص المواد الدراسية، أسهمت في ظهور تحديات تتعلق بتأهيل الخريجين لسوق العمل، مشيرًا إلى أن نسبة البطالة بين المهندسين بلغت 20%.
وأوضح عبد الغني أن مشروعًا سابقًا لقانون إنشاء ما يسمى بالمجلس الهندسي، يتولى إصدار التراخيص للمستويات المهنية الثلاثة: الممارس والمتخصص والاستشاري، جرى التصدي له لتعارضه مع قانون النقابة.
وأكد أن النقابة بدأت إطلاق مشروع شهادة «المهندس الممارس» لمواجهة التحديات التي تواجه المهنة، مشيرًا إلى إجراء مقارنة بين المشروع وسبعة أنظمة عالمية، مطالبًا أعضاء لجنة الحكماء بإبداء آرائهم وتقديم الإرشادات اللازمة لضمان السير في الاتجاه الصحيح.
إبراهيم محلب وأعضاء لجنة الحكماء يدعمون المشروع
من جانبهم، أكد أعضاء لجنة الحكماء، وعلى رأسهم المهندس إبراهيم محلب، دعمهم الكامل لمنظومة التطوير المهني الهندسي وإطلاق شهادة «المهندس الممارس»، مشيدين بأهمية المشروع في تطوير المهنة والارتقاء بمستوى المهندسين ومواكبة النظم والمعايير المهنية العالمية.
وأكد الأعضاء أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو استعادة المهندس المصري مكانته المهنية، وتعزيز قدرته على المنافسة في أسواق العمل المختلفة، من خلال منظومة واضحة للتأهيل والتسجيل والاعتماد المهني.
