طالب أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة بإعادة النظر في رسوم الحماية المفروضة على واردات البليت، لحين بدء تشغيل المصانع الجديدة، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الحديد بنحو 6 آلاف جنيه للطن خلال العام الجاري.
وأكد الزيني أن طرح رخص جديدة لإنشاء مصانع لإنتاج البليت يمثل خطوة مهمة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وتوفير العملة الأجنبية، داعيا إلى تقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين لتسريع دخول المصانع الجديدة مرحلة الإنتاج.
وأوضح، أن زيادة الإنتاج المحلي من البليت ستسهم في توفير الخامات لمصانع الحديد وخفض تكاليف الإنتاج، بما ينعكس على أسعار البيع في السوق المصرية.
الزيني يطالب بمراجعة رسوم الحماية على البليت
دعا رئيس شعبة مواد البناء رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الصناعة والاستثمار إلى إعادة النظر في قرار فرض رسوم الحماية على واردات البليت، والسماح باستيراده لحين استقرار السوق وبدء الإنتاج الفعلي للمصانع الجديدة.
وأشار إلى أن إنشاء مصانع البليت ودخولها مرحلة التشغيل قد يستغرق عامًا على الأقل، وربما يمتد إلى عامين أو ثلاثة أعوام، ما يستدعي اتخاذ إجراءات لضمان استمرار توافر الخامات للمصانع القائمة.
وطالب بتخصيص حصص شهرية من البليت للمصانع العاملة بالسوق، وفقًا لاحتياجاتها الإنتاجية، خلال الفترة الانتقالية وحتى بدء تشغيل الطاقات الإنتاجية الجديدة.
فارق 4 آلاف جنيه بين أسعار مصانع الحديد
قال الزيني إن مصانع الحديد الاستثماري كانت تعتمد على استيراد البليت بأسعار تقل عن نظيرتها في السوق المحلية، ما أتاح لها بيع منتجاتها بأسعار أقل بنحو 4 آلاف جنيه للطن مقارنة بالمصانع المتكاملة.
وأضاف أن فرض رسوم الحماية على البليت المستورد أحدث تغيرات في آليات التسعير بالسوق، بالتزامن مع قيام المصانع المتكاملة برفع أسعارها، مشيرًا إلى زيادة أسعار الحديد بنحو 6 آلاف جنيه للطن خلال العام الجاري.
وأوضح أن سوق الحديد شهدت خلال الفترة الماضية منافسة بين المصانع، وسط وجود فائض في المعروض، ما دفع بعض الشركات إلى تقديم حوافز سعرية وصلت إلى 3 آلاف جنيه للطن خلال نوفمبر من العام الماضي، بهدف تصريف المخزون.
تأثير أسعار الحديد على العقارات والمقاولات
أكد الزيني أن ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء يضيف أعباء على شركات المقاولات والمطورين العقاريين، ويرفع تكلفة تنفيذ المشروعات والوحدات السكنية.
وأشار إلى أن توفير البليت لمصانع الحديد الاستثماري بأسعار مناسبة يساعد شركات المقاولات والتطوير العقاري على استكمال المشروعات والالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم الوحدات السكنية.
وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وضمان توافر مستلزمات الإنتاج بأسعار تنافسية، بما يحافظ على استمرارية نشاط المصانع ويحد من الضغوط على قطاع التشييد.
توقعات باستمرار ركود سوق مواد البناء
توقع رئيس شعبة مواد البناء استمرار حالة الركود في سوق الحديد ومواد البناء خلال الفترة المقبلة، في ظل انتهاء نسبة كبيرة من مشروعات المدن الجديدة، وتأجيل بعض المشروعات الأخرى، إلى جانب تراجع نشاط البناء الخاص وصعوبة استخراج تراخيص البناء في عدد من المحافظات.
ونصح المواطنين والتجار بعدم شراء الحديد وتخزينه بغرض الاستفادة من أي زيادات سعرية محتملة، موضحا أن أوضاع السوق الحالية لا تدعم المضاربة في ظل ضعف الطلب وتراجع النشاط.
5 ملايين عامل بقطاع المقاولات والتشييد
لفت الزيني إلى أهمية الاستفادة من التجربة التركية في صناعة الحديد، مشيرًا إلى أن إنتاج تركيا يتجاوز 30 مليون طن سنويا، رغم اعتمادها على استيراد المواد الخام وتحمل المصانع تكلفة توفير الطاقة.
وأكد أن مصر تمتلك فرص للتوسع في إنتاج الحديد والبليت والتحول مستقبلا إلى دولة مصدرة، بشرط توفير بيئة استثمارية محفزة وتيسير إجراءات إنشاء المصانع الجديدة.
وأكد أن قطاع المقاولات والتشييد ومواد البناء يوفر فرص عمل لنحو 5 ملايين عامل، إلى جانب ارتباطه بمئات الآلاف من شركات المقاولات، ما يجعله أحد القطاعات المؤثرة في النشاط الاقتصادي ومعدلات التشغيل والنمو.
