نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية أن إيران تملك حاليًا ما بين 1500 و2500 صاروخ، وأنها تواصل جهودًا مكثفة لإعادة بناء قوتها الصاروخية بعد أشهر من الضربات الأمريكية والإسرائيلية. وقال المسؤولون إن هذا المخزون يمنح طهران قدرة كبيرة على مهاجمة أهداف أمريكية وحليفة في حال استئناف الحرب الشاملة. ونُشر التقرير الأحد، ولم تنشر الصحيفة، بحسب النقل المتاح، تعليقًا إيرانيًا عليه.

وأوضح المسؤولون أن وتيرة إعادة البناء أبطأ مما كانت عليه قبل الحرب، لأن القدرات التصنيعية تراجعت بعد الضربات التي بدأت في 28 فبراير. واعترفوا بأن الرقم المقدّر غير دقيق، لصعوبة تتبع الصواريخ الجاهزة للإطلاق أو المخزنة. ويأتي التقرير في وقت تبحث فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب ما إذا كانت ستستأنف الضربات ضد إيران، بينما يضغط رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لاستئناف القتال.

ما الذي تقوله التقديرات الأمريكية

بحسب الصحيفة، فإن وجود ما يصل إلى 2500 صاروخ لدى إيران يناقض مزاعم ترامب عن انتهاء القوة الصاروخية الإيرانية. وكان ملف إعادة بناء المخزون عاملًا مهمًا في نقاشات الإدارة حول استئناف الضربات من عدمه. ويفصل بين الحدين الأدنى والأعلى للتقدير ألف صاروخ، وهو فارق كبير يعكس محدودية المعلومات المتاحة لدى أجهزة الاستخبارات.

ولا يقتصر الأمر على هذا التقرير. فقد نقلت وكالة بلومبرغ في وقت سابق عن مسؤولين غربيين مطلعين على تقييمات استخباراتية أن إيران حافظت على مصانع الصواريخ والطائرات المسيّرة، ما يتيح لها تعويض جزء من ترسانتها المدمرة. وأشار أحد المسؤولين إلى احتفاظها بمخزون كبير من الصواريخ الباليستية وبعض الأسلحة المضادة للسفن، مع قدرة على إنتاج المزيد خلال فترة قصيرة.

وتتباين الأرقام المتداولة بحسب مصدرها وتاريخها. فبحسب تقديرات إسرائيلية، كانت إيران تملك نحو 2500 صاروخ باليستي قبل اندلاع الحرب، بينما أشارت تقديرات استخباراتية غربية صدرت في يونيو إلى احتفاظها بنحو ثلاثة أرباع ذخائرها السابقة للحرب. وتعني هذه المقارنة أن المقدر اليوم يتراوح بين نصف المخزون السابق تقريبًا ومستواه الكامل، وأن الحد الأعلى ينفي فكرة التدمير شبه الكامل.

أدلة ميدانية على إعادة الترميم

استندت تقارير إعلامية إلى صور الأقمار الاصطناعية. فقد فحصت شبكة سي إن إن 69 نفقًا في 18 قاعدة صاروخية تحت الأرض، وخلصت إلى أن ما لا يقل عن 50 مدخلًا كانت مغلقة أُعيد فتحها منذ بدء سريان وقف إطلاق النار. وأشارت الشبكة إلى أن مداخل أخرى كثيرة تخضع لأعمال ترميم، وإلى أن إيران تعتمد في ذلك بشكل أساسي على شاحنات نقل الأنقاض والجرافات.

وضربت الشبكة مثالًا بمنشأة بختران الصاروخية في محافظة كرمانشاه، التي قُصفت قبل أسابيع فدُمّرت مداخلها الأربعة. وأظهرت الصور اللاحقة أن مدخلين منها يبدوان مفتوحين بالكامل، وأن الطرق اللازمة لنقل منصات الإطلاق أُعيد تأهيلها. وتنطبق هذه المعطيات على فترة التقرير في أواخر مايو، ولا تعكس بالضرورة الوضع الراهن في نوفمبر.

