أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، القرار رقم (290) لسنة 2026، بشأن تشكيل لجنة لتلقي طلبات الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للحزب، تمهيدًا لاختيار القيادات وفق معايير الكفاءة والخبرة والقدرة على تحمل المسؤولية، بعيدًا عن العلاقات الشخصية والتوافقات الانتخابية.
وحدد القرار الفترة من الأحد 15 نوفمبر 2026، وحتى الخامسة مساء الثلاثاء 17 نوفمبر، لتلقي طلبات الترشح على 19 مقعدًا بالمكتب التنفيذي، برئاسة اللواء أحمد الشاهد واللواء مصطفى زكريا.
5 نواب لرئيس الوفد وسكرتير عام و6 مساعدين
وتشمل المناصب المطروحة خمسة نواب لرئيس الحزب، تتوزع اختصاصاتهم بين الشؤون السياسية، والانتخابات العامة وشؤون المجالس البرلمانية والمحلية، والتواصل الحزبي ومتابعة أنشطة اللجان الإقليمية، وشؤون المعاهد السياسية المتخصصة، واللجان النوعية والمحلية المتخصصة.
كما تشمل المناصب الترشح لمنصب السكرتير العام، وستة مناصب للسكرتارية العامة المساعدة، تتوزع مسؤولياتها بين شؤون المقر والتطوير الإداري والإشراف على اللجان الإقليمية في مناطق جنوب الصعيد، وشمال ووسط الصعيد، والقاهرة الكبرى، ووسط وغرب الدلتا، وشرق الدلتا والقناة وشمال وجنوب سيناء.
وتضم المقاعد المطروحة أيضًا منصب أمين الصندوق، وأمين الصندوق المساعد، وأربعة مقاعد لأعضاء الهيئة العليا.
السيرة الذاتية وبرنامج العمل أساس المفاضلة بين المرشحين
وأكد القرار أن اختيار قيادات المكتب التنفيذي يستهدف الابتعاد عن العلاقات الشخصية والتوافقات الانتخابية، والاعتماد بدلًا من ذلك على الكفاءة والخبرة والقدرة الفعلية على تحمل المسؤولية، مع إتاحة الفرصة أمام أعضاء الهيئة العليا للمفاضلة الموضوعية بين المرشحين.
واشترط القرار تقديم سيرة ذاتية تفصيلية تتضمن الخبرات السياسية والتنظيمية والإدارية والمهنية، والمسؤوليات الحزبية السابقة والإنجازات المحققة خلالها، مدعومة بالمستندات المتاحة.
كما يتعين على كل مرشح تقديم برنامج عمل مكتوب للمنصب الذي يتقدم إليه، يتضمن أهدافًا محددة وآليات للتنفيذ ومؤشرات لقياس الأداء خلال السنة الأولى.
تقييم دوري والتزام باختصاصات المنصب
وتتضمن المعايير المطلوبة إقرار المرشح بتوافر الوقت والقدرة على ممارسة مهام منصبه بانتظام، والإفصاح عن أي تعارض محتمل للمصالح، والتعهد بالالتزام بالاختصاصات المحددة للمنصب وعدم التدخل في اختصاصات باقي أعضاء المكتب التنفيذي.
كما يشترط القرار موافقة المرشح على الخضوع للتقييم الدوري للأداء أمام الهيئة العليا للحزب، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل ما يخالفه من قرارات.
