أكد المهندس هيثم الحريري أن هناك مشاهد تحدث في الفترة الأخيرة تستحق التوقف عندها وتأمل دلالاتها، بعيدًا عن أسماء الأشخاص أو صفاتهم أو طبيعة الملفات المطروحة.
وأوضح الحريري في منشور له عبر صفحته على”فيسبوك”، أن من حق أي مواطن أو شخصية عامة تقديم مبادرة أو اقتراح حلول، ومن حق أبناء أي منطقة أن يُسمع صوتهم وتُناقش مطالبهم، مؤكدًا أن ذلك أمر طبيعي ومطلوب.
تساؤلات حول دور مؤسسات الدولة
وتساءل الحريري عن سبب ظهور لقاءات ومناقشات لملفات عامة ومهمة تخص موارد الدولة وثرواتها، وكأنها تتم من خلال أشخاص أو كيانات خارج المؤسسات الرسمية المسؤولة عن هذه الملفات.
وطرح تساؤلات بشأن الجهة التي يفترض أن تدير الحوار وتناقش المقترحات، والجهة التي تملك سلطة اتخاذ القرار والإعلان عنه، ودور مؤسسات الدولة المعنية صاحبة الاختصاص والمسؤولية القانونية.
وأكد أن الأمر لا يتعلق بخلاف مع شخص أو اعتراض على الاستماع للمجتمعات المحلية، لكنه يتعلق بالفرق بين الاستماع إلى الناس وإشراكهم في مناقشة مشكلاتهم، وبين ظهور أشخاص أو مجموعات وكأنهم أصبحوا قناة بديلة عن مؤسسات الدولة في إدارة ملفاتها.
الحريري يحذر من تحول النفوذ إلى بديل عن القانون
وحذر الحريري من أن يؤدي هذا الأمر مع الوقت إلى ترسيخ فكرة أن الوصول إلى الحلول والحقوق لا يكون من خلال مؤسسات الدولة والقانون، ولكن من خلال العلاقات والنفوذ والوساطات، معتبرًا أن ذلك لا يليق بدولة بحجم وتاريخ مصر، ولا يخدم بناء مؤسسات قوية ومستقرة.
وشدد على أن ملفات مثل الثروات الطبيعية والتراخيص والاستثمارات والموارد العامة يجب أن تُدار من خلال الجهات الرسمية المختصة، وبقواعد واضحة ومعلنة، وتحت رقابة ومساءلة، بعيدًا عن أي التباس في الأدوار أو الاختصاصات.
واختتم الحريري بالتأكيد على أن مصر دولة مؤسسات، ليست دولة أشخاص، ولا مجموعات نفوذ، ولا عائلات، مشيرًا إلى أن قوة الدولة لا تكمن في نفوذ الأشخاص، ولكن في قوة مؤسساتها وقدرتها على القيام بدورها وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأضاف أن الدولة التي تحترم مؤسساتها تحمي نفسها من تحول النفوذ الشخصي إلى بديل عن سلطة القانون.
