كشفت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن الولايات المتحدة قد تكتفي بسحب 5 آلاف عسكري من قواتها المنتشرة في أوروبا، بدلا من 25 ألف جندي كانت تخطط لسحبهم سابقا، في ظل توجه الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها الدفاعي وتحمل مسؤوليات أمنية أكبر.
ونقلت الوكالة عن أحد مصادرها أن الحلفاء الأوروبيين يتوقعون خفضا إجماليا للقوات الأمريكية بنحو 5 آلاف عسكري فقط، ما يشير إلى احتمال تقليص حجم الانسحاب الأمريكي مقارنة بالخطط السابقة.
وأوضحت أن التقديرات الأولية كانت تتضمن سحب نحو 25 ألف عسكري أمريكي من أوروبا، من إجمالي قوة يقدر قوامها بنحو 80 ألف جندي، قبل ظهور مؤشرات على إمكانية الإبقاء على نسبة أكبر من القوات المنتشرة في القارة.
وبحسب التقرير، فإن موافقة الدول الأوروبية على زيادة مخصصاتها الدفاعية وتحمل أعباء أكبر في مجال الأمن قد تدفع الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في حجم التخفيضات العسكرية المخطط لها.
وأكدت «بلومبرج» أن القرار النهائي بشأن مستقبل الانتشار العسكري الأمريكي في أوروبا، وحجم القوات التي قد يجري سحبها، لا يزال بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الروماني نيكوشور دان أن بلاده عرضت على الولايات المتحدة المساهمة في تحمل تكاليف تمركز القوات الأمريكية على أراضيها، في مسعى للحفاظ على الوجود العسكري الأمريكي وربما زيادته خلال المرحلة المقبلة.
وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، في تقرير نشرته يوم 12 نوفمبر، أن رومانيا تسعى إلى زيادة عدد القوات الأمريكية المنتشرة على أراضيها وتعزيز قدراتها العسكرية، في إطار جهودها للحفاظ على التعاون الدفاعي مع واشنطن.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدد العسكريين الأمريكيين الموجودين حاليا في رومانيا يبلغ 1172 جنديا، مقارنة بنحو 1700 عسكري في السابق.
وفي تطور آخر، أفادت صحيفة «ستارز آند سترايبس» الأمريكية، في 12 نوفمبر، نقلا عن الرئيس الروماني، بأن مكتب وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، إلبريدج كولبي، أنهى تقييمه للوجود العسكري الأمريكي في أوروبا.
وأوضحت أن التوصيات الناتجة عن التقييم أصبحت في عهدة وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، تمهيدا لاتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل انتشار القوات الأمريكية في القارة الأوروبية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه إدارة ترامب مراجعة انتشار قواتها العسكرية في أوروبا، وسط تحركات من عدد من الدول الأوروبية للحفاظ على الوجود العسكري الأمريكي، من خلال زيادة مساهماتها في الإنفاق الدفاعي وتحمل جزء أكبر من تكاليف التمركز العسكري.
