رفع بنك التنمية الأفريقي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2026 إلى 5.1%، مقابل 4% في تقديراته الصادرة خلال مايو الماضي، بزيادة قدرها 1.1 نقطة مئوية، لتسجل مصر أكبر مراجعة صعودية لتوقعات النمو بين دول شمال أفريقيا، وفق تقرير «الأداء الاقتصادي الكلي والتوقعات لأفريقيا» الصادر عن البنك في نوفمبر الجاري.
تعافي قناة السويس والصناعات التحويلية يدعمان النمو
وأرجع البنك تحسن توقعاته إلى تعافي نشاط قناة السويس، وتحسن أداء قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة، إلى جانب الاستثمارات التي تدعم توفير فرص العمل، وزيادة مساهمة صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو أعلى خلال العام الجاري.
التضخم يسجل 13% رغم تحسن توقعات النمو
وفي المقابل، توقع البنك وصول متوسط معدل التضخم في مصر إلى 13% خلال عام 2026، لتكون ضمن 12 دولة أفريقية تسجل معدلات تضخم من خانتين، وهو ما يعكس استمرار الضغوط السعرية رغم تحسن توقعات النمو الاقتصادي، ويضع السيطرة على التضخم وتخفيف أعبائه على المواطنين ضمن أبرز التحديات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
