أثار الحاخام الإسرائيلي غداليا أكسلرود جدلاً واسعاً داخل إسرائيل، بعد إصدار فتوى دينية تجيز استخدام القوة المميتة ضد قادة الأحزاب السياسية الذين يدعمون تشكيل حكومة إسرائيلية بمشاركة الأحزاب العربية أو بالاعتماد على دعمها، ما دفع مسيولين أمنيين سابقين إلى المطالبة بفتح تحقيق جنائي معه بتهمة التحريض على القتل.
واستند أكسلرود، الرئيس السابق للمحكمة الحاخامية في حيفا، في فتواه إلى مفهوم ديني يُعرف باسم «دين روديف»، معتبراً أن التعاون مع الأحزاب العربية يعرّض الشعب الإسرائيلي لما وصفه بـ«خطر رهيب في الأرض المقدسة وفي مختلف أنحاء العالم».
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تشمل الفتوى السياسيين الذين يسعون إلى إشراك الأحزاب العربية في الحكومة المقبلة، أو يعتمدون على دعمها من خارج الائتلاف الحكومي.
وفي أعقاب نشر الفتوى، طالب عدد من كبار المسئولين الأمنيين والعسكريين الإسرائيليين السابقين الشرطة بفتح تحقيق عاجل مع الحاخام، محذرين من أن مثل هذه التصريحات قد تمهد الطريق لوقوع اغتيال سياسي جديد.
وضمت قائمة المطالبين بالتحقيق رؤساء سابقين لجهازي الموساد والشاباك، إلى جانب مسئولين عسكريين سابقين، طالبوا باستدعاء أكسلرود للتحقيق معه بشأن الاشتباه في التحريض على العنف والقتل.
وفي أول تعليق له على الأزمة، أكد أكسلرود لموقع «واللا» الإسرائيلي أنه لا يشعر بالندم على إصدار الفتوى، قائلاً إن تعاليم التوراة تلزمه بما فعله، وإنه كان يدرك صعوبة موقفه، لكنه يرى نفسه ملزماً باتباع ما يعتبره أحكاماً دينية.
وفي المقابل، أعلنت حركة «حباد» الدينية في إسرائيل النأي بنفسها عن تصريحات الحاخام، مؤكدة أن مواقفه لا تمثل الموقف الديني الرسمي للحركة، وأنه لا يشغل عضوية المحكمة الحاخامية التابعة لها أو منصباً قيادياً داخلها.
