عقد الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مع لجان العلاج والتنقية والمقابلات الشخصية، لمتابعة آليات عملها ووضع الضوابط المنظمة لمهامها، بما يضمن الانضباط النقابي وحماية حقوق المحامين وموارد النقابة.
وجاء الاجتماع في إطار متابعة أعمال اللجان التي جرى تشكيلها خلال اجتماع مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين المنعقد في 7 نوفمبر 2026، وتحديد المسؤوليات المنوطة بها خلال المرحلة المقبلة.
عبد الحليم علام يشدد على الالتزام بالقانون واللوائح
وتناول الاجتماع ضوابط العمل داخل اللجان وآليات تنفيذ المهام المكلفة بها، حيث شدد نقيب المحامين على ضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير المحددة، والعمل وفقًا للقانون واللوائح المنظمة، بما يضمن سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة والشفافية، ويحول دون التجاوزات أو الاجتهادات الشخصية.
وأكد علام أن ملفات العلاج والتنقية والمقابلات الشخصية ترتبط بصورة مباشرة بحقوق المحامين ومصالح النقابة، وهو ما يستوجب التعامل معها بأقصى درجات الدقة والمسؤولية، مع عدم التهاون في تطبيق الضوابط المقررة، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق أعضاء الجمعية العمومية وصون موارد النقابة وإمكاناتها.
تطبيق القواعد على الجميع دون استثناء
وطالب نقيب المحامين أعضاء اللجان بأداء مهامهم بمنتهى الجدية والانضباط، والتحري الدقيق في فحص الملفات والمستندات، وتوثيق الإجراءات والقرارات، والالتزام بالموضوعية والتجرد بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية.
وأكد أن معيار العمل داخل هذه اللجان هو تطبيق القواعد على الجميع دون استثناء، مشيرًا إلى أن تشكيلها يأتي ضمن خطة النقابة لإعادة ضبط منظومة العمل، وتطوير آليات تقديم الخدمات، وحماية أموال النقابة ومواردها.
وأضاف أن الحقوق النقابية لا تُمنح بالمجاملة أو الاستثناء، وإنما تُصان من خلال قواعد واضحة وإجراءات منضبطة تحقق المصلحة العامة لأعضاء الجمعية العمومية.
متابعة مستمرة لنتائج أعمال اللجان
وأكد عبد الحليم علام أن مجلس النقابة يتابع أعمال اللجان وما تسفر عنه من نتائج، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب عملًا جادًا ومنظمًا يترجم توجه النقابة نحو الإصلاح، ويعزز الثقة في مؤسساتها، ويضمن توجيه مواردها وخدماتها إلى مستحقيها وفقًا للقانون.
