أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أن التصدير أصبح عنصرًا أساسيًا في استراتيجية تطوير الصناعة، خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم حاليًا، مشيرًا إلى أن تصدير المنتج النهائي أصبح أكثر صعوبة مقارنة بتصدير الصناعات المغذية.
وأضاف هاشم، خلال لقاء مع عمرو اديب في برنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصر، أن الصناعات المغذية تتمتع بفرص تصديرية أكبر وأسواق أوسع مقارنة بالمنتج النهائي، حتى مع وجود تكاليف مرتبطة بعمليات التصدير، وهو ما يجعل التوسع في تصنيع المكونات المحلية وتصديرها أحد المسارات المهمة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
وأشار إلى أن مصر بدأت بالفعل مرحلة جديدة في هذا القطاع من خلال تجميع أول سيارة كهربائية في مصنع النصر، لكنه أكد أن هذه الخطوة لا تمثل نهاية المستهدفات أو السقف الذي تسعى الدولة للوصول إليه.
ولفت الوزير إلى أن صناعة السيارات في مصر ظلت لسنوات طويلة تدور حول نسب مكون محلي تتراوح بين 40% و45%، وهو الرقم الذي ظل يتكرر على مدار 20 إلى 30 عامًا، دون تحقيق النقلة النوعية المطلوبة في توطين المكونات والتكنولوجيا الأساسية.
وأوضح أن الوزارة تستهدف تجاوز هذه المرحلة من خلال التركيز على المكونات الرئيسية للسيارات الكهربائية، وفي مقدمتها البطاريات، مشيرًا إلى أن العمل يجري حاليًا أيضًا على ملف المحركات، من خلال التفاوض مع شركات مختلفة.
وأكد أن البطارية والمحرك يمثلان من المكونات الأساسية للسيارة الكهربائية، وأن توطين صناعتهما في مصر من شأنه أن يدعم بناء قاعدة صناعية حقيقية، ويعزز قدرة السوق المحلية على تطوير منتجات تنافسية.
وكشف وزير الصناعة عن العمل على إعداد برنامج كبير لصناعة السيارات في مصر، يتضمن إطلاق مبادرة لإحلال السيارات المتقادمة، على أن تستهدف المبادرة أعدادًا كبيرة جدًا من السيارات.
وأوضح أن المبادرة تستهدف تحقيق أكثر من هدف، في مقدمتها خلق طلب محلي كبير يشجع مصنعي السيارات على التوسع في الإنتاج والاستثمار، من خلال توفير سوق محلية واسعة تستوعب إنتاجهم، إلى جانب الاستفادة من فرص التصدير.
وأضاف أن المبادرة ستساعد أيضًا في توفير الخردة الناتجة عن السيارات القديمة، وهي من الخامات التي تحتاجها الصناعة المصرية بصورة كبيرة، بما يدعم توفير احتياجات المصانع من الخامات والمكونات اللازمة للعمليات الإنتاجية.
وأشار الوزير إلى أن تنفيذ المبادرة يتطلب التفكير في إنشاء نظام متكامل يتيح الحصول على السيارات القديمة من المواطنين، موضحًا أن الأمر يتعلق بأعداد كبيرة من المركبات، ويحتاج إلى دراسة متأنية وميزانية كبيرة ونظام واضح للتنفيذ.
ووصف هاشم المشروع بأنه طموح للغاية، مؤكدًا أن تنفيذه يتطلب توفير الإمكانيات المالية والتنظيمية اللازمة، إلى جانب وضع آليات واضحة لجمع السيارات القديمة والاستفادة منها في دعم الصناعة.
وفي رده على تساؤل بشأن توقيت ظهور سيارة تحمل علامة تجارية مصرية، في ظل ارتباط صناعة السيارات في مصر تاريخيًا بأسماء مثل «رمسيس» و«سيات 28»، وما مثلته هذه العلامات من أحلام وطموحات للأجيال السابقة، أكد وزير الصناعة أن الوزارة لا تستهدف مجرد الوصول إلى مرحلة إطلاق علامة تجارية محلية دون امتلاك المقومات الصناعية والتكنولوجية اللازمة.
وأوضح أن الدولة لا تتعامل مع ملف العلامة التجارية باعتباره هدفًا في حد ذاته، وإنما تسعى إلى أن تكون العلامة المصرية، عند إطلاقها بالفعل، ذات مصداقية على المستوى العالمي.
وأضاف أن المواطن المصري، وكذلك المستهلك في الأسواق الخارجية حال التصدير، يجب أن تكون لديه ثقة حقيقية في السيارة المصرية، مشددًا على أن صناعة السيارات ليست صناعة سهلة أو بسيطة، وإنما ترتبط بحياة البشر وسلامتهم وأمانهم.
وأكد هاشم أن تحقيق هذه الثقة يتطلب امتلاك التكنولوجيا الفعلية المستخدمة في التصنيع، وأن تكون الصناعة المصرية قائمة على قدرات ذاتية حقيقية، بما يتيح تصنيع المكونات المختلفة محليًا.
وأشار إلى ضرورة أن يكون لدى مصر مبرر صناعي وتنافسي لتصنيع كل جزء من السيارة محليًا، وأن تمتلك في كل مكون ميزة تنافسية حقيقية، تضمن قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وشدد الوزير على أن المستهدف النهائي يتمثل في بناء صناعة سيارات مصرية تمتلك التكنولوجيا والقدرات البشرية والصناعات المغذية اللازمة، بما يجعل إطلاق علامة تجارية محلية خطوة قائمة على أسس صناعية حقيقية، وليس مجرد وضع اسم مصري على سيارة يتم تصنيعها بالكامل في الخارج.
