قال رئيس البرلمان الإيراني ومفاوضها الأول، محمد باقر قاليباف، في كلمة نُشرت الأحد، إن بلاده لن تبقى في حالة «لا حرب ولا سلام»، وإن مسألة ما إذا كانت الولايات المتحدة تريد التفاوض أو الحرب «لا تهمّ» طهران. وأكد أن طريق الاتفاق يبقى مفتوحًا إذا قبلت واشنطن «شروطًا منطقية سبعة» وضعتها إيران، أما إذا أخطأت الإدارة الأمريكية «هذه المرة» فإن ساحة المعركة سيحددها، بحسب قوله، ما تقرره القوات المسلحة الإيرانية وليس الجانب الأمريكي.

ويأتي تصريح قاليباف في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الجانبين، بعد أشهر من هدنة هشة وحصار بحري أمريكي على الموانئ الإيرانية وإغلاق شبه كامل لمضيق هرمز. وفي اليوم نفسه أعلنت قوة دفاع البحرين، بحسب تقارير إعلامية، اعتراض عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية قبل تحقيقها أهدافها. ولم يتضح من النص المنشور مكان إلقاء الكلمة ولا مناسبتها، ولم أجد ردًا أمريكيًا رسميًا عليها.

ما قاله قاليباف وما يعنيه

تضمنت كلمة قاليباف رسالتين متوازيتين، الأولى رفض استمرار حالة الجمود الراهنة، والثانية ترك باب الاتفاق مفتوحًا بشرط مسبق. وربط رئيس البرلمان بين صلابة الموقف وما وصفه بإنجازات القوات المسلحة، وأشار إلى أن شروط بلاده «ثمرة نضالات الشعب الإيراني». ولم يحدد في الجزء المنشور من الكلمة مهلة زمنية لقرار واشنطن، ولا طبيعة التحرك العسكري الذي يلمّح إليه.

ويستخدم قاليباف في خطابه عبارة تحذيرية، إذ قال إن «دخان حرب جديدة» سيخيّم على أعين كثيرين إذا أخطأت واشنطن. وتفتح هذه العبارة الباب لتفسيرات متعددة، من بينها تصعيد الهجمات الإقليمية أو توسيع نطاق المواجهة، لكنها لا تحدد خطوة بعينها. ولذلك ينبغي التعامل معها بوصفها موقفًا تفاوضيًا معلنًا لا خطة عسكرية موثقة.

ويتفق الخطاب مع مواقف سابقة لقاليباف. ففي مايو قال إن الولايات المتحدة تسعى إلى بدء حرب جديدة وتأمل أن تستسلم إيران لمطالبها المفرطة، ودعا إلى تعزيز الاستعدادات للرد. وفي 11 نوفمبر قال إن الكرة الآن في ملعب الأمريكيين وعليهم اتخاذ القرار وإعلانه. وبذلك تشير تصريحاته إلى أن الموقف الإيراني ثابت في مضمونه ويتغير في حدّته بحسب التطورات.

شروط إيران السبعة

تتكرر الشروط السبعة في خطاب المسؤولين الإيرانيين منذ أسابيع. وبحسب ما أوردته الجزيرة في 31 أكتوبر، تتضمن وقف إطلاق النار في أنحاء الشرق الأوسط، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع العقوبات عن قطاع النفط، وإنهاء الحصار البحري الأمريكي، ودفع تعويضات الحرب، وانسحاب القوات الأمريكية، ووقف التهديدات والتدخلات. وتتجاوز هذه القائمة الملف النووي، وتضع ملفات الحصار والعقوبات والوجود العسكري على طاولة واحدة.

