لم تعد تكلفة استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الشركات مجرد اشتراكات في التطبيقات أو رسوم تدفع مقابل تشغيل النماذج الذكية، بعدما كشفت دراسة عالمية حديثة أن المؤسسات بدأت تواجه فاتورة أكبر بكثير مما كانت تتوقعه، مع ظهور نفقات إضافية تتعلق بمراجعة النتائج وتصحيح الأخطاء والرقابة البشرية وحوكمة البيانات.
وكشف تقرير جديد صادر عن معهد «كابجيميني للأبحاث» أن 59% من كبار المديرين التنفيذيين أكدوا أن مؤسساتهم أنفقت على الذكاء الاصطناعي خلال الاثني عشر شهرًا الماضية مبالغ تجاوزت بصورة كبيرة التوقعات أو الميزانيات المعتمدة، فيما بلغت الزيادة في المتوسط 24% لدى المؤسسات التي واجهت هذه المشكلة.
واستند التقرير، الذي يحمل عنوان «عصر عائد الذكاء الاصطناعي: إتقان اقتصاديات الرموز لتعظيم قيمة المؤسسة»، إلى استطلاع شمل 500 من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات عالمية تتجاوز إيرادات كل منها مليار دولار سنويًا، وأُجري خلال سبتمبر 2026.
وتشير النتائج إلى تحول مهم في طريقة تعامل الشركات مع الذكاء الاصطناعي، بعدما انتقل الاهتمام من سرعة تبني التكنولوجيا وتوسيع استخدامها إلى سؤال أكثر تعقيدًا يتعلق بالتكلفة الحقيقية، وقدرة هذه الاستثمارات على تحقيق عائد اقتصادي يمكن قياسه.
فاتورة الذكاء الاصطناعي تتجاوز التوقعات
أظهرت الدراسة أن 53% من المديرين التنفيذيين أصبحوا يشعرون بالقلق إزاء تكاليف الذكاء الاصطناعي، خاصة مع التوسع في استخدامه داخل العمليات اليومية للمؤسسات.
ولم تتوقف المشكلة عند تجاوز الميزانيات بنسب محدودة، إذ كشفت النتائج أن 21% من المؤسسات التي سجلت إنفاقًا أعلى من المتوقع تجاوزت ميزانياتها المخصصة للذكاء الاصطناعي بأكثر من 30%.
ومع تزايد الاعتماد على التطبيقات الذكية، أكد 56% فقط من المشاركين ثقتهم الكاملة في قدرتهم على توقع تطور هذه التكاليف خلال المرحلة المقبلة.
وتوضح هذه الأرقام أن كثيرًا من الشركات دخلت مرحلة التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي دون امتلاك صورة كاملة عن النفقات التي قد تتحملها على المدى الطويل.
تكاليف خفية لا تظهر في حسابات الشركات
حدد التقرير أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الإنفاق، وهو أن تكلفة الذكاء الاصطناعي لا تتوقف عند استهلاك الرموز الرقمية «Tokens» التي تستخدمها النماذج في معالجة الأوامر وإنتاج الإجابات.
فهناك نفقات أخرى ترتبط بمراجعة النتائج بواسطة الموظفين، وتصحيح المخرجات غير الدقيقة، وإعادة تنفيذ بعض المهام، وتطبيق متطلبات الأمان والحوكمة والرقابة.
وكشفت الدراسة أن نحو نصف المديرين التنفيذيين يوافقون على الإنفاق في مشروعات الذكاء الاصطناعي دون الإحاطة بالتكلفة الإجمالية لهذه المشروعات.
كما أن ثلث المديرين التنفيذيين فقط يستطيعون تقدير التكاليف غير المباشرة بثقة، رغم أنها تمثل جزءًا أساسيًا من تكلفة تشغيل الأنظمة الذكية داخل بيئات الأعمال.
ولا تقف تداعيات هذه المشكلة عند حدود زيادة المصروفات، إذ أشار التقرير إلى أن ثلثي المؤسسات التي تجاوزت ميزانياتها واجهت آثارًا مالية سلبية، من بينها تراجع التدفقات النقدية الحرة أو الاضطرار إلى تخفيض بعض أوجه الإنفاق الأخرى.
