قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أن تقييم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية في مصر لا يجب أن يقتصر على حجم المخزون المتاح حاليًا، وإنما يمتد إلى قدرة الدولة على تجديد هذا المخزون بصورة مستمرة، من خلال الإنتاج المحلي والاستيراد والتخزين والتوزيع، بما يضمن استمرار توافر السلع ومواجهة الأزمات العالمية.
وأشار المنوفي إلى أن المؤشرات الحكومية المعلنة خلال أكتوبر 2026 توضح أن متوسط الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يبلغ نحو 6 أشهر، فيما تشير تقديرات حكومية صادرة في يونيو 2026 إلى أن احتياطي القمح يكفي نحو 9 أشهر، والسكر لمدة عام، والزيوت لمدة 6 أشهر، موضحًا أن هذه الأرقام تعكس مدد تغطية تقديرية وليست مخزونًا ثابتًا، لأن الاحتياطي يتحرك بصورة مستمرة من خلال الاستهلاك والتوريد والتجديد.
الاحتياطي الاستراتيجي يعزز قدرة مصر على مواجهة الأزمات
وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية أن قوة الاحتياطي الاستراتيجي تظهر بصورة أكبر خلال الأزمات الجيوسياسية والاضطرابات التي تؤثر على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، إذ يمنح المخزون الدولة مساحة من الوقت للتعامل مع المتغيرات، إلى جانب الاعتماد على استراتيجية وطنية تشمل التوسع في المشروعات الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي وتطوير الصوامع والمخازن وتحسين منظومة التوزيع.
ولفت حازم إلى أن الطاقة التخزينية لصوامع القمح ارتفعت إلى نحو 4.4 مليون طن خلال عام 2026، مقابل 1.2 مليون طن في عام 2014، بالتوازي مع التوسع في إنشاء المخازن الاستراتيجية، مؤكدًا أن زيادة القدرات التخزينية تسهم في تقليل الفاقد وتحسين كفاءة إدارة المخزون وتأمين السلع لفترات أطول.
43% من إمدادات الحبوب تعتمد على صافي الواردات
وأشار المنوفي إلى أن مصر لا تزال تعتمد على استيراد جانب من احتياجاتها الغذائية، خاصة القمح والزيوت النباتية، نتيجة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، وزيادة عدد السكان، ومحدودية الموارد المائية والأراضي الزراعية، موضحًا أن بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير إلى أن صافي واردات الحبوب مثل نحو 43% من الإمدادات المحلية خلال الفترة من 2021 إلى 2023، بينما مثلت واردات القمح في المتوسط نحو نصف الاستهلاك خلال العقد الماضي.
وأكد عضو شعبة المواد الغذائية أن فجوة الزيوت النباتية تمثل أحد التحديات المهمة، وهو ما يتطلب التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية وتطوير الصناعات المرتبطة بها، إلى جانب زيادة الرقعة الزراعية وتحسين الإنتاجية الرأسية ورفع كفاءة استخدام مياه الري وتقديم الحوافز للمزارعين، مشيرًا إلى أن كميات القمح المحلي التي تم توريدها خلال موسم 2026 بلغت نحو 5 ملايين طن.
ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا يضغط على تكلفة الاستيراد
وأوضح المنوفي أن ارتفاع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية ينعكس على تكلفة الاستيراد واحتياجات توفير العملة الأجنبية، فضلًا عن تكاليف الشحن والنقل والتأمين، كما يمتد تأثيره إلى تكاليف الإنتاج والتصنيع المحلي، لافتًا إلى أن التعامل مع هذه المتغيرات يتطلب تأمين احتياطيات مناسبة وتنويع مصادر الاستيراد والاعتماد على التعاقدات المسبقة واختيار توقيتات الشراء المناسبة.
وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية أن زيادة المعروض المحلي والتوسع في المنافذ الحكومية وتعزيز الرقابة على الأسواق والتعاون مع القطاع الخاص، تمثل أدوات مهمة للحد من الممارسات الاحتكارية والزيادات غير المبررة في الأسعار، بما يساعد على تخفيف تأثير التقلبات الخارجية على الأسواق المحلية.
حماية القدرة الشرائية للمواطن التحدي الأهم
وشدد المنوفي على أن التحدي الحقيقي لا يرتبط فقط بتوافر السلع الغذائية، وإنما بتحقيق التوازن بين استمرار الإمدادات واستقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، موضحًا أن استراتيجية الأمن الغذائي يجب أن تنتقل إلى نموذج أكثر استدامة وتكاملًا، يعتمد على الإنتاج المحلي والتخزين وتنويع مصادر الاستيراد ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
وأكد عضو شعبة المواد الغذائية أن قوة الأمن الغذائي لا تقاس بحجم المخزون الموجود في الوقت الحالي فقط، بل بقدرة الدولة على ضمان استمرار توافر السلع في مختلف الظروف، وهو ما يتطلب مواصلة الاستثمار في الإنتاج والتخزين وتبني سياسات استباقية للتعامل مع الأزمات والتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.
