أكدت وزارة الأوقاف أن مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بمختلف صورها، لا تقتصر على الإجراءات الأمنية والتشريعية، وإنما تبدأ ببناء إنسان واعٍ يدرك قيمة الأمانة ويحترم حقوق الآخرين، ويتحرى الدقة قبل التعامل مع الرسائل والعروض الإلكترونية أو تحويل أمواله إلى جهات غير موثوقة.
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة بمناسبة اليوم الدولي لمنع ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الذي يوافق 15 نوفمبر من كل عام، وأعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (78/267) الصادر في مارس 2024؛ بهدف رفع الوعي بمخاطر الجريمة المنظمة وتعزيز التعاون الدولي لمواجهتها.
وأوضحت الوزارة أن احتفاء هذا العام يأتي تحت شعار «اتبعوا مسار الأموال.. ضعوا حدًّا للاحتيال المنظّم»، في ظل تنامي جرائم الاحتيال الإلكتروني والاستثمارات الوهمية، وتزايد اعتماد الشبكات الإجرامية على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق والبرمجيات الخبيثة في غسل الأموال وإخفاء عائدات الجرائم وتوسيع أنشطتها عبر الحدود.
وشددت وزارة الأوقاف على أن الشريعة الإسلامية أولت حماية الأموال والحقوق عناية كبيرة، وحرمت الاعتداء عليها بالغش أو التدليس أو الاحتيال، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾، وقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾، فضلًا عن قول النبي ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
وأكدت أن هذه النصوص تؤصل لقيم الصدق والأمانة وصيانة الحقوق، وتوجب التثبت من المعلومات والأخبار قبل تداولها أو اتخاذ القرارات بناءً عليها، مشيرة إلى أن استغلال ثقة المواطنين أو احتياجاتهم للاستيلاء على أموالهم جريمة تتنافى مع مقاصد الشريعة وأخلاقها، سواء تمت بالوسائل التقليدية أو عبر المنصات والتطبيقات الرقمية.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى جهود الدولة المصرية في تعزيز الأمن الرقمي ومواجهة الجرائم المستحدثة، من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2023-2027)، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، إلى جانب منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تتضمنه من آليات لرصد المعاملات المشبوهة والتنسيق بين الجهات المعنية.
كما لفتت إلى إنشاء المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بالتعاون بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما يعزز تبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير آليات التصدي للجرائم الإلكترونية.
وأوضحت وزارة الأوقاف أنها تعمل على ترسيخ الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الجرائم من خلال الخطاب الديني الرشيد، وخطب الجمعة والدروس والندوات والقوافل الدعوية والبرامج التثقيفية، التي تحذر من الاستدراج الإلكتروني والوعود الاستثمارية الوهمية وانتحال الصفات الرسمية والترويج للمعلومات المضللة.
وأضافت أن جهودها التوعوية تتضمن الحث على التحقق من مصادر الرسائل والعروض، وعدم مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية أو تحويل الأموال إلى جهات مجهولة، والرجوع إلى المؤسسات الرسمية والمختصة عند الاشتباه في أي نشاط احتيالي.
وأشارت الوزارة إلى أن مبادرة «صحح مفاهيمك» تسهم في تعزيز قيم الأمانة والتحقق والتثبت، والتحذير من أساليب الاحتيال والاستغلال الإلكتروني، كما تناولت مجلة «وقاية»، في عددها الصادر خلال نوفمبر تحت عنوان «الوعي الرقمي.. مسئولية مشتركة»، مخاطر الخداع الإلكتروني وسبل حماية البيانات، بما يدعم بناء وعي مجتمعي قادر على التعامل الآمن والمسؤول مع التكنولوجيا.
واختتمت وزارة الأوقاف بيانها بالتأكيد على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع في مواجهة الجريمة المنظمة، وتعزيز ثقافة الإبلاغ عن جرائم الاحتيال ومصادرها، وحماية الضحايا ومساندتهم دون تحميلهم مسؤولية الجرائم التي تعرضوا لها، بما يسهم في صيانة الأموال والحقوق والحفاظ على الاستقرار المجتمعي.
