توجه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى دبلن، يوم الخميس، للمشاركة في القمة التاسعة للمجموعة السياسية الأوروبية. وقد جمعت هذه القمة رؤساء دول وحكومات أوروبا الكبرى، وكانت فرصة لتبادل وجهات النظر حول قضايا الاستقرار الإقليمي والأمن والتعاون العملي على نطاق القارة. وفي إطار صيغة المجموعة السياسية الأوروبية، التي بادر بها في عام 2022، حمل رئيس فرنسا مبادرة تهدف إلى تحديد جماعي لمبادئ أساسية للأمن الأوروبي، وكذلك إلى تحديد أهداف مشتركة تشمل القضايا الاستراتيجية والصناعية والتهديدات الهجينة ومكافحة التلاعب بالمعلومات والأمن الغذائي.

وقد اعتمدت 40 دولة إعلانا للاتفاق على هذه المبادئ. لأنه لا يمكن اتخاذ أي قرار يتعلق بأمن أوروبا دون الأوروبيين.

وأصدر قصر الإليزيه، يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، نص هذا الإعلان تحت عنوان «إعلان حول المبادئ الأساسية للأمن الأوروبي»، بعد اجتماع الدول الموقعة على هامش القمة في دبلن في 12 نوفمبر 2026.

يؤكد الإعلان – الذي حصلنا على نسخة منه- أن تعزيز الأمن الأوروبي والدفاع عن المصالح الأمنية الأوروبية أصبح هدفا مشتركا، وأن أمن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من الأمن الأورو-أطلسي، وأن مستقبل الاستقرار الاستراتيجي في أوروبا يتوقف على نتيجة الحرب في أوكرانيا.

وهو إعلان يرفض الحرب، ويعلن نهاية مرحلة كان فيها الأمن الأوروبي أمرا مفروغا منه. ويعلن بداية مرحلة جديدة: أوروبا مسؤولة في المقام الأول عن أمنها، وستدافع عنه بالردع، والمرونة، والديمقراطية، والصناعة.

الرسالة الأولى إلى موسكو

يبدأ الإعلان من العدوان الروسي على أوكرانيا، لكن الجديد ليس الإدانة بل اللغة.

لم تعد أوروبا تتحدث عن «دعم أوكرانيا» فقط، بل عن «ضمانات أمنية صلبة وموثوقة»، وعن منع تكرار العدوان في المستقبل. أي أنها انتقلت من منطق المساعدة، إلى منطق الضمان الاستراتيجي. وهي تقول بوضوح: الحملات الهجينة الروسية لن تضعفنا، بل ستزيد تصميمنا، وهي تضع قاعدتين أصبحتا مقدستين في أوروبا:

لا سلام في أوكرانيا بدون أوكرانيا.

لا أمن في أوروبا بدون الأوروبيين.

هاتان الجملتان رد مباشر على أي محاولة لعقد صفقة كبرى فوق رؤوس الأوروبيين والأوكرانيين.

أوروبا مسؤولة أولا عن أمنها

هذه هي النقطة الأكثر ثورية في الإعلان. فلأول مرة بهذا الوضوح، تقول أوروبا: «الدول الأوروبية مسؤولة في المقام الأول عن أمن أوروبا». هذا لا يعني الانفصال عن أمريكا. فمازال الإعلان يؤكد أن حلف الناتو هو حجر الزاوية، وأن المادة 5 من معاهدة واشنطن مقدسة، وأن الرابط عبر الأطلسي لا يتزعزع، وأن أمريكا وكندا ما زالتا أساسيتين. لكنه على كرفي نقيض، يعني أن أوروبا لم تعد تريد أن تكون شريكا صغيرا في أمنها. تريد أن تصبح أقوى داخل ناتو أقوى. فهي تريد اتحادا أوروبيا أكثر قدرة على العمل والرد بشكل مستقل، بنهج 360 درجة. أي أن ترى كل الاتجاهات في نفس الوقت: الشرق حيث روسيا، والجنوب حيث الهجرة والإرهاب، والبحر حيث طرق التجارة، والفضاء السيبراني حيث الحرب غير المرئية، والفضاء الخارجي حيث الأقمار الصناعية. فالأمن الأوروبي لم يعد جبهة واحدة. صار دائرة كاملة.

من الردع إلى المرونة

يبني الإعلان عقيدته على ثلاثة مستويات:

الردع: زيادة الإنفاق الدفاعي، وتعزيز القدرات الوطنية والجماعية، والتخطيط العملياتي المشترك، والتعاون الصناعي الدفاعي.