وفي تقدير آخر، نقلت صحيفة التايمز البريطانية أن تقييمات أمريكية تشير إلى أن 30 موقعًا من أصل 33 على طول مضيق هرمز عادت للخدمة بشكل كامل، وأن طهران تحتفظ بنحو 70 في المئة من منصات الإطلاق المتنقلة ومن مخزونها السابق للحرب. وقدّم التقرير صورة تخالف ما أعلنه وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث قبل ذلك. وتتفاوت نسب التعافي المذكورة بين المصادر، وتحتاج إلى تحقق مستقل.

خلاف حول حجم القدرات

يعكس التباين بين التقديرات الاستخباراتية والتصريحات السياسية خلافًا حول ما بقي من قدرات إيران. فقد أشار تقرير بلومبرغ إلى استمرار الخلاف بشأن حجم القدرات التي احتفظت بها إيران وقدرتها على إعادة بناء ترسانتها خلال فترة التهدئة. وذكر التقرير أن البيت الأبيض يرفض تقديرات استمرار هذه القدرات، فيما رأى مسؤولون غربيون أن توقف الضربات الكبرى منح طهران وقتًا للتعافي.

ويحذر خبراء من التقليل من قدرة إيران على التعافي. فقد قال تال إنبار، كبير المحللين في تحالف الدفاع الصاروخي الأمريكي، إن الاعتقاد بأن إيران لن تعيد بناء قدراتها الصاروخية سيكون ساذجًا للغاية، مشيرًا إلى أن توقف الضربات يتيح لها إصلاح البنية المتضررة وشراء مكونات من دول أخرى. وفي المقابل، تذكر التقارير أن إيران تواجه تحديات كبيرة في استعادة قدرتها على التصنيع على نطاق واسع.

وتتعدد التقديرات حول حجم الإنتاج الجديد. فقد رجّح محلل في الشأن الصاروخي أن يتراوح بين مئات الصواريخ وربما آلاف، بحسب حجم المخزون المتبقي وعدد المنشآت تحت الأرض التي ما تزال تعمل. وهذا يعني أن مدى التعافي يتوقف على متغيرات لا تتوفر عنها بيانات علنية دقيقة، وعلى مدى فاعلية القيود المفروضة على استيراد المكونات.

بين الحصار والعودة إلى القتال

يأتي التقرير في سياق حرب بدأت في 28 فبراير، وتوقفت بوقف إطلاق نار هش. وتحدثت تقارير سابقة عن مضيق هرمز الذي ظل مغلقًا إلى حد كبير منذ بدء الصراع، وعن حصار أمريكي على الموانئ الإيرانية. وشهدت الفترة الماضية تبادل اتهامات بانتهاك التهدئة، وهجمات على ناقلات وضربات متبادلة، من دون أن ينهار وقف إطلاق النار بالكامل بحسب ما تفيد التقارير.

وفي واشنطن، يتبنى ترامب، بحسب المعلومات المنشورة، استمرار الحصار البحري وحملة الضغط الاقتصادي مع استكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق، ورفض حتى الآن ضغوط نتنياهو للعودة إلى القتال. وقد زار رئيس الموساد رومان غوفمان واشنطن الجمعة لبحث الملف الإيراني مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف. ونقلت الصحيفة أن ترامب قال مؤخرًا إنه يفضل عدم ضرب إيران عسكريًا، مفضلًا خنقها اقتصاديًا.

وتحمل تقديرات الترسانة وجهين في هذا النقاش. فمن يدعو إلى استئناف الضربات يرى في إعادة البناء مبررًا للتحرك قبل أن تتعافى طهران، بينما يرى مؤيدو المسار الاقتصادي والدبلوماسي أن الصواريخ المتبقية، حتى لو كانت بالآلاف، تعني أن كلفة الحرب المتجددة قد تكون مرتفعة. وسيتوقف ما يحدث على قرار الرئيس الأمريكي وعلى تطورات الأيام المقبلة في هرمز والمفاوضات.