أصدر رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، توجيهات بإحالة المتورطين في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر إلى القضاء، مع إعفاء 9 مسؤولين وقيادات أمنية وإدارية من مناصبهم، على خلفية القضية.
وشملت قرارات الإعفاء قائد شرطة بابل، ومديري الاستخبارات في المحافظة بوزارتي الدفاع والداخلية، وقائد الحشد الشعبي في بابل، ومدير مخابرات المحافظة، إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين.
كما وجّه رئيس الوزراء قادة القوات الأمنية بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عمليات لتهريب النفط، مشددًا على ضرورة تكثيف الإجراءات الرقابية والأمنية ومحاسبة المقصرين والمتورطين في هذه الأنشطة.
وأكد الزيدي أن الحكومة لن تسمح باستمرار تهريب النفط في أي منطقة عراقية، قائلاً: «لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه تهريب النفط من زاخو للبصرة».
وتأتي هذه القرارات في إطار تحرك حكومي لملاحقة المتورطين في تهريب النفط، وفرض مزيد من الرقابة على المواقع التي تشهد تلك الأنشطة، مع إحالة المسؤولين عن المخالفات إلى القضاء.