وهنا الرسالة الاقتصاديةواضحة، أوروبا لا تريد فقط شراء سلاحا، بل صناعة سلاحها. تريد سلاسل إمداد مرنة ومستقلة، وسوقا أوروبية للمعدات الدفاعية، وتعبئة لرؤوس الأموال الخاصة لدعم شركات الدفاع الأوروبية. الأمن أصبح أيضا مشروعا صناعيا.

المرونة: حماية البنية التحتية الحيوية، والكشف عن الهجمات الهجينة والسيبرانية، وتحديد مصدرها، والرد عليها بشكل منسق، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وهذا هو مفهوم الحرب الجديدة: ليست دبابة تعبر الحدود، بل هجوم سيبراني على مستشفى، أو تلاعب بالمعلومات في انتخابات، أو تخريب لكابل بحري، أو إكراه اقتصادي.

الحرب لم تعد تبدأ بالرصاص تبدأ بالشك

النزاهة الديمقراطية: حماية حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وحرية الصحافة، وحرية التعبير، ومكافحة التلاعب بالمعلومات والتدخل الأجنبي.

وهذه هي النقطة الأعمق، فالأمن الأوروبي ليس فقط دبابات وصواريخ، بل في أن تبقى المجتمعات الأوروبية ديمقراطية، شفافة، حرة. لأن الديمقراطية الضعيفة هي أخطر ثغرة أمنية.

أوروبا تتحدث عن الحياة، لا عن الحرب فقط وهذا ما يجعل الإعلان مختلفا عن بيانات الحرب الباردة.

يتحدث الإعلان عن مكافحة الإرهاب، والاتجار بالمخدرات والبشر والجريمة المنظمة. يتحدث عن أمن الإمدادات، وتقليل التبعية في المواد الحيوية. يتحدث عن حماية المشاعات العالمية: الجو والبحر والفضاء والفضاء السيبراني. يتحدث عن حرية الملاحة في أعالي البحار وفي البحر الأسود، وعن الأمن الغذائي العالمي.

أي أن أوروبا تعتبر أن الأمن ليس فقط أن لا تُغزى، بل أن تصل السفن، وأن تصل الحبوب، وأن تعمل المستشفيات، وأن تبقى الانتخابات نزيهة، وأن تبقى الصحافة حرة.

الأمن، في الرؤية الأوروبية الجديدة، هو أمن الحياة اليومية.

لكن ما الذي لم يقله الإعلان؟

أي تحليل جاد يجب أن يقرأ ما بين السطور. فالإعلان لا يذكر أعداء آخرين غير روسيا. لا يتحدث عن الصين بشكل مباشر. لا يضع جدولا زمنيا لضمانات أوكرانيا. لا يحدد كيف ستكون هذه الضمانات: قوات؟ سلاح؟ عضوية؟ ولا يحدد كيف سيتم تمويل الزيادة في الإنفاق الدفاعي.

وهذا مقصود، لأنه إعلان مبادئ، لا خطة عملياتية. إنه إطار سياسي، يترك التفاصيل للمفاوضات الثنائية، وللناتو، وللاتحاد الأوروبي. لكنه يترك سؤالا مفتوحا: هل تستطيع 40 دولة، بثقافات ومصالح مختلفة، أن تتحول فعلا من إعلان إلى فعل؟ هل تستطيع أوروبا أن تنفق أكثر، وتنتج أكثر، وتقرر أسرع، دون أن تنقسم؟، هذا هو الاختبار الحقيقي.

الرؤية من فرنسا

من باريس، التي عرفت الاحتلال والتحرير، نفهم معنى هذا الإعلان جيدا. فأوروبا اليوم لا تريد أن تغزو أحدا، ولا أن تُغزى، ولا أن تفرض نموذجها بالقوة. تريد أن تحمي نموذجها: الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، واحترام الحدود، والتسوية السلمية للمنازعات.

ولهذا، فإن إعلان دبلن ليس إعلان حرب. إنه إعلان بأن أوروبا فهمت أن السلام لا يُمنح، بل يُبنى بالدفاع، وبالصناعة، وبالذاكرة، وبالديمقراطية، وبالتضامن.

وأن أوكرانيا ليست على هامش أوروبا، ولكن هي اختبار أوروبا. إذا سقطت أوكرانيا، سقطت فكرة أوروبا نفسها. وإذا صمدت أوكرانيا، صمدت أوروبا.