تتيح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان خلال شهر نوفمبر 2026 حزمة متنوعة تضم 128 فرصة استثمارية في 13 مدينة جديدة، موجهةً للمستثمرين والشركات المحلية والأجنبية والمصريين بالخارج، عبر المنصات الرقمية المعتمدة للوزارة، بهدف تيسير إجراءات تخصيص الأراضي وتعظيم الاستفادة من المواقع الحيوية الواقعة على المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية والمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.
نرشح لك: الإسكان: 18.5 ألف وحدة سكنية مكتملة بالمنصورة الجديدة وتواصل أعمال «جنة» و«سكن مصر»
تفاصيل الفرص المطروحة للشركات المصرية بالجنيه
توفر الوزارة نحو 78 فرصة استثمارية مخصصة للشركات المصرية بالسداد بالجنيه المصري، حيث يتم التقديم عليها إلكترونيًا عبر «بوابة خدمات المستثمرين». وتتنوع مساحات الأراضي في هذا المسار لتناسب مختلف أحجام الشركات، إذ تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 50 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى.
مساحات الاستثمار الأجنبي والمصريين بالخارج
تطرح الهيئة 50 فرصة استثمارية موازية أمام المستثمرين الأجانب والمصريين العاملين بالخارج عبر «بوابة الاستثمار الأجنبي»، في إطار آليات دعم تصدير العقار وتعزيز التدفقات الدولارية.
وتبدأ المساحات المتاحة في هذا الطرح من 1000 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتتجاوز 60 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومشروعات الاستخدامات المتعددة.
الأنشطة الاستثمارية المتاحة وخريطة المدن الـ13
تشمل الفرص المطروحة أكثر من 15 نشاطًا اقتصاديًا وخدميًا متنوعًا، يضم الأنشطة التجارية، والإدارية، والطبية، والتعليمية، والرياضية، والترفيهية، والفندقية، والسياحية، واللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات الاستخدام المختلط.
وتتوزع هذه الأراضي على 13 مدينة جديدة هي القاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، و6 أكتوبر، والشروق، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، ودمياط الجديدة، وحدائق العاصمة، إلى جانب مدن الصعيد الثلاث قنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وسوهاج الجديدة.
آليات التقديم الرقمي ومعايير الفحص والحوكمة
تدار دورة التقديم والتخصيص بالكامل عبر منظومة استثمار رقمية موحدة دون تعاملات ورقية، تبدأ من الاطلاع على الفرص والخرائط المرفوعة إلكترونيًا، مرورًا بتقديم الطلبات أونلاين، وصولًا إلى الفحص الفني والمالي وإصدار قرارات التخصيص.
وتخضع جميع الطلبات لمعايير تقييم موحدة بين أجهزة المدن الجديدة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص وتوفير بيانات محدثة ودقيقة أمام الراغبين في الاستثمار.