الشركات تعيد النظر في طريقة استخدام الذكاء الاصطناعي
أمام هذه التحديات، بدأت المؤسسات تشديد الرقابة على نفقات الذكاء الاصطناعي.
وأظهرت الدراسة أن 53% من المؤسسات اتخذت إجراءات للسيطرة على التكاليف، شملت تقييد الميزانيات أو تقليص نطاق بعض المشروعات أو فرض ضوابط إضافية على الإنفاق.
لكن التقرير أشار إلى أن مؤسسة واحدة فقط من كل خمس مؤسسات اتجهت إلى مراجعة الأدوات المستخدمة أو إعادة تصميم العمليات، بما يشمل تحديد المهام المناسبة للذكاء الاصطناعي وتلك التي تحتاج إلى تدخل بشري، أو تغيير النماذج وآليات تشغيلها.
ويكشف هذا الاختلاف أن معظم المؤسسات فضلت التعامل مع المشكلة من خلال ضبط المصروفات، بدلًا من إعادة تقييم الطريقة التي تستخدم بها التكنولوجيا نفسها.
الاعتماد على نموذج واحد لم يعد الخيار المفضل
من أبرز التحولات التي رصدتها الدراسة اتجاه الشركات إلى التخلي عن الاعتماد الكامل على نموذج واحد للذكاء الاصطناعي.
فقد توقع أكثر من ثلاثة من كل خمسة مديرين تنفيذيين أن تعتمد مؤسساتهم استراتيجية متعددة النماذج خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.
وتقوم هذه الاستراتيجية على اختيار النموذج الأنسب لكل مهمة، وفقًا لمعايير تشمل التكلفة والقدرات وسرعة الاستجابة ومستوى المخاطر ومتطلبات العمل.
وبذلك يمكن استخدام نموذج متقدم لتنفيذ المهام المعقدة، بينما تتولى نماذج أصغر وأقل تكلفة المهام البسيطة أو المتكررة، بدلًا من الاعتماد على النماذج الأعلى تكلفة في جميع العمليات.
كما توقع المشاركون زيادة الاعتماد على النماذج المملوكة الأقل تكلفة عندما تكون قدراتها كافية، إلى جانب النماذج الصغيرة والمتخصصة.
وأشارت الدراسة إلى أن نحو ثلاثة من كل خمسة مؤسسات تعتزم التوسع في استخدام النماذج مفتوحة الأوزان، بما يمنح الشركات مزيدًا من المرونة في اختيار حلول الذكاء الاصطناعي وإدارة تكاليفها.
80% من المؤسسات لا تقيس العائد الفعلي بمؤشر متكامل
كشفت الدراسة عن فجوة أخرى تتعلق بقدرة الشركات على قياس ما تحققه من عائد مقابل إنفاقها على الذكاء الاصطناعي.
فرغم أن ثلثي المديرين التنفيذيين أعربوا عن ثقتهم في قدرتهم على التحقق من القيمة التجارية للنتائج المدعومة بهذه التكنولوجيا، فإن معظم المؤسسات لا تستطيع الربط بصورة مباشرة بين الإنفاق والنتائج الناجحة.
وأظهرت النتائج أن مؤسسة واحدة فقط من كل خمس مؤسسات تحتسب مؤشرًا متكاملًا يعرف باسم «عائد الذكاء الاصطناعي» (AI Yield).
ويقيس هذا المؤشر القيمة الاقتصادية الموثقة للنتائج التي تحققت بمساعدة الذكاء الاصطناعي، بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لإنتاج هذه النتائج بصورة آمنة، بما في ذلك الرقابة البشرية وإعادة العمل والحوكمة.
وتعني هذه النتيجة أن 80% من المؤسسات المشمولة بالدراسة لا تستخدم هذا المؤشر المتكامل، حتى لو كانت تتابع بعض مؤشرات الأداء أو الوفورات الناتجة عن استخدام التكنولوجيا.
كما اعتبر 57% من المديرين التنفيذيين أن إثبات القيمة التجارية الكافية للحصول على الموافقة والتمويل يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه مشروعات الذكاء الاصطناعي.
الإنتاجية تتقدم على زيادة الإيرادات
عند سؤال المديرين التنفيذيين عن أبرز النتائج التي تحققها استثمارات الذكاء الاصطناعي، جاءت زيادة إنتاجية الموظفين وتوفير وقتهم في المقدمة، تليها خفض تكاليف التشغيل وتسريع إنجاز العمليات.
