أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأحد، حكمًا بالإعدام بحق ثلاثة مدانين بتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة آخرين في 23 أكتوبر الماضي. وجاء النطق بالحكم في عمّان بعد نحو ثلاثة أسابيع من الهجوم، ونُقل المتهمون الثلاثة، ومن بينهم شقيقان، إلى مقر المحكمة صباحًا لتلاوة القرار.

وأدانت المحكمة الثلاثة بتهم مرتبطة بتنفيذ أعمال إرهابية أفضت إلى موت أشخاص، واستخدام الأسلحة والذخائر في أعمال إرهابية، والتآمر والترويج لأفكار جماعة إرهابية. وأدانت أحدهم كذلك بتقديم أموال بقصد استخدامها في تمويل أعمال إرهابية، وفق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والحكم قابل للطعن أمام محكمة التمييز، ويُحال إليها حكمًا بموجب القانون لاستكمال الإجراءات القضائية.

ما جرى في حمود

بحسب الرواية الرسمية، فتح مسلحون النار على المشاركين في مراسم تشييع داخل الكنيسة. وتقع بلدة حمود في محافظة الكرك، على نحو 118 كيلومترًا جنوب العاصمة. وتفاوتت الحصيلة في التقارير الأولى، إذ أُعلن في البداية عن ستة قتلى وثمانية وعشرين جريحًا، ثم ارتفع العدد إلى سبعة قتلى وأربعة وثلاثين جريحًا. وتتفق التقارير اللاحقة على تسعة قتلى بعد وفاة أحد المصابين متأثرًا بجراحه. وتتحدث وسائل إعلام عن نحو أربعين مصابًا.

واتسعت دائرة الاهتمام بالقضية لأن الاعتداء وقع في دار عبادة أثناء مناسبة حزينة. وأفادت تقارير بأن الحادثة أثارت غضبًا واسعًا في البلاد، وتعهدت الحكومة بالتعامل معها بحزم. ولم تُحدد المصادر التي اطلعتُ عليها هوية الجماعة التي تتهم النيابة المتهمين بالترويج لأفكارها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف المتهمين الثلاثة الرئيسيين خلال مداهمة أمنية في 26 أكتوبر، أي بعد ثلاثة أيام من الهجوم. ولم تتوفر في المصادر المتاحة تفاصيل كافية عن ظروف المداهمة أو عن الدوافع المباشرة للهجوم.

مسار المحاكمة والتهم

بدأت الإجراءات القضائية سريعًا. فقد أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، انتهاء التحقيقات وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة، مشيرًا إلى أن النيابة سمعت شهود الاتهام وجمعت الأدلة المتعلقة بمسرح الجريمة وأعدّت محاضر الأسلحة والذخائر المستخدمة. واستجوبت النيابة المتهمين بتنفيذ الهجوم والمساهمين فيه.

وأسندت النيابة إلى المتهمين سبع تهم، أبرزها القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، مكررة تسع مرات، وفق قانون منع الإرهاب. وبحسب محامي عائلات الضحايا عامر هلسة، عقدت المحكمة ثلاث جلسات استمعت خلالها إلى الشهود وإلى مرافعات النيابة والدفاع.

وتضم القضية خمسة متهمين، ثلاثة منهم بتنفيذ الهجوم واثنان ببيع الأسلحة المستخدمة فيه. وأفادت صحيفة عربي21 بأن شخصين صدر بحقهما حكم بالسجن ست سنوات وثلاث سنوات لاشتراكهما في الهجوم، ولم تتوفر معلومات إضافية عن هويتيهما في المصادر التي أمكن الرجوع إليها. وقال هلسة إن الحكم قابل للطعن أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يومًا من صدوره.

الإعدام في القانون الأردني

تُصدر محاكم أمن الدولة أحكام الإعدام في قضايا الإرهاب التي تفضي إلى قتلى، ولا يعني صدور الحكم تنفيذه تلقائيًا، إذ يمر بمرحلة التمييز. وفي السنوات الماضية، علّق الأردن تنفيذ عقوبة الإعدام ثماني سنوات بين عامي 2006 و2014، ثم استأنفت السلطات تنفيذها، ونُفذت أحكام في قضايا إرهاب. وقد يتأثر التوقيت الفعلي للتنفيذ بمسار الطعن وإجراءات المصادقة.

وللقضاء الأردني سوابق في الموازنة بين الشدة والتخفيف في قضايا مماثلة. ففي قضية “خلية الكرك” الناجمة عن هجوم قلعة الكرك في ديسمبر 2016، التي أودت بحياة عشرة أشخاص بحسب سكاي نيوز عربية، خفّضت محكمة أمن الدولة حكم الإعدام بحق متهمين اثنين إلى الأشغال المؤبدة. ثم نقضت محكمة التمييز هذا التخفيض، معتبرة أن أسبابه لا تصلح أسبابًا مخففة تقديرية، فأعادت المحكمة الحكم بالإعدام. ويبيّن ذلك أن الحكم الحالي قد يمر بفحص قضائي إضافي.

وتعيد القضية إلى الأذهان هجمات سابقة شهدتها المملكة، كحادثة السلط عام 2018 التي أصدرت المحكمة فيها لاحقًا أحكامًا بالإعدام بحق ثلاثة متهمين. لكن الهجوم على كنيسة حمود يختلف في كونه استهدف مدنيين خلال مراسم دينية، لا قوات أمن أو منشآت رسمية.

بين العدالة والأمن المجتمعي

يرى متابعون أن سرعة الإجراءات، من وقوع الهجوم إلى الحكم في أقل من ثلاثة أسابيع، تعكس رغبة رسمية في توجيه رسالة ردع وطمأنة في آن واحد. ويلاحظ في الوقت نفسه أن الأحكام ما زالت قابلة للطعن، ما يتيح لمحكمة التمييز مراجعة الإجراءات والأسانيد القانونية، وهو ما يعدّه حقوقيون ضمانة أساسية في قضايا عقوبتها الإعدام.

وتواجه السلطات الأردنية، بحسب ما تظهره القضية، مسؤولية حماية دور العبادة ومواجهة الفكر المتطرف. ولا تكشف المصادر المتاحة عن إجراءات إضافية اتُخذت لتعزيز حماية الكنائس، ولا تتناول تفاصيل التحقيقات المتعلقة بشبكة تمويل الهجوم أو تسليحه، سوى ما ورد في لائحة الاتهام عن بيع الأسلحة وتقديم الأموال.

وفي الخلاصة، يمثل الحكم أول محطة قضائية كبرى في قضية هزّت الرأي العام الأردني، لكنه ليس نهايتها. فالطعن أمام محكمة التمييز سيحدد ما إذا كانت الأحكام ستكتسب الدرجة القطعية. وإلى ذلك الحين، تبقى أسئلة الدوافع والارتباطات التنظيمية والتمويل مفتوحة أمام تحقيقات وإفصاحات لاحقة.