قال الدكتور فرانك موجيني المدير التنفيذي لمؤسسة تنمية المعادن في أفريقيا إن سقوط ضحايا في الاشتباكات المرتبطة بقرار حظر أنشطة التعدين غير المنظم وغير القانوني في أوغندا يستدعي إعادة النظر في آليات التعامل مع قطاع التعدين بالقارة الأفريقية.
وقدم موجيني تعازيه إلى عائلات الضحايا الذين فقدوا حياتهم خلال الاشتباكات مشددا على ضرورة وضع سياسات تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في هذا القطاع.
وأضاف موجيني في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية أن الاتحاد الأفريقي يمتلك إطارا من المفترض أن يوجه أنشطة التعدين في القارة ويحدد المبادئ المنظمة للتعامل مع القطاع بما يشمل مواجهة التعدين غير القانوني والتهريب. وأوضح أن فرض الحظر وحده لن يكون كافيا لوقف أنشطة التعدين غير المنظم ما لم يصاحبه نهج متكامل يراعي أوضاع العاملين ويوفر آليات مناسبة لمعالجة الأزمة.
وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة تنمية المعادن في أفريقيا ضرورة التعامل مع العاملين في التعدين غير القانوني باعتبارهم أشخاصا يبحثون عن مصادر للعيش وفرص لتوفير احتياجاتهم الأساسية وليس فقط باعتبارهم مهربين أو مخالفين للقانون. وأشار إلى أن أعدادا كبيرة من الشباب الأفارقة يتخرجون في المؤسسات التعليمية دون العثور على فرص عمل مناسبة الأمر الذي يدفع بعضهم إلى العمل في أنشطة التعدين غير المنظم في ظل غياب البدائل الاقتصادية.
وأشار موجيني إلى أن تطبيق الحظر بصورة مفاجئة ودون ترتيبات مسبقة أو إجراءات تساعد على إدارة عملية الانتقال إلى أنشطة قانونية ومنظمة أمر مؤسف ويستدعي مراجعة طريقة اتخاذ مثل هذه القرارات. وشدد على أهمية إشراك الاتحاد الأفريقي في وضع السياسات المتعلقة بقطاع التعدين لضمان التنسيق بين الدول وتجنب القرارات المفاجئة التي قد تؤدي إلى تداعيات إنسانية واقتصادية على العاملين في القطاع.