أما تحقيق نمو مباشر في الإيرادات، سواء من خلال منتجات أو خدمات جديدة أو تطوير نماذج الأعمال، فلم يذكره سوى 32% من المشاركين.
وتشير هذه النتيجة إلى أن العوائد التي ترصدها المؤسسات حاليًا تتركز بدرجة أكبر في تحسين الكفاءة التشغيلية، وليس بالضرورة في فتح مصادر جديدة للدخل.
كما توقع التقرير تغير المعايير التي تعتمد عليها الشركات في تقييم استثماراتها خلال الفترة المقبلة.
فبينما يركز 60% من المؤسسات حاليًا على مقارنة إجمالي الإنفاق بالميزانية، يتوقع 44% فقط استمرار إعطاء هذا المؤشر الأولوية خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة.
وفي المقابل، يتزايد الاهتمام بقياس نسبة نجاح المهام من المحاولة الأولى، والتكلفة الفعلية لإنجاز كل مهمة أو عملية تشغيلية، بدلًا من الاكتفاء بحساب حجم استخدام الذكاء الاصطناعي.
كابجيميني: ضبط الإنفاق وحده لا يكفي
وقال فولكر داريوس، الرئيس التنفيذي لشركة «كابجيميني إنفينت»، إن المؤسسات بحاجة إلى تغيير الطريقة التي تنظر بها إلى تكاليف الذكاء الاصطناعي، وعدم التعامل معها باعتبارها مجرد بند تكنولوجي أو نفقات مشتريات.
وأوضح أن توسع استخدام الذكاء الاصطناعي داخل العمليات التشغيلية يتطلب إدارة الاستثمارات بناءً على نتائجها الاقتصادية، وليس فقط على تكلفة تشغيل الأنظمة.
وأكد أن ضبط النفقات وحده لا يكفي لبناء منظومة ذكاء اصطناعي مربحة، كما أن تحقيق قيمة تجارية دون السيطرة على التكاليف لا يمثل نموذجًا مستدامًا.
وأشار إلى ضرورة قياس التكلفة والجودة والقيمة التجارية بصورة متكاملة، واختيار النموذج الأنسب لكل مهمة، مع احتساب تكاليف الرقابة البشرية اللازمة لضمان تحقيق نتائج آمنة وموثوقة.
وأضاف أن القياس المستمر لعائد الذكاء الاصطناعي يساعد المؤسسات على تحسين قرارات تخصيص الاستثمارات، والتوسع في استخدام التكنولوجيا بدرجة أكبر من الثقة.
مرحلة جديدة من المنافسة بين نماذج الذكاء الاصطناعي
تعكس نتائج التقرير تحولًا في سوق الذكاء الاصطناعي المؤسسي، بعدما أصبحت الشركات أكثر اهتمامًا بجدوى الاستخدام وليس مجرد إتاحة أحدث النماذج وأكثرها تقدمًا.
ومع التوسع في تطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرة على تنفيذ المهام بصورة متتابعة، قد تصبح إدارة التكلفة أكثر تعقيدًا، خاصة عندما تتطلب المهمة الواحدة تشغيل عدة نماذج أو مراجعة النتائج قبل اعتمادها.
ولهذا تتجه المؤسسات إلى بناء منظومات أكثر مرونة تستطيع توزيع المهام بين نماذج مختلفة، والتحكم في مستوى الرقابة البشرية، وقياس تكلفة كل نتيجة ناجحة.
ويشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة لن تعتمد فيها قدرة الشركات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي على حجم الميزانيات المخصصة له وحدها، وإنما على قدرتها على اختيار التطبيقات المناسبة، والتحكم في تكاليفها، وإثبات العائد الاقتصادي الذي تحققه.
فبعد سنوات من التسابق على إدخال الذكاء الاصطناعي إلى مختلف الأنشطة، يبدو أن السؤال الذي يواجه الشركات لم يعد «كم نستخدم الذكاء الاصطناعي؟»، وإنما «كم يكلفنا تحقيق نتيجة ناجحة باستخدامه، وما القيمة التي نحصل عليها في المقابل؟».
كابجيميني
