أكد اللواء خيرت شكري، نائب رئيس جهاز الأمن الوطني السابق، أن جوهر المشكلة في قضية «الدهابة» لا يتعلق فقط بالاتفاق الذي جرى أو طبيعة النشاط الاقتصادي المرتبط بالتنقيب عن الذهب، وإنما بغياب المعلومات الرسمية التي توضح للرأي العام حقيقة ما يحدث، والجهة التي تدير هذا التحرك، والمقابل الذي ستحصل عليه الدولة، والضمانات التي تحمي الأمن القومي المصري.
3 ملفات تثير التساؤلات حول قضية الدهابة
وأوضح شكري في منشور له عبر صفحته على «فيسبوك»، أن هناك ثلاثة ملفات متداخلة تفسر حالة التضارب في الشارع المصري، أولها الجدوى الاقتصادية والأمنية من تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب في المناطق الجنوبية.
ويتمثل الملف الثاني في طبيعة الدور الذي يقوم به إبراهيم العرجاني، وما إذا كان يمثل جهة رسمية أو يعمل بتكليف محدد من الدولة.
أما الملف الثالث، فيتعلق بالتناقض الظاهري بين المواجهة العسكرية لعصابات التهريب المسلحة، وبين الحديث عن تفاهمات أو اتفاقات مع أطراف قبلية مرتبطة بنشاط التنقيب في المنطقة.
مطالب بتوضيح رسمي لحماية الأمن القومي
وشدد شكري على أن هذه النقاط لا يصح التعامل معها بالشائعات أو الاتهامات المسبقة، كما لا يصح تركها دون تفسير رسمي، مؤكدًا أن القضية تتعلق بثروات مصر الطبيعية وسيادتها على حدودها وأمن قواتها المسلحة.
