شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2026، بمقر دار القضاء العالي، مراسم أداء اليمين القانونية لكوكبة من أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، الصادر بتعيينهم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بالقضاء والنيابة العامة؛ وذلك بحضور المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، والمستشارين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عبد الناصر عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أعرب وزير العدل عن اعتزازه بهذا المحفل القضائي الذي يجسد تكامل مؤسسات العدالة في مصر؛ موضحاً أن استيعاب القضاء لكفاءات صقلتها الخبرات المتنوعة يثري قدرته على إقامة العدل، ويجني المواطن ثماره في سرعة الفصل في الدعاوى وتيسير الوصول إلى الحقوق.
وهنّأ وزير العدل المعينين الجدد بصدور القرار الجمهوري، داعياً إياهم إلى أن يجعلوا من يمين اليوم ميثاقاً يتجدد في كل حكم وقرار، وأن يصونوا كرامة الناس وحسن معاملتهم بروح التجرد وسعة الصدر، مؤكداً أن وزير العدل يحرص دائماً على دعم منظومة القضاء وتطويرها بشكل مستمر بما يخدم مصلحة المواطنين ويعزز سيادة القانون في البلاد.
وزير العدل: مشهد اليوم صورة بليغة لتكامل مؤسسات العدالة
وأكد وزير العدل أن هذا المشهد يعكس وضع العدالة في صدارة أولويات الدولة المصرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم السلطة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة؛ مشيراً إلى دور الوزارة في تعزيز التناغم بين الجهات والهيئات القضائية وتأهيل الكوادر لبناء قضاء عصري، وموجهاً الشكر لهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية لإمداد القضاء بنخبة متميزة من أبنائهما إيماناً بوحدة منظومة العدالة، وبأن وزير العدل يولى اهتماماً بالغاً بتدريب الكوادر القضائية الجديدة لرفع كفاءتهم المهنية والعملية بالشكل الأمثل الذي يتناسب مع تطلعات الجمهورية الجديدة ورؤيتها الشاملة لتطوير مرفق القضاء المصري العريق.
رئيس مجلس القضاء الأعلى يوجه نصائح غالية للأعضاء الجدد
ومن جانبه، ألقى المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، كلمة رحّب خلالها بالأعضاء الجدد في رحاب القضاء المصري، مؤكداً أن انضمامهم قادمين من هيئتين قضائيتين عريقتين ليس انقطاعاً عن ماضٍ مشرف، بل هو امتدادٌ لمسيرة العمل القانوني والجاد، وانتقالٌ إلى أمانة جليلة تتسع فيها المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه الوطن والمواطنين.
وشدّد رئيس مجلس القضاء الأعلى على أن القسم الذي نطقوا به هو ميثاق أمام الله، وأن استقلال القاضي في أعماق نفسه هو الحارس الأمين للضمانة الدستورية لاستقلال القضاء؛ داعياً إياهم إلى أن يجعلوا ميزان العدل مرجعهم الذي لا يميل، وألا يجعلوا من سرعة الفصل غايةً تطغى على سلامة التروي، وأن يدركوا أن أوراق القضايا الصامتة تحمل بين سطورها آمالاً وآلاماً وحقوقاً ومصائر لا يجوز الاستهانة بها، مؤكداً أن منصة القضاء تمنح صاحبها سلطة الفصل بين الناس، وتفرض عليه في المقابل أن يكون أشد الناس محاسبة لنفسه وأبعدهم عن مواطن الشبهات لتبقى هيبة القضاء مصانة على الدوام.
وزارة العدل تؤكد استمرار دعمها لكافة الهيئات القضائية
وتؤكد وزارة العدل بهذه المناسبة استمرارها في دعم أواصر التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والهيئات القضائية، وتسخير كافة الإمكانات الفنية والإدارية وتطوير برامج التأهيل والتدريب؛ بما يُمكّن رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة من أداء رسالتهم السامية على أكمل وجه، ويُرسّخ دعائم العدالة الناجزة وسيادة القانون، في ظل الجهود المستمرة التي تقودها الدولة للارتقاء بمنظومة العمل القضائي وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق العدالة الشاملة والناجزة لجميع المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية.