وقال قاليباف قبل أيام إن إنهاء الحرب مع إيران وجبهة المقاومة بند ضمن مذكرة التفاهم وشرط من شروطها السبعة، وإن مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب. وفي أكتوبر ذكرت وكالة إرنا أن المسارات الملاحية في المضيق ستظل مغلقة حتى استيفاء الشروط السبعة المستندة إلى مذكرة إسلام آباد. ويعني ذلك أن طهران تجعل الملاحة ورقة تفاوضية مرتبطة بحزمة الشروط كاملة.

وفي المقابل، يضع الموقف الأمريكي المعلن شرطًا مختلفًا. فقد قال ترامب في أبريل إن الاتفاق «بسيط جدًا» وإن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. وبذلك يتمحور الخلاف بين الطرفين حول أولويات متباينة، فواشنطن تركز على الملف النووي وأمن الملاحة، بينما تربط طهران أي تسوية بالعقوبات والحصار والتعويضات والوجود العسكري.

مسار هدنة متعثرة

اندلعت الحرب في 28 فبراير، وبدأ وقف إطلاق النار في 8 أبريل، وفُرض الحصار البحري الأمريكي في 13 أبريل، بحسب تقارير سابقة. وفي يونيو وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم إسلام آباد التي نصت على وقف العمليات العسكرية وبدء ترتيبات لإعادة فتح مضيق هرمز. لكن الاتفاق تعثر لاحقًا بسبب خلافات حول تنفيذه والملاحة في المضيق، وتجددت المواجهات في يوليو.

وأدى التصعيد حول هرمز، بحسب إرنا، إلى شلل حركة الملاحة في الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز من الخليج وارتفاع أسعار الوقود والسلع الصناعية في معظم دول العالم. ويفسر ذلك اهتمام الأطراف الدولية بأي إشارة إلى تغير مسار الأزمة، سواء نحو الاتفاق أو نحو جولة قتال جديدة.

وعلى الجانب الأمريكي، تتحدث تقارير عن انقسام حول الخيارات. فقد أفادت معلومات نقلها موقع أكسيوس بأن ترامب يتبنى استمرار الحصار والضغط الاقتصادي مع استكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق، وقد رفض حتى الآن ضغوط نتنياهو للعودة إلى القتال. وبذلك تأتي كلمة قاليباف في لحظة يُناقش فيها في واشنطن وتل أبيب ما إذا كان الوقت مناسبًا لاستئناف الضربات.

بين الردع والتفاوض

يرى مراقبون أن خطاب قاليباف يندرج ضمن سياسة الردع الإيرانية، التي تجمع بين التلويح بالقوة والإبقاء على باب التفاوض. وفي عبارة تعكس هذا النهج، قال قاليباف في وقت سابق إن بلاده لم ترحب بالحرب لكنها يجب أن تكون مستعدة للقتال دائمًا والصمود حتى النهاية لحماية أمنها القومي، وإن التفاوض في هذه المرحلة لا يعني التنازل. ويُظهر ذلك أن طهران تقدم المفاوضات بوصفها جزءًا من استراتيجية أوسع تقوم على القوة العسكرية، لا بديلًا عنها.

ولا تسمح المعلومات المتاحة بتقدير حجم التأثير الذي ستتركه الكلمة على القرار الأمريكي، ولا بمعرفة ما إذا كان يرافقها تحرك دبلوماسي خلف الكواليس. كما أن الجمع بين لغة الانفتاح المشروط ولغة التحذير يجعل قراءتها مفتوحة، فبعض المحللين قد يرونها استعدادًا للتصعيد، وآخرون قد يعدّونها ضغطًا تفاوضيًا قبل جولة جديدة.

وفي الخلاصة، يعكس التصريح بقاء الفجوة بين الجانبين واسعة، فواشنطن تفضل الضغط الاقتصادي والحصار مع إبقاء الخيار العسكري قائمًا، وطهران تطالب بحزمة شروط تتعدى الملف النووي. وسيتحدد المسار المقبل بقرار ترامب وبما يجري في هرمز والخليج، وبمدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات لم يظهر حتى الآن ما يدل عليها.